أرقام رسمية قياسية للدولار...والمركزي يستمر في لعب دور المضارب

لم تمضِ بضعة أيامٍ على تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة والتي أكد عبرها أن أسعار الدولار تتجه نحو الهبوط، حتى قفز في السوق السوداء إلى 185 ليرة، بينما ارتفع السعر الرسمي أكثر من ليرتين ونصف خلال عشرة أيام ليصل إلى 157.30 ليرة، أما سعر الحوالات فوصل إلى 173.5 ليرة.

كلام ميالة لم يكن وحيداً حيث تبعه كلام رئيس حكومة النظام وائل الحلقي الذي أكد أن حكومته تعمل على تعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية، وذلك باستمرار دعم تمويل المستوردات لحدود وصلت إلى 100 %.

وأضاف أن وزارة الداخلية تقوم بإجراءات رادعة بحق كل من يحاول زعزعة استقرار سعر صرف الليرة السورية، بالتنسيق مع وزارة العدل ومصرف سوريا المركزي، بالإضافة إلى جلسات تدخل يقوم بها البنك المركزي، بهدف استمرارية صمود الاقتصاد الوطني والليرة السورية.

وتبدو التصريحات الرسمية خارج دائرة التنفيذ، فالسياسات التي عادةً ما يتبعها المركزي ترمي إلى رفع السعر الرسمي قبل جلسات التدخل التي يطرح عبرها الدولار للبيع لشركات الصرافة، لينخفض بعدها بحيث يكون أخفض من السعر الأخير، لكنه في الحقيقة مرتفع "سياسات التخفيض عبر رفع السعر"، لكن هذه المرة لم تجد جلسة التدخل نفعاً بعد امتناع شركات الصرافة عن الشراء، وهو ما يبرره خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه، أن للشركات وسائلها في تأمين القطع الأجنبي ليست مضطرة لشرائه من المركزي وبقائها تحت مجهره وإلزامها بالتسعيرة التي يريد في حين لديها وسائلها لتأمين الدولار.

ويمكن القول الآن رسمياً أن سعر الدولار أصبح مرتفعاً أكثر من 325 % عما كان عليه قبل الثورة، في حين خسرت الليرة الآن أكثر من 70 % من قيمتها، في الوقت الذي طلب فيه المركزي من رئاسة مجلس الوزراء اعتماد سعر 150 ليرة للدولار الواحد خلال إعداد موازنة العام الجديد، وهو ما يعود سببه لعدم ظهور عجزٍ كبير في الموازنة من جهة، ومن جهة أخرى، يعتبر تأكيداً من المركزي أن لا رجعة قريبة عن سعر 150 ليرة للدولار الواحد.

أما بالنسبة لأسعار الذهب فرغم الانخفاض العالمي لسعر الأونصة" 1251.24 دولار" وهو الانخفاض الذي لم تشهده منذ ثلاثة أشهر، إلا أن سعر الغرام المحلي سجل ارتفاعاً بوصول عيار 21 إلى 6450 ليرة، متأثراً بسعر الدولار.

وكما هي العادة فكل ارتفاعٍ في أسعار النقد ينسحب مباشرةً على أسعار السلع في الأسواق حيث تشهد التهاباً كبيراً في الأسعار، ما يعزوه الخبير الاقتصادي إلى محاولة النظام الاستفادة من التضخم، ومن رفع أسعار الدولار، لتحقيق موارد بالعملة المحلية، وهذا ما يبرر الاعتقاد السائد بين أوساط المراقبين بأن المركزي يمارس فعل المضاربة على الدولار.