"اقتصاد" ترصد أحوال النساء في سجن عدرا: موت بطيء للعشرات من السجينات

انقطعت الزيارات عن عشرات السجينات في سجن عدرا المركزي، حيث لا أحد يقدم لهم أية مساعدات في مكانٍ إن لم تدفع فيه فلن تجد ما تأكل أو ما تشرب، ولا حتى العناية الصحية.

الأحوال الأمنية المتردية للطرقات المؤدية إلى السجن منعت العديد من الأهالي من زيارة بناتها في السجن، إضافةً إلى عدم وجود معيلٍ للعديد من السجينات، ليكون الحل في تطبيق شكلٍ من أشكال التكافل الاجتماعي داخل السجن.

سمر إحدى معتقلات الرأي التي خرجت حديثاً من سجن عدرا تؤكد وجود عشرات الفتيات اللواتي لا يأتي أحد إلى زياتهن منذ عدة أشهر لا سيما القادمات من المحافظات الثائرة، ومن المستحيل أن يقدر أي شخص مهما كان جسوراً تحمل طعام السجن، وتضيف "كنا كثيراً ما نعتمد على طلب الفواتير الخارجية وأحياناً تقوم إدارة السجن بتوقيفها ومنعنا من شراء أي شيءٍ من خارج السجن، وحين يسمح لنا بها يتم احتسابها علينا بأسعارٍ مضاعفة، فكيلو البندورة مثلاً يباع بـ 300 ليرة، لذلك أرسينا مبدأ التكافل الاجتماعي وهو أن أموال الفرد للكل، والجميع يتعاون لمساعدة من لا تأتيهم مساعدة من أي أحد".

وتؤكد سمر أن مصروفها الأسبوعي كان يتجاوز الخمسة آلاف ليرة سورية، فحتى الماء يتم شراؤه من الخارج، وتضطر سمر أن تدفع رشاوي لتلبية أيٍ من طلباتها، وكذلك تفعل الأخريات.

لا يوجد توثيق دقيق لعدد المعتقلات اللواتي تم تحويلهن إلى سجن عدرا لكن حسب مصادر حقوقية فإن عددهم بحدود 200 معتقلة، لا يتم تحويلهن للمحاكمة، حيث يتم تعليق مصيرهن بالصفقات التي يتم إبرامها مع كتائب المعارضة والتي بغالبيتها تطالب بالمعتقلات النساء والأطفال بالدرجة الأولى.

وتعاني العديد من الفتيات من حالاتٍ صحية سيئة لكن لا يتم عرضهن على الأطباء، ولا تقديم أي نوع من أنواع العلاج وهنا تشير سمر إلى أن إدخال بعض الأدوية الضرورية مثل أدوية الالتهاب إن نجحت فإنها تحتاج أيضاً إلى دفع مبالغ من الرشوة، وكلما زاد التضييق من إدارة السجن كلما زادت قيمة الرشاوي وفي أحيانٍ كثيرة حتى الرشاوي لم تكن تنفع.

وتشير سمر إلى وفاة طفلة رضيعة لم يزد عمرها عن عشرة أيام بسبب عدم تلقيها الرعاية الطبية بعد ولادتها داخل السجن.

وتؤكد سمر أن هناك فترات تنقطع الزيارات عن جميع الفتيات بسبب الأوضاع الأمنية والاشتباكات على الطريق، الأمر الذي يجعل أحوال السجينات متردياً، وتصف الحال بأنه أشبه بالموت البطيء.

وتناشد سمر المنظمات الإنسانية للاطلاع على أحوال السجينات عن قرب، والضغط على النظام لتأمين ظرف إنساني في سجن يفترض أنه سجن مدني، لا سيما أن القادمات إليه يأتين بعد معاناةٍ طويلة في الأفرع الأمنية.