في قطر: القبض على 35 شخصاً يستخدمون مهنة صيانة "الجوال" في ابتزاز النساء بصورهن الخاصة

تمكنت إدارة البحث الجنائي في قطر من القبض على أكثر من 35 شخصا من جنسيات عربية وآسيوية من العاملين في محلات بيع وصيانة الهاتف (الجوال) لقيامهم بالتحايل على زبائنهن خاصة من النساء اثناء صيانة هواتفهم الجوالة ونسخ الملفات والصور والمقاطع الخاصة بهم دون علمهم بقصد الابتزاز.

وحسب بيان نشرته وزارة الداخلية القطرية، على موقعها الرسمي، فقد وردت معلومات إلى إدارة البحث الجنائي تفيد بقيام بعض الأشخاص من العاملين في محلات صيانة الهواتف الجوالة بنسخ الملفات والصور والمقاطع الخاصة لجوالات المواطنين والمقيمين خاصة من النساء وتهديدهم بنشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي وابتزازهم للحصول على مبالغ مالية كبيرة مقابل مسح هذه الصور، ومن خلال البحث والتحري الإلكتروني من قبل مركز مكافحة الجرائم الالكترونية بإدارة البحث الجنائي تم التوصل الى الجناة حيث اتضح انهم يعملون في محلات بيع وصيانة الهواتف الجوالة.

وأضافت الوزارة في بيانها، بأن رجال البحث الجنائي قاموا خلال الايام الماضية بعمليات مداهمات للعديد من محلات بيع وصيانة الهواتف الجوالة وبفحص الاجهزة الالكترونية بها تم العثور على صور خاصة لمواطنين ومقيمين ، فتم القبض على اكثر من 35 شخصا من المشتبه بهم واحالتهم الى الادارة مع تحريز المضبوطات ومن خلال التحقيق معهم اعترفوا بأخذ نسخ من جميع الصور والبيانات المخزنة على الهواتف التي ترد لمحلاتهم بغرض الاصلاح خاصة هواتف الفتيات، كما يعملون على استرداد جميع الملفات والصور ومقاطع الفيديو التي تم مسحها من الاجهزة ويحتفظون بها في ملفات خاصة مستعينين في ذلك بأجهزة وبرامج الكترونية متطورة ومن ثم يقومون بابتزاز ضحاياهم للحصول على أكبر عائد مادي.

وطلبت وزارة الداخلية القطرية من المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر أثناء تعاملهم مع محلات بيع وصيانة الهواتف الجوالة الذكية. وتدعو الجميع الى عدم الاحتفاظ بالصور والفيديوهات والبيانات الشخصية الخاصة على الهواتف الجوالة، كذلك عدم تحميل أي تطبيقات عبر المحلات وخصوصا البرامج التي تسمح لهذه المحلات بمشاركة وتدفق الصور والبيانات الخاصة لصاحب الجوال الى هذه المحلات مثل ( I cloud) حيث أن أغلب العاملين بالمحلات يستخدمون البريد الإلكتروني الخاص بهم في انشاء تلك التطبيقات الأمر الذى يسمح لهم بالاطلاع على جميع البيانات والصور في حال رغبتهم في ذلك دون اذن مسبق من مالك الهاتف وهي جريمة يعاقب عليها القانون .