تقرير حقوقي يرصد أبرز حقول النفط والغاز في سوريا والجهات التي تسيطر عليها

ما هي حقول النفط والغاز في سوريا؟، وأين تتوضع؟، ومن يسيطر عليها اليوم؟

هذا ما أجابت عليه الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير بعنوان "سلاح النفط في سوريا" صدر عن الشبكة قبل أيام.

ويستعرض التقرير أسماء أبرز حقول النفط والغاز في سوريا، وتوضعاتها الجغرافية، والجهات التي تسيطر عليها في الوقت الراهن.

حيث تنقسم تلك الجهات إلى ثلاثة رئيسية: تنظيم "الدولة الإسلامية"، والقوات الكردية، ونظام الأسد، ويحظى تنظيم "الدولة" بجزء وفير من ثروة سوريا النفطية والغازية، بينما يمتلك النظام أقل قدر من الموارد النفطية مقارنةً بباقي الفرقاء، بعد عقود من نهبه المتواصل لهذه الثروة الباطنية الهامة.

ويوضح التقرير أن تنظيم "الدولة" يعتمد بشكل رئيسي على تجارة النفط لتمويل نشاطاته العسكرية والمدنية. ويدفع التنظيم أعلى دخل شهري للمقاتل بالمقارنة مع جميع الفصائل الأخرى. كما أنه ترك بعض الآبار النفطية الصغيرة للعشائر التي تتموضع في محيطها الجغرافي بغية شراء ولاء هذه العشائر.

فيما يلي النص الكامل لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان المعنون بـ"سلاح النفط في سوريا":

"بحسب عدة مسؤولين منشقين أكدوا للشبكة السورية لحقوق الإنسان أن القسم الأكبر من عائدات النفط لم تكن تدخل في الموازنة العامة للدولة، بل تنهب من قبل العائلة الحاكمة، وقد بلغت بحسب التقرير الإحصائي للطاقة العالمية الذي تصدره شركة (بي.بي) قرابة 385 ألف برميلاً يومياً في عام 2010، تصرف تلك العائدات ما بين مصاريف شخصية ترفيهية، ويخصص جزء مهم لتمويل الشبيحة والميليشيات التابعة للعائلة الحاكمة من أجل تثبيت الدولة الأمنية الدكتاتورية، والانخراط في أعمال إرهابية تخريبية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي المحافظات السورية، وربما كان يتم تخصيص جزء بسيط من العائدات من أجل الحالات الاقتصادية أو السياسية الطارئة.
بعد اندلاع الثورة في سوريا، خرجت مساحات شاسعة عن سيطرة النظام السوري، كان من أبرزها المنطقة الشرقية التي تحتوي أغلب حقول النفط في سوريا. حصلت نزاعات ومعارك علنية ما بين المجموعات المقاتلة، وما بين عشائر، وما بين لصوص، جميعها تهدف للسيطرة على آبار النفط والحصول على المردود المالي الضخم وكل جهة توظف ذلك التمويل في الاتجاه الذي يناسب أهدافها، وسقط في تلك المعارك العديد من القتلى والجرحى، والخوض في تلك التفاصيل معقد وليس هو الهدف من هذا التقرير.
هذا التقرير لتسليط الضوء على أن أغلب الحقول النفطية في سوريا التي تقع الآن تحت سيطرة تنظيم داعش، حيث يعتمد عليها بشكل رئيس في تمويل عملياته المسلحة من أجل بسط السيطرة على مزيد من الأراضي السورية، وارتكاب المزيد من الجرائم والعمليات الإرهابية.
مناطق سيطرة تنظيم "الدولة":
يسيطر تنظيم "الدولة" على قرابة ثلث مساحة سوريا حالياً، فهو يتحكم بمحافظة الرقة بشكل كامل، وكامل محافظة دير الزور ما عدا المطار العسكري، وبعض الأحياء داخل المدينة مثل حي الجورة والعمال والحميدية، كما يسيطر على مناطق واسعة في محافظة الحسكة، كالشدادي والهول ومركدة، إضافة إلى العديد من القرى في شمال شرقي مدينة حلب، مثل مدينة الباب واخترين، والمسعودية والعزيزية ودويبق والغوز، وبلدات تركمان بارح وأخترين والراعي قرب الحدود التركية، وتعتبر هذه المناطق متصلة جغرافياً، وتمتد من بادية حمص –(بادية الشاعر) وسط سوريا- إلى الهول على الحدود السورية العراقية جنوب شرقي محافظة الحسكة، وصولاً إلى بلدة الراعي على الحدود السورية – التركية، انتهاء عند حدود قرية شامر بالقرب من المدخل الشمالي الشرقي لمدينة حلب.
السيطرة على حقول النفط في سوريا:
أ‌- تنظيم "الدولة":
في محافظة دير الزور: بعد أن سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على حقلي العمر والتنك أكبر حقول النفط في سوريا، يكون قد سيطر على جميع حقول النفط في محافظة دير الزور. يقع حقل العمر النفطي شمال شرق مدينة الميادين، ويعتبر من أكبر حقول النفط السورية. كما سيطر التنظيم في نهاية نيسان من العام الجاري على حقل الجفرة النفطي وحقل التنك في ديرالزور، واستولى تدريجياً على باقي الحقول.
حقول النفط ومعامل الغاز في محافظة دير الزور والخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة"
1- حقل العمر النفطي (شركة الفرات النفطية) يقع 15 كم شرقي بلدة البصيرة.
2- حقل التنك في بادية الشعيطات بريف دير الزور الشرقي.
3- حقل الورد يقع بالقرب من قرية الدوير بريف دير الزور الشرقي.
4- حقل التيم 10 كم بالقرب من مدينة موحسن جنوب مدينة دير الزور.
5- حقل الجفرة 25 كم شرق مدينة دير الزور.
6- معمل غاز كونيكو 20 كم شرق مدينة دير الزور.
7- محطة نفط الخراطة 20 كم جنوب غرب مدينة دير الزور.
8- محطة التي تو T2 وهي محطة تقع على خط النفط العراقي السوري.
في محافظة الحسكة: يسيطر تنظيم "الدولة" على الحقول الواقعة في مناطق الشدادي والجبسة والهول، والحقول الواقعة بالقرب من مركدة وتشرين كبيبة الواقعين في ريف الحكسة الجنوبي.
في محافظة الرقة: توجد بعض النقاط النفطية الصغيرة، وجميعها خاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة".
ب. القوات الكردية
تسيطر على كامل حقول رميلان في أقصى شمال شرق سوريا، وتحميها وحدات الحماية الشعبية YPG، وتسيطر أيضاً على مصفاة الرميلان. يقدر بعض الخبراء عدد الآبار النفطية التابعة لحقول رميلان بقرابة 1322 بئراً، إضافة إلى وجود قرابة 25 بئراً من الغاز في حقول السويدية بالقرب من حقل رميلان.
ج. النظام السوري:
يسيطر حالياً على عدد من حقول النفط الواقعة في بادية تدمر، وعلى بعض الحقول الصغيرة الأخرى الواقعة في مناطق سيطرته.
النفط الممول الرئيس لتنظيم "الدولة":
يعتمد تنظيم "الدولة" على تجارة النفط بشكل رئيس من أجل تمويل نشاطاته العسكرية والمدنية، حيث يبلغ الراتب الشهري للمقاتل السوري داخل التنظيم قرابة 400 دولار، ويعتبر هذا الراتب أضعاف ما سوف يحصل عليه إذا عمل في كتائب أخرى. إن تنظيم "الدولة" يدفع أعلى دخل شهري للمقاتل بالمقارنة مع جميع الفصائل الأخرى، أما المهاجر فيدفع التنظيم له أموالاً إضافية قد تصل إلى 700 دولار في الشهر، وبخاصة في حال إحضار أسرته معه.
يقوم التنظيم ببيع النفط لتجار النفط الموجودين في المنطقة الشرقية من سوريا، ويميز من بينهم من قد أعلن ولاءه له، للشراء، ومن أجل كسب ولاء بعض العشائر، فقد ترك لهم التنظيم موارد بعض آبار النفط الصغيرة، كما أنه يقوم ببيع النفط لنظام الأسد، وبمحاولة تهريبها نحو الأراضي التركية.
ومن المهم التنويه أن التنظيم يبيع النفط بسعر أقل كثيراً من السعر العالمي، عدا عن أن إنتاج النفط هو أقل بنسبة ملحوظة من الإنتاجية المفترضة بسبب أدوات الاستخراج البدائية، خاصة في سوريا.
يقوم تنظيم "الدولة" بعمليات تكرير النفط بطرق بدائية متخلفة، عبر استخدام أسلوب الحرق بواسطة الحراقات المنتشرة في تلك المناطق، حيث يتم استخراج النفط الخام من الآبار دون تخليصه من الماء والغاز، ثم ينقل إلى حفر ترابية، وينتظر العمال بعد ذلك ركود الماء في القعر وتبخر الغاز على السطح.
يتم وضع النفط في خزانات، حيث يحرق مباشرة، من أجل الحصول على الديزل والكاز والبنزين، يستدل العمال على الأصناف هذه عن طريق تغير اللون والرائحة، وهذا قد يسبب لهم أمراضاً سرطانية، كما أن الدخان الأسود المنتشر على شكل سحب ضخمة، يسبب تلوثاً بيئياً حاداً، ويشكل خطراً يهدد حياة الأهالي وبشكل خاص الأطفال في تلك المناطق.
توصيات:
يجب على المجتمع الدولي محاسبة كافة الشركات والأفراد المتعاملة مع نظام الأسد وتنظيم "الدولة" في مجال بيع وتصدير النفط، كون كل من نظام الأسد وتنظيم "الدولة" يستخدمان عائدات النفط بشكل رئيس في شراء أسلحة وتمويل حملات عسكرية ثبت قيامها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري".