1200 بئر نفطي بحوزة أكراد سوريا تفتقد إمكانيات الإدارة

تضم المناطق الواقعة تحت سيطرة الأكراد في شمال، وشمال شرق سوريا، حوالي (1200) بئر نفطي، إلا أنهم لا يتمكنون من الاستفادة منها بالطاقة القصوى نتيجة الأوضاع الأمنية المتردية، فيما تسكب الكميات، التي لا يتسنى تكريرها بسبب قلة الامكانيات، في حفر كبيرة استحدثت لهذا الغرض.

ويقع (36%) من مخزون سوريا النفطي شمالا، في المناطق ذات الغالبية الكردية، وبسبب نقص الإمكانيات يكتفي الأكراد بتكرير النفط الذي يستخرج من السطح، فيؤمنون احتياجاتهم من المازوت، والبنزين، ويعاد الباقي إلى الحفر التي باتت منتشرة في أغلب مناطقهم، في ظل غياب أماكن التخزين المناسبة.

ويسيطر حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) (سوري كردي) على معظم المناطق ذات الغالبية الكردية، أما إدارة النفط فتتشارك فيها حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، التي تضم 6 أحزاب، و"كانتون الجزيرة"، الذي أعلن قبل أشهر، ويسهم في إدارته (14) حزبا سياسيا، و(52) منظمة أهلية.

وعبر المهندس "عبد الرحمن همو"، "الوزير المسؤول عن الاقتصاد في الكانتون"، في حديث لمراسل الأناضول، عن رغبتهم في بيع النفط المستخرج من مناطقهم، لكافة الدول التي تحتاج للطاقة، وعلى رأسها تركيا.

وقال "همو"، الذي يرأس مركز تطوير الاقتصاد السوري: "على مدى (45) عاما أخد النظام السوري ثرواتنا، ولم يفعل شيئا من أجلنا، بل سال النفط إلى الجنوب، والآن خرجت هذه المناطق عن سيطرة الإدارة المركزية، وباتت إدارة النفط في أيدينا، ومناطقنا تضم (1200) بئر فعال، ينتج نفطا نظيفا، إلا أننا لا نشغلها كلها، ونكتفي بما يسد حاجتنا".

وأضاف "همو": "ليس باستطاعتنا استخدام سوى (3%) من مخزوننا، وليس من صالحنا استخراج المزيد في الوقت الحاضر، نوفر المازوت بسعر زهيد، لا يتعدى (35) ليرة سورية (حوالي 19 سنتا أميركيا)، فيما يباع لتر الماء بـ(75) ليرة (حوالي 38 سنتًا)".

وأوضح "محمد عمر"، وهو مهندس يعمل في مصفاتين في تلك المنطقة: "يباع حاليا في روجاوا (أي غربي كردستان كما تسميه الإدارة الحاكمة)، نوعان من البنزين، الأول ننتجه نحن، وهو رخيص الثمن، لانحفاض جودته ويسوق بحوالي (70) سنتا، والآخر يأتي من دمشق، ويباع بدولارين للتر الواحد".

وتشير تقارير منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أن مخزون سوريا النفطي يبلغ حوالي (2.5) مليار برميل، منها (800) مليون برميل في المناطق ذات الغالبية الكردية، وقبل اندلاع الصراع في آذار/مارس عام (2011)، كانت صاردات سوريا النفطية تبلغ (3.1) مليار دولار سنويا.