لمن هم بين 18 و42 عاماً: نظام الأسد يمنع السفر إلا بإذن من "التجنيد" و300 دولار أمريكي

أكدت وسائل إعلام محلية عدّة، نقلاً عن "مصدر مطلع" في أحد شعب التجنيد بدمشق، الأنباء بخصوص فرض إذن مسبق للسفر خارج سوريا من شعب التجنيد، وبكفالة مقدارها 300 دولار أمريكي، حتى من جانب من أدوا الخدمة العسكرية الإلزامية.

وذكر موقع "الاقتصادي – سورية" نقلاً عن مصدر خاص أنه "على من يرغب بالسفر خارج سورية، الحصول على إذن مسبق من الشعبة، ودفع كفالة مقدارها 300 دولار، وذلك لمن هم بين سن 18 و42 عاماً".

وهو ما أكدته مواقع سورية أخرى، بعضها مُعارض.

وحسب "الاقتصادي – سورية" فإن "المبلغ المطلوب يدفع في المصرف العقاري، إما بالدولار أو ما يقابله بالليرة السورية وفقاً لنشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي".

وأشار إلى أن الحصول على إذن السفر، ودفع الكفالة يشمل الذين لم يؤدوا خدمة العلم، وكذلك الذين أنهوا الخدمة الإلزامية.

ويستثني القرار المغتربين والمعفيين من الخدمة، حيث "أن ‫من لديه إقامة سارية من الخارج، و‫المعفي من خدمة العلم لأسباب صحية أو الوحيد لوالديه، ليس مضطراً لدفع الكفالة للخروج من سورية".

وذكرت وسائل إعلام معلومات متواترة عن حالات منع سفر للشبان ممن هم في سن الخدمة الإلزامية، واشتراط إبراز إذن سفر من شعب التجنيد التي يتبعون لها.

ويعتقد مراقبون أن هذا القرار هو نتيجة لمرسوم تشريعي أصدره الأسد عام 2011، خاص بالتعبئة العامة والاستعدادات للحرب، والذي حلّ بديلاً للقانون رقم 64 للعام 2004، وأعطى السلطات التنفيذية الحق في منع السورين من السفر إذا اقتضت الحاجة. مما يعني أن نظام الأسد يعتزم تعبئة الاحتياط للخدمة في الجيش بعد تراجع أعداد المقاتلين في صفوفه نظراً لانسحاب جزء من المليشيات الشيعية إلى العراق.

فيما يعتقد مراقبون آخرون بأن نظام الأسد يسعى إلى تحصيل أكبر قدر ممكن من المصادر المالية، وأن إرفاق أذن السفر بكفالة قدرها 300 دولار أمريكي، هي وسيلة لتحصيل المزيد من المال في ظل شح مصادر تمويل خزينة النظام.

وكان نظام الأسد أصدر مؤخراً مرسوماً تشريعياً خفض بموجبه البدل النقدي الخاص بالخدمة العسكرية الإلزامية للمكلّف خارج سوريا، ليصبح 8 آلاف دولار بدلاً من 15 ألف دولار، وتخفيض مدة إقامته خارج سوريا المقررة لتصبح 4 أعوام بدلاً من 5 أعوام.