تعميم قديم يٌفنّد خبر "المرصد" عن منع "داعش" تعليم الكيمياء

وصلت إلى "اقتصاد" رسالة من إحدى المتابعات تطلب عدم الاعتماد على معلومات المرصد السوري لحقوق الإنساان، معتبرةً إياه مصدراً غير موثوق للمعلومات.

وعلّقت المتابعة على خبر المرصد الخاص بمنع "تنظيم الدولة الإسلامية -داعش" لتدريس الكيمياء والفلسفة في الرقة، بحجة "عدم اعتماد المادتين على الله". معتبرةً أن منع تدريس الفلسفة ربما يكون منطقياً، بالنظر إلى طريقة تفكير منظّري "داعش"، لكن منع تدريس الكيمياء غريب، وغير مبرر منطقياً.

ومن ثم أرسلت المتابعة خبراً نشره مركز الرقة الإعلامي بتاريخ 27 تموز الفائت، نقلاً عن مسؤولين تعليميين في "الدولة الإسلامية"، يعلنون فيه عن حاجتهم إلى مدرسين مختصين لتقديم مشاريع مناهج دراسية في "العلوم الدنيوية"، ويطلبون من المهتمين مراجعة مكتب التعليم التابع لـ"الدولة الإسلامية" في شارع المجمع مقابل فلافل الروضة، في مدينة الرقة.

وأشار الخبر إلى أن المكتب المذكور سيقيم دورة شرعية بعد العيد لمن يود أن يدرّس في مدارس الدولة الإسلامية ضمن المناهج "الدنيوية". وبين قوسين، ذُكرت المواد وكانت (رياضيات، عربي، فيزياء، كيمياء، علوم، جغرافيا، تاريخ...)، ومن ثم وُضعت عدة نقاط في إشارة إلى مواد أخرى.

الخبر السابق يُفند ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان عن أن "داعش" قررت منع تعليم الفلسفة والكيمياء، رغم أن المرصد أوضح أن عدداً من "شرعيي" تنظيم الدولة الإسلامية قام بمنع تدريس المادتين، ولم يشر إلى أن ذلك قرار مُعمم من جانب مسؤولي "داعش"، حتى الآن.

ولم يتسنَّ لـ"اقتصاد" التحقق من مدى دقّة الخبر من مصادر أخرى.

ويطعن الكثير من المراقبين والمهتمين بمصداقية المرصد السوري لحقوق الإنسان، ويعتقد البعض منهم أنه مُدار من جانب إحدى أجهزة الأمن التابعة لنظام الأسد. ويُعتبر المرصد الجهة الحقوقية الأكثر رواجاً كمصدر للمعلومات في سوريا من جانب معظم وسائل الإعلام العربية والأجنبية.

في هذا السياق، نُنوه في "اقتصاد" إلى أننا نسعى لتقصي الحقيقة "الصرفة" كلما كان ذلك ممكناً، بغض النظر عن مواقفنا كوسيلة إعلامية تُدين الاستبداد، أياً كان أساسه، دينياً كان، أم "أسدياً".