1554 مليار ليرة موازنة النظام للعام الجديد..."من أين لكم هذا"؟

يعتزم النظام السوري الإعلان قريباً عن موازنته للعام 2015، وأحدث الأرقام التي رشحت عنها هي بلوغ الزيادة في الموازنة عن العام الحالي 164 مليار ليرة، حسب ما أكد رئيس حكومة النظام وائل الحلقي، ليتجدد السؤال القديم الجديد من أين لكم هذا؟

وفقاً للزيادة التي تحدث عنها الحلقي فإن موازنة العام 2015 ستكون 1554 مليار ليرة، بعد أن كانت موازنة العام 2014 بقيمة 1390 مليار ليرة.

بعد أربعة أعوامٍ من الثورة يصر النظام على اعتماد أرقام موازنات قياسية يتقلص فيها الشق الاستثماري لصالح المصاريف الجارية، ففي العام 2011 كانت الموازنة العامة للدولة لا تتجاوز 835 مليار ليرة، أما اليوم نحن نتحدث عن رابع رقم قياسي للموازنة وهو 1554 مليار ليرة.

بالعودة إلى موازنات سوريا خلال أعوام الثورة، نجد اعتماد النظام لأرقام قياسية وزيادة في نسبة العجز، ففي العام 2012 وصل حجم الموازنة إلى 1326.550 مليار ليرة سورية بعد أن كانت موازنة العام 2011 لا تتجاوز 835 مليار ليرة، أما موازنة العام 2013 فقد أتت أيضاً لتكسر الرقم القياسي السابق حيث بلغت 1383 مليار ليرة بزيادة قدرها 4% عن موازنة العام 2012، كما كسرت موازنة العام 2014 رقماً قياسياً جديداً في حيث بلغت 1390 مليار ليرة.

خبير اقتصادي، فضل عدم ذكر اسمه، يضع أول ملاحظة على رقم الموازنة الجديد أن نسبة الزيادة فيه عن موازنة العام الماضي تصل إلى ما يقارب 22%، بعد أن كانت نسب الفرق بين الأعوام الثلاثة الماضية لا تتجاوز فئة الآحاد رغم أنها كانت أرقاماً قياسية.

وينوه الخبير الاقتصادي إلى أن الدولار المعتمد في الموازنة الجديدة هو 150 ليرة، حسب ما سبق وأوعزت الحكومة لكافة الجهات أن تقدر موازناتها على حساب سعر الدولار الجديد، والغاية من ذلك تقليص حجم العجز.

ويلحظ الخبير الاقتصادي أن العبارات الملازمة لأي موازنة جديدة هي تحسين مستوى معيشة المواطن، وهو ما لم يحدث طيلة عقود، ومن الملفت أن يكون شق الحساب الجاري في الموازنات مرتفعاً، لكنه لا ينعكس إيجاباً على المواطن، بل على العكس تزداد الأحوال المعيشية سوءاً وترتفع نسب البطالة والفقر، ما يعني أن الحساب الجاري الذي اتسع على حساب الشق الاستثماري المولد للإنتاج وفرص العمل والذي ينعكس حكماً بشكلٍ إيجابي على واقع التنمية، يتضخم ويرتفع دون فائدة تعود على المواطن.

وكان الحلقي قد اعتبر أن الموازنة الجديدة "راعت متطلبات عملية التنمية الشاملة والمتوازنة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن والارتقاء بأداء القطاع الخدمي والإداري لتأمين أفضل الخدمات للمواطنين".

وفي الوقت الذي سحبت فيه الدولة وحكومة الحلقي يدها عن غالبية الدعم المقدم للمواد الاستهلاكية، فزادت نسبة الفقراء عن 75% في البلاد، يتحدث الحلقي عن استمرار الحكومة بالدعم الاجتماعي وتوفير فرص عمل جديدة في القطاعات الإنتاجية والتنموية ودعم السلة الاستهلاكية للمواطن والقطاع العام والاهتمام بالصناعات الاستراتيجية والقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وهنا يعلق الخبير الاقتصادي بالإشارة إلى أن حكومة الحلقي هي من لامست المحرمات وقوّضت قدرة المواطن المعيشية بسبب سياساتها الاقتصادية والنقدية، بحجة عدم توافر الموارد، ورغم يقينهم بعدم توافر القدرة والملاءة المالية لخزينة الدولة على سداد قيم الموازنة إلا أنهم يصرون على وضع أرقامٍ قياسية.

ويتساءل الخبير الاقتصادي السؤال القديم الجديد والمتعلق بموارد تمويل هذه الموازنات، مشيراً إلى أن النظام في الأيام القادمة سيبحث عن مطارح ضريبيةٍ جديدة يتم سداداها بشكلٍ مباشر من ذوي الدخل المحدود، كما سيستمر النظام بعمليات طباعة العملة، بغض النظر عن تبعاتها السلبية المتمثلة في ارتفاع نسب التضخم.