مياه الشرب في دمشق.. انقطاع مستمر وتلوث في مياه الصهاريج

تتفاقم مشكلة مياه الشرب في مدينة دمشق وريفها حيث تعالت الأصوات المطالبة بضرورة إيجاد حلول جذرية لها، فتحولت المياه إلى عملة نادرة تأتي يوماً لتغيب أياماً أخرى، وهو ما جعل شراء المياه أمراً واقعاً وليس خياراً أمام السكان.

"كارثة مائية تعيشها سوريا"...بهذه الكلمات وصف رائد وهو أحد سكان منطقة القصاع وضع المياه، مشيراً إلى أن المياه لم تعد تأتي سوى ساعات قليلة في اليوم في حين أنها يمكن أن تنقطع لأيام متواصلة، وهو ما يشكل أزمة حقيقية في حياة المواطنين خاصة مع موجات الحر الشديد التي تجتاح المنطقة.

وهو ما أكدت عليه السيدة منى القاطنة في منطقة الدويلعة أيضاً، والتي بينت أنّ العاصمة تشهد هذه الأيام مشكلة كبيرة في توفر المياه، حتى أن سيلانها ضعيف جداً عندما تصل إلى المنازل، مشيرة إلى أن شراء المياه سواء من الصهاريج أو المياه المعبأة بات أمراً واقعاً لا مفر منه اليوم.

وعلى اعتبار أن هناك شحاً في المياه تعيشه العاصمة مما شكّل ضغطاً على مصادر المياه المتوفرة، فقد أدى ذلك بدوره إلى امتداد مشكلة المياه، حيث لم تعد مقتصرة على انقطاعها المتواصل فقط، إذ طفت مشكلة جديدة إلى السطح مؤخراً تتعلق بتلوث المياه التي تبيعها الصهاريج للمواطنين.

وهنا بينت سمر أنها بدأت تلاحظ وجود مواد غريبة وأوساخ في المياه التي تشتريها من الصهاريج، والتي من المفترض أنها صالحة للشرب، حيث حمّلت المسؤولية هنا إلى انعدام الرقابة التي من المفترض أن تكون مهمة حكومة النظام.

وعبّرت عن استيائها قائلة "إن حكومة النظام بمؤسساتها المختلفة باتت عاجزة عن أداء أبسط مهامها حتى وصلنا لمرحلة بات فيه غذاؤنا ومياهنا ملوثة".

ومن جانبه لم يستغرب منير القاطن في ريف دمشق موضوع تلوث المياه التي تبيعها الصهاريج على اعتبار أن مصادر المياه في سوريا بشكل عام باتت قليلة وهو ما يرخي بظلاله أيضاً على بائعي المياه الذين لجؤوا إلى مياه ملوثة لبيعها للمواطن مستغلين حالة الفوضى التي تعيشها البلاد.

وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطن من شح وتلوث المياه فإن حكومة النظام تنهمك في إيجاد المبررات لهذه الأزمة محملة مسؤوليتها للمواطن.

حيث اكدت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها ان هناك ازدياداً في استهلاك المياه من قبل المواطنين بشكل "غير متوقع"، وهو ما أدى لهذه المشكلة، مبينة ان الاستهلاك تجاوز منذ بداية شهر آب الحالي 4.5 متر مكعبة بالثانية، مقارنة بأعلى استهلاك له في شهر تموز البالغ 3.6 امتار مكعبة بالثانية.

وبالتالي لا حلول مقترحة من قبل مسؤولي النظام، أو إجراءات جديدة لمراقبة المياه التي تباع للمواطن، إنما على الأخير التخفيف من استهلاكه قدر المستطاع أو التأقلم مع هذا الواقع الذي بات قاسياً.