التواجد السوري في لبنان دعم اقتصاده

يتعرض السوريون في لبنان إلى الاضطهاد من قبل بعض العنصريين، بذريعة أحداث عرسال حيناً، وحيناً آخر أن اللاجئين يشكلون عبئاً على خدمات البلد من جهة وضغطاً على اقتصاده من جهةٍ أخرى، لكن ما يتم تجاهله بشكلٍ مقصود هو أموال السوريين التي تصرف في لبنان، وأيضاً رؤوس الأموال التي أودعت في مصارفه.

اللاجئون إلى لبنان ممن بلغ عددهم وفق إحصائية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وصل إلى مليون و185 ألف لاجئ سوري، وحسب الحكومة اللبنانية فإن 17 % من هؤلاء يقطنون المخيمات، أي ما يقارب 190 ألف شخص، وهي الشريحة الأشد فقراً والتي لا تملك قدرة مالية للعيش في لبنان وضخ سيولةٍ في أسواقه، في حين هناك ما يقارب مليون سوري يستأجرون في لبنان ويشترون، ويعملون ويعيشون، يحركون كساد الأسواق.

معظم المهتمين بالتواجد السوري في لبنان يتجاهلون عن قصدٍ أو دون قصد حجم السيولة النقدية التي يتم ضخها اليوم في الأسواق اللبنانية، بما فيها الجهات الدولية، حيث تحدثت تقديرات البنك الدولي أنّ خسارة لبنان خلال سنة ونصف بلغت 7 مليارات و500 مليون دولار، في حين وصلت البطالة إلى 14% نتيجة تدفق العمالة السورية، وترى الحكومة اللبنانية أنها بحاجة إلى مبلغ مليارين و200 مليون دولار لإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

خبير اقتصادي، فضل عدم ذكر اسمه، قارن بين تدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان وتدفق اللاجئين العراقيين إلى سوريا قبل ما يقارب عشرة أعوام، وحينها كانت الضغوط على الليرة السورية في أوجها عقب اغتيال رفيق الحريري، وما ساعد على ثبات سعر الصرف كان دخول ما يقارب 2 مليار دولار من قبل العراقيين وضخها في السوق السورية.

ويضيف الخبير: إن هناك حوالي 200 ألف عائلة تقريباً تعيش خارج المخيمات من المسجلين لدى المفوضية، ومتوسط مصروفها الشهري لا يقل عن 1500 دولار، ليكون مجموع ما يتم ضخه من قبل السوريين في لبنان حوالي "150 مليون و200 ألف دولار شهرياً".

هذا إلى جانب فئة أخرى من السوريين لم تسجل لدى المفوضية وجاءت إلى لبنان بأموالها، واشترت عقارات، وأودعت في المصارف اللبنانية، وحسب واحدة من الإحصائيات تقدر هذه الودائع ما بين 10 إلى 15 مليار دولار، علاوةً عن استثمارات هؤلاء في لبنان.

كل تلك الأرقام تدفع الخبير الاقتصادي إلى تذكر قاعدة اقتصادية تستند إلى أن أي ركود اقتصادي يتطلب عمل أفراد المجتمع وإعطائهم رواتب حتى لو لم يكن عملهم منتجاً فقط لضخ العملة والسيولة في السوق، والسوريون في لبنان كانوا بديلاً في حجم الأموال التي صرفوها عن السياح لا سيما في موضوع الإيجارات.

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن تضخيم الآثار السلبية الاقتصادية للتواجد السوري في لبنان، إنما مرده هو ضمان تعاطف من المجتمع الدولي والدول المانحة لتحصيل أكبر رقم ممكن بحجة السوريين. وينوه الخبير إلى أن هناك أرقام فساد كبيرة تتم تغطيتها بحجة التواجد السوري وضغطه على الخدمات في لبنان.