مصر تغلق باب بيع شهادات استثمار "قناة السويس الجديدة" بعد جمع أكثر من التمويل المطلوب

قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري مساء اليوم الاثنين، إن حصيلة بيع شهادات استثمار "قناة السويس الجديدة"، بلغت 61 مليار جنيه (8.54 مليار دولار) خلال 8 أيام عمل فقط، وهو أكثر من المبلغ المطلوب جمعه بمليار جنيه ( 140 مليون دولار).

وأضاف رامز في تصريحات له اليوم الاثنين، لصحف وقنوات محلية، أنه تم إغلاق باب بيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بعد جمع التمويل المطلوب، وهو 60 مليار جنيه.

وأوضح محافظ البنك المركزي المصري، أن الافراد لايزالون يسيطرون على الجانب الاكبر من شراء الشهادات، بنحو90% والمؤسسات نحو 10 %.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا ، قرارا بقانون لإصدار شهادات استثمار وتنمية قناة السويس لتمويل مشروع" قناة السويس الجديدة"، وذلك لجمع نحو 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار) تمثل تكاليف المراحل الأولية للمشروع، والتي تحملها الجيش المصري، المشرف على المشروع، حتي بدء طرح الشهادات في البنوك.

وطرح البنك المركزي المصري، شهادات استثمار قناة السويس في 4 بنوك حكومية، بعائد 12% سنويا، معفاة من الضرائب، و بضمان وزارة المالية وهيئة قناة السويس، لجمع 60 مليار جنيه ( 8.4 مليار دولار)، سيكون سدادها من إيرادات القناة.

وتصدر شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بالجنيه المصرى فى فئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة 12% لمدة 5 سنوات وسوف يصرف العائد كل 3 أشهر، للشهادات فئة 1000 جنيه، وعائد تراكمى للشهادات فئة 10 و100 جنيه بعد انتهاء مدتها البالغة 5 سنوات، أى أن الشهادة التي قيمتها 10 جنيهات ستسترد 18 جنيها بعد 5 سنوات، وتصدر للأفراد والمؤسسات المصرية فى داخل وخارج البلاد.

وقال خبراء اقتصاديون إن تمويل "قناة السويس الجديدة" عبر شهادات الاستثمار التي جرى طرحها مؤخرا، ولاقت اقبالا منقطع النظير في فترة قصيرة، يعد أكبر تمويل شعبي في تاريخ مصر.

وأضاف الخبراء في حديث مع وكالة الأناضول، إن مصر لم تشهد من قبل جمع مبالغ كبيرة في وقت قصير لإنشاء مشروع قومي، وأشاروا إلى أن أبرز المشاريع التي التف حولها المصريون كان إنشاء بنك مصر، في عام 1920، لكن أغلب المساهمين فيه كانوا شركات.

وقال هاني توفيق، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن شهادات استثمار قناة السويس الجديدة تعد أكبر تمويل في تاريخ مصر من قبل الأفراد لتمويل مشروع قومي خلال فترة زمنية قصيرة.

وأضاف توفيق، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول: "نجاح الحكومة في جمع 60 مليار جنيه في غضون أسبوعين يعد امر جيدا، جاء بدعم من مشتريات الأفراد العاديين وعدة مؤسسات وجهات حكومية".

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ان شهادات الاستثمار اثبتت نجاحها في الأيام القليلة الماضية، خاصة وأنها وسيلة تمويل جيدة قد تلجأ اليها الدولة للحصول على تمويل غير ملزم بالإفصاح ودراسات الجدوى كما هو الحال بالنسبة للطرح في البورصة.

وقال عمرو الألفي، الأمين العام للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، إن شهادات الاستثمار في قناة السويس، ساهمت في تشجيع المواطنين الأفراد على المشاركة في دعم الدولة في تلك الفترة الهامة من تاريخ مصر في ظل ارتفاع العائد عليها.

وطالب الألفي، في تصريحات لوكالة الأناضول، بضرورة اللجوء إلى البورصة لتمويل مشروعات القناة القادمة، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية من كهرباء ومياه، بما يساهم في تنشيط سوق الأوراق المالية المصرية واستغلالها في غرضها الاساسي لدعم الاستثمار.

وقال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة مباشر للخدمات المالية، أن حصيلة طرح شهادات الاستثمار ستفوق كافة الاكتتابات التي تم طرحها في البورصة المصرية في ظل ارتفاع العائد عليها فضلا عن أنها صادرة بضمان من الحكومة المصرية.

وطرحت الحكومة المصرية في عام 2005، نحو 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات بقيمة بلغت وقتها نحو 2.7 مليار جنيه، وتم تغطية الاكتتاب بنحو 12 مرة لتتجاوز الأموال التي جرى رصدها لشراء أسهم الشركة التي تعد المزود الوحيد لخدمات الهاتف الثابت في مصر، نحو 32 مليار جنيه، وهذا الاكتتاب هو أكبر طرح في تاريخ البورصة المصرية حتي وقتنا هذا.

وأضاف رشاد، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول: "عادة ما يبحث المصريون عن الاستثمار المضمون ذو العائد المميز وهو ما ضمنته لهم شهادات استثمار قناة السويس في ظل ثبات العوائد وانخفاض نسب المخاطرة".

( الدولار= 7.14 جنيه مصري)

ترك تعليق

التعليق