"جمال قارصلي" يفصّل لـ"اقتصاد" الخطوات الأساسية الواجب على طالبي اللجوء في ألمانيا اتباعها

وصلت لـ"اقتصاد" عشرات الرسائل التي تطرح تساؤلات حول كيفية الحصول على اللجوء في ألمانيا، وأبرز المشكلات التي قد تواجه السوريّ هناك، وكيف عليه أن يعالجها.

ولأن الإجابة على جميع الأسئلة، بما فيها من حالات خاصة، أمر صعب نسبياً، لذا قررت "اقتصاد" أن تنتقي بعض الحالات، من حين لآخر، وأن تطرحها على خبراء ومطلعين على قضايا اللجوء في ألمانيا، للحصول على إجاباتهم فيما يتعلق بهذه الحالات تحديداً، وبقضايا اللجوء السوريّ إلى ألمانيا، بصورة عامة.

من تلك الحالات، حالة ضابط منشق عن قوات النظام، يبدو أنه من المنطقة الشرقية، حاول الحصول على اللجوء في النرويج، وتحقيق "لمّ الشمل" لعائلته التي ما تزال تقطن في مناطق سيطرة "تنظيم الدولة الإسلامية"، لكنه يظن أن محاولته ستبوء بالفشل، لأنه أخفى حقيقة أنه ضابط منشق.

لذلك سأل عن فرصه باللجوء لألمانيا بدلاً من النرويج، وقد طرحنا تساؤله هذا على النائب الألماني السابق، من أصل سوري، والخبير بقضايا اللجوء والإقامة بألمانيا، جمال قارصلي.

ونبدأ أولاً بعرض الرسالة التي وصلتنا من الضابط المنشق، كما وردت:

"أنا ضابط منشق عن الجيش السوري منذ عامين ونصف تقريباً، ولجأت إلى مملكة النرويج لطلب اللجوء، ولدرايتي بأن النظر بطلبي يأخذ مدة زمنية لا تقل عن عام وقد تطول إلى أعوام، ووضعي العائلي كمتزوج ولدي ولدان وعائلتي متواجدة في منطقة خطرة داخل سوريا، تقصف من طيران النظام، وتسيطر عليها الدولة الإسلامية، أخفيت هذه الحقيقة، ولكن للأسف بعد شهرين من المقابلة تم اكتشاف حقيقتي من قبلهم، مما اضطرني لطلب تحديد موعد مقابلة جديدة اعترفت فيها بحقيقتي ووضحت لهم سبب إخفائي لهذه الحقيقة، وأنا الآن في حيرة شديدة من أمري كوني أعلم أنه لن يتم البت بطلبي قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ المقابلة الثانية، مما يشكل علي ضغطاً نفسياً شديداً لقلقي على حياة أفراد عائلتي المعرضين لخطر حقيقي في سوريا، بالإضافة إلى أني لا أملك امكانيات مادية ﻹحضارهم، وبالنهاية وحتى إن تم البت بطلبي بعد مضي سنة على الأقل، قد يرفض طلب لجوئي أو أحصل على إقامة لا تخوّلني من حيث مدتها بالسماح بالتقدم بطلب لمّ الشمل، وهذا ما حصل مع أحد أصدقائي المنشقين في نفس البلد بعد انتظار عام ونصف، مُنح إقامة لا تتجاوز مدتها 6 أشهر، فما هي حظوظي في ألمانيا إن ذهبت إليها وتقدمت بطلب لجوء فيها؟".

وبعد أن اطلع جمال قارصلي على نص الرسالة السابقة، ردّ علينا بإجابة تفصيلية تتناول ما يتجاوز الحالة السابقة، ليوضح الخطوات الأساسية التي يجب على الراغبين باللجوء إلى ألمانيا أن يتبعوها، منوهاً إلى أن القانون الألماني والاتفاقيات الدولية لا تسمح للضابط المنشق (صاحب الرسالة) أن يقدم طلباً للجوء أو لمّ الشمل في ألمانيا.

وأوضح قارصلي أن ألمانيا تعتبر من الدول التي يسعى الكثير من اللاجئين للوصول إليها والحصول على حق الإقامة فيها، لهذا فهي تستقبل سنوياً عشرات الآلاف من اللاجئين، ومن الملاحظ بأن هذا العدد في تزايد مستمر.

وتابع قارصلي: "على الذين يرغبون بتقديم طلب للجوء في ألمانيا اتباع الخطوات الأساسية التالية من أجل الاعتراف بطلب لجوئهم في ألمانيا:

بشكل عام، وباستثناء بعض الحالات، لا توجد إمكانية لتقديم طلب اللجوء إلا في داخل ألمانيا، وهذا يعني بأن على اللاجئ أن يصل إلى ألمانيا أولاً ومن ثم يقوم بتقديم طلبه.

يتم تقديم الطلب إلى أحد فروع المركز الاتحادي للهجرة واللاجئين (Erstaufnahmeeinrichtung)، في هذه المراكز تقوم السلطات المعنية بتوفير المترجمين اللازمين لكل اللغات ويكون عادة السكن متوفراً فيها إلى جانب الطبابة والمطعم، وإن لم يكن في داخلها ربما يكون في مجمع مخصص لهذا الغرض، للذين يرغبون في تعلم اللغة الألمانية مباشرة، يستطيعون أن يلتحقوا بدورات لتعلم اللغة الألمانية، والتي تكون عادة موجودة في هذه المراكز.

أهم شيء بالنسبة للاجئ هو ما يسمى بالاستجواب الأول والذي يتم من قبل أحد الموظفين المختصين العاملين في المركز.

الموظف المختص يطرح على طالب اللجوء أسئلة حول حياته السابقة، وسبب مغادرته لبلده، وما هو الطريق الذي سلكه للوصول إلى ألمانيا، وماهي الأخطار التي ستواجهه إذا ما تم إرجاعه إلى بلده الأصلي، في هذه المراكز يتم كذلك التقاط صور متعددة لمقدم طلب اللجوء إضافة إلى أخذ بصمات أصابع يديه.

بالنسبة للسوريين تستغرق عملية البت في طلبات لجوئهم ما بين شهرين وثمانية أشهر. بعد ذلك يتم إبلاغ طالب اللجوء بالنتيجة إما القبول أو الرفض. إن تم قبول الطلب، يحصل الشخص على حق اللجوء، وبالتالي على إقامة شرعية في ألمانيا ومساعدة مالية ويصبح له الحق في العمل والتعلم. أما في حالة تم رفض طلبه، فلديه فرصة للطعن بالقرار أمام المحكمة الإدارية. هذا الطعن يؤخر ترحيله من ألمانيا لحين فصل المحكمة بالقضية والذي من الممكن أن يأخذ زمناً يستغرق أكثر من عام كامل. وفي حال عدم الطعن فعليه مغادرة ألمانيا خلال 30 يوماً.

إن أكبر عائق يقف أمام الكثير من اللاجئين في تغيير مكان تقديم طلبات لجوئهم هي "إتفاقية دبلن" والتي من خلالها يتم تحديد البلد الذي سيقوم بالتحقيق في طلب اللجوء والبت فيه. إتفاقية دبلن تشمل كل دول الاتحاد الأوروبي (بلجيكا –بلغاريا –قبرص –الدانمرك –إستلندا –فنلندا –فرنسا –اليونان –ايرلندا –ايطاليا –لاتفيا –ليتوانيا –لوكسمبورغ –مالطا –هولندا –بولونيا – البرتغال– رومانيا– سلوفاكيا– سلوفينيا– إسبانيا– بريطانيا– السويد– التشيك– ألمانيا– هنغاريا– النمسا)، إضافة إلى النرويج وأيسلندا.

هذه الإتفاقية تضع القواعد التي تحدد البلد الذي سيتحمل عبء ومسؤولية كل طلب لجوء ولا يمكن النظر في طلب لجوء شخص ما إلا في بلد واحد من البلدان الموقعة على إتفاقية دبلن.

عندما يقدم شخص ما طلباً للجوء في إحدى الدول الموقعة على إتفاقية دبلن، هذا لا يعني بأن هذه الدولة ستتابع إجراءات هذا الطلب إلى النهاية, بل يمكن أن يتم إرجاعه إلى بلد آخر وذلك في الحالات التالية:

• إذا حصل طالب اللجوء على تأشيرة أو حق الإقامة في بلد آخر من بلدان اتفاقية دبلن.
• إذا دخل طالب اللجوء إلى بلد من بلدان اتفاقية دبلن بشكل غير قانوني.
• إذا كان طالب اللجوء قد تقدم سابقاً بطلب اللجوء في بلد آخر من بلدان اتفاقية دبلن.
• إذا كانت أسرة طالب اللجوء قد حصلت على حق الإقامة في بلد آخر من بلدان إتفاقية دبلن، فهذا يعني بأنه سيتم النظر في طلب لجوئه في نفس البلد.

أثناء مرور اللاجئين بشكل غير شرعي عبر بعض الدول الموقعة على إتفاقية دبلن وعلى سبيل المثال اليونان أو إيطاليا أو المجر ويقوم رجال الأمن بتوقيفهم, فيتم إجبارهم على أخذ بصماتهم وخاصة لمن هم فوق سن الرابعة عشر. هذه البصمات يتم تخزينها في قاعدة البيانات والتي تسمى (يوروداك Eurodac)، والتي يتم مقارنتها مع البصمات التي يتم أخذها من طالب اللجوء أثناء تقديم طلب لجوئه ومقارنتها مع كل بصمات الأصابع الموجودة في قاعدة البيانات.

إذا تبين بأن طالب اللجوء قد مر من إحدى دول إتفاقية دبلن أو قدم طلبا للجوء هناك أو حصل على فيزا من هذه البلاد، فسيتم رفض طلب لجوئه والإقرار بإرجاعه إلى البلد المذكور أعلاه ومتابعة إجراءات طلبه هناك وإن لم يتم ذلك بطريقة تلقائية فيمكن أن يتم بالطرق القسرية".

وهكذا، فصّل جمال قارصلي لـ"اقتصاد"، كيفية الحصول على اللجوء ولمّ الشمل في ألمانيا، موضحاً بأن صاحب الرسالة التي أوردناها في بداية تقريرنا، لا يستطيع عملياً الحصول على اللجوء أو لمّ الشمل بألمانيا.

وستعمل "اقتصاد" على طرح حالات أخرى، من حين لآخر، على خبراء في قضايا اللجوء والإقامة في دول أوروبا، نظراً لما تشكله هذه القضية من أهمية في نظر شرائح واسعة من السوريين.