انقطاع المياه عن أكثر من 10 آلاف عائلة داخل مخيم اليرموك ينذر بكارثة إنسانية !

يستمر الانقطاع الكلي للمياه عن مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق لليوم التاسع على التوالي، مما بات يهدد حياة أكثر من 10 آلاف عائلة مدنية في ظل حصار مطبق وكامل للمخيم من قبل نظام الأسد منذ عام وشهرين.

ونشر ناشطون صوراً من داخل المخيم لمدنيين نساء وكبار سن وهم يحاولون تأمين المياه لتسد الحد الأدنى من حاجتهم، وصوراً لأطفال يحملون أوعية لملئها بالماء من مناطق أخرى قريبة من المخيم وذلك بسبب قطع المياه منذ أيام عن المنطقة المحاصرة، وفي هذا السياق أصدرت (الرابطة الفلسطينية لحقوق الإنسان) في سوريا بياناً أشارت فيه إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف عائلة محاصرة داخلة المخيم من عدة أزمات إنسانية يسببها الحصار، وآخر هذه الأزمات كان قطع المياه عن مخيم اليرموك ومناطق أخرى من جنوب دمشق، وبحسب البيان المذكور، فإن عدم توفر المياه في المخيم أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية لدى أكثر من 10 آلاف عائلة مدنية محاصرة في المنطقة، وذلك من خلال بحثهم المتواصل عن مصادر للمياه التي يمكنهم شربها أو استعمالها في أمور حيوية أخرى، وأفاد العديد من المحاصرين داخل المخيم بأن حالة البحث تبدأ منذ الصباح الباكر من قبل الجميع وخاصة الأطفال والنساء حيث يتوجهون إلى المناطق الأخرى لتأمين الحد الأدنى من الماء المناسب لاستمرار الحياة.

وأوضح بيان (الرابطة الفلسطينية) أن عدة مؤسسات أهلية داخل المخيم سعت لاستعمال آبار المياه القديمة إلا أن هذا الأمر أيضاً يواجه عدة صعوبات أهمها الحاجة لعشرات الآبار لسد حاجة السكان وثانيها ارتفاع كلفة الوقود اللازم لرفع المياه من داخل الآبار، حيث تكلفة الوقود اللازم في الساعة الواحدة يوازي 30 دولاراً تقريباً.

وألمح البيان إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بكارثة إنسانية قد تفوق في قسوتها ما حصل مطلع العام الحالي في مخيم اليرموك من أزمة غذاء أودت حينها بأرواح أكثر من (170) شخصاً، إضافة لذلك فإن عدم توفر المياه النظيفة سيتسبب بانتشار الأمراض والأوبئة وبخاصة مرض (الجرب) ومرض الحمى التيفية.

ويعتبر قطع المياه عن المدنيين بحسب -بيان الرابطة الفلسطينية- انتهاكاً خطيرا للقانون الدولي الإنساني، حيث تقضي المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع:"المعاملة الإنسانية للمدنين، ويشمل ذلك تزويدهم، أو السماح بتأمين الضروريات لبقائهم على قيد الحياة بما فيها توفير المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمأوى، والحصول على مياه الشرب النظيفة والآمنة، وخدمات الصرف الصحي والنظافة الشخصية.

وتنص المادة 54 من البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية، والتي تعتبر قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي على "حظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر".

وطالبت الرابطة في ختام بيانها المنظمات الدولية والأطراف المعنية بالتدخل الفوري العاجل لحل هذه الأزمة الإنسانية وخصت بالمطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي من أولوياتها بموجب القانون الدولي تحسين شروط العيش، وإعادة العمل بالخدمات العامة الأساسية، مثل تأمين مياه الشرب في ظروف الحرب كما طالبت جميع الأطراف المعنية بحصار مخيم اليرموك بالتوصل إلى حل يؤدي لفك الحصار عن آلاف العائلات المدنية المحاصرة بداخله منذ أكثر من عام.