محامون يصفون البنك العربي بأنه "ممول" حماس في بداية محاكمة في نيويورك

إتهم محامون أمس الخميس البنك العربي الذي مقره الأردن بتقديم دعم مادي كبير لحركة حماس في بداية محاكمة مدنية طال انتظارها ضد البنك الذي مقره الاردن في محكمة اتحادية أمريكية في بروكلين.

وأبلغ تاب تيرنر -أحد محاميي المدعين- هيئة المحلفين أثناء المرافعات الاولية في المحاكمة التي بدأ الاعداد لها قبل عشر سنوات "هذا البنك عمل ممولا وموزعا لأموال" استخدمت لدعم هجمات حماس.

وأقام ما يقرب من 300 مواطن أمريكي - من ضحايا أو اقارب ضحايا 24 هجوما يزعم أن حماس نفذتها في اسرائيل والاراضي الفلسطينية في الفترة بين عامي 2001 و2004 - الدعوى ضد البنك في 2004 .

وهم يتهمون البنك العربي بانتهاك قانون أمريكي لمكافحة الارهاب يسمح لضحايا المنظمات التي تصنفها الولايات المتحدة على انها منظمات ارهابية اجنبية بالمطالبة بتعويضات. وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية حماس على أنها منظمة إرهابية في عام 1997.

ومن المعتقد أن هذه هي أول قضية تتعلق بتمويل الارهاب امام محكمة مدنية ضد بنك يقدم للمحاكمة في الولايات المتحدة.

وقال البنك العربي إنه لم يتسبب في الهجمات ولم يقدم دعما ماديا لها.

وقال محامو المدعين إنهم سيقدمون أدلة تبين ان البنك العربي احتفظ بحسابات لناشطين من حماس وقام بإجراءات تقديم مدفوعات لعائلات مهاجمين انتحاريين.

ووصف شاند ستيفنس محامي البنك العربي الهجمات الاربع والعشرين بأنها "مروعة" في مرافعته التمهيدية. وقال "قلوبنا مع الضحايا".

لكن ستيفنس قال ان الادلة ستبين ان البنك لم يقدم دعما لحماس عن علم.

واضاف ان معظم الاشخاص والمنظمات الذين قال المدعون أن لهم صلة بحماس والذين حصلوا على خدمات مصرفية من البنك العربي لم تكن الولايات المتحدة تصنفهم على انهم ارهابيون اثناء تلك الفترة.

وقال "باختصار الحكومة هي التي تحدد من هم المجرمون ... وذلك ليس قرارا تتخذه شركات خاصة."