سنلدغ من حكومة الحلقي للمرة الثانية

ضربة أخرى وجهها النظام لمواليه قبل معارضيه بتشكيلة الحكومة الجديدة، الحكومة التي قضت على ما كان يسمى مكاسب الطبقات المهمشة اقتصادياً واجتماعياً في سوريا.

بعض التغييرات طالت وزير من هنا وآخر من هناك، مع إبقاء بعض الوزارات السيادية على حالها، أما اقتصادياً تغير وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وتسلمها "همام الجزائري"، وعلى صعيد التمثيل النسائي خسرت المرأة حقيبة من حقائب الحلقي وبقيت وزيرتان بدلاً من ثلاث وزيرات.

وقريباً ستعلن حكومة الحلقي من جديد بيانها الوزاري، ولعل المواطن بات يحفظه عن ظهر قلب، حيث لن تغفل خلاله عن التأكيد على أهمية تحسين الوضع المعيشي للمواطن وتأمين احتياجاته الأساسية ومكافحة غلاء الأسعار والغش وربما ستتحدث عن تحسين سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

إلا أن هذه "الكليشات" الثابتة في كل البيانات الوزارية لم تعد تعني المواطن بشيء، فجميعها وعود كتبتها الحكومة على ألواح الثلج، ولا أحد يُسائل الحكومة ماذا نفذت من بيانها الوزاري ليس فقط بسبب غياب السلطة التشريعية "مجلس الشعب" وتغييب دورها الرقابي عن السلطة التنفيذية "مجلس الوزراء"، إنما أيضاً لأن الوزراء لم يكونوا يوماً أكثر من موظفين إداريين تحركهم القيادة القطرية من جهة، والأجهزة الأمنية من جهة أخرى، فليسوا أكثر من "ريبوتات" بيد أصحاب القرار الحقيقيين.

وطالما أننا على أبواب بيانٍ وزاريٍ جديد، فالسؤال الذي يشغل بال الاقتصاديين في هذه الأوقات ترى ما هو النهج الاقتصادي للحكومة ومن وراءها من أصحاب القرار؟.

يقول خبير اقتصادي فضل عدم الكشف عن اسمه: إن حكومة الحلقي السابقة عندما كانت حكومة تصريف أعمال اتخذت قرارات حاسمة وقاضية تعادل ما اتخذته من قرارات طيلة السنوات السابقة، حيث لامست المحظورات وتجاوزت الخطوط الحمراء المتمثلة بالخبز ومواد التموين والماء والكهرباء، والإبقاء على غالبيتها دون تغيير يعني رضا النظام على أدائها من جهة، ومن جهةٍ ثانية رسالة واضحة للمواطنين أن هذا ما لدينا سواء أعجبكم أو لم يعجبكم.

ويضيف الخبير: في كل دول العالم هناك نهج اقتصادي متبع بحيث يتم برمجة القوانين والاستراتيجيات وفق هذا المنهج، لكن إذا افترضنا أن ما كان متبعاً في الماضي هو اقتصاد اشتراكي وإذا سلمنا جدلاً أن الاقتصاد المتبع خلال الخطة الخمسية العاشرة كان اقتصاد السوق الاجتماعي، فعلينا التساؤل اليوم ما هو منهج حكومة الحلقي؟.

ويجيب الخبير بأن حكومة الحلقي الآن ستشحذ سكينها وترفعه من جديد في وجه المواطن، فهي ستبحث عن مطارح ضريبيةٍ جديدة لأنها الطريقة الأسهل والأسرع لزيادة الموارد الشحيحة، والضرائب المضمونة تأتي من جيوب ذوي الدخل المحدود، واقتطاعها من الدخل مباشرةً.

أضف إلى ذلك المحروقات وحوامل الطاقة التي ستكون على موعدٍ جديدٍ لرفع الأسعار، ولن يوفر الحلقي وحكومته أي مكاسب جديدة إلا ويحصلها من جيب المواطن، وعلى صعيد الأسعار ستبقى الأمور على حالها، ففي كل تضخمٍ مكسب للنظام، بزيادة أسعار السلع وسوء جودتها، كل ذلك سيعني موارد إضافية له، حسب ما يؤكد الخبير.

يترافق ذلك مع ثباتٍ في الدخل وسوء الخدمات، وبالتالي اتساع رقعة الفقر، ما يعني أننا لسنا بالدولة الاشتراكية، كما لسنا بأصحاب السوق الاجتماعي، ويضيف الخبير لا يمكن تسمية الاقتصاد السوري بأي تسمية، لكن حكماً هو اقتصاد قائم على تدمير قدرة المواطن، لأنه الطريق الأسهل لتحقيق الموارد، واستمرار تزاوج السلطة الاقتصادية مع السياسية، وما يؤدي ذلك إلى تفشي للفساد.