بالأسعار الجارية للدولار: موازنة 2015 أقل من نصف نظيرتها للعام 2011

أقرّ مجلس وزراء النظام أمس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 بإجمالي قدره 1554 مليار ليرة سورية، كما أقر المجلس بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2015.

الموازنة التي تعدّ الأعلى في تاريخ سوريا، إذا احتُسبت بالليرات السورية، تقلّ قيمتها الحقيقية عن نصف نظيرتها في العام 2011 قبل اندلاع الثورة، وتقلّ عن نظيرتها في العام الجاري بأكثر من مليار دولار.

فإذا احتسبنا الموازنة المعلنة للعام 2015 بالأسعار الجارية للدولار اليوم، 190 ليرة، نجد أن الحصيلة 8.1 مليار دولار أمريكي، بينما كانت موازنة العام 2011، حسب الأسعار الجارية للدولار حينها، 48 ليرة، حوالي 17.3 مليار دولار أمريكي، وكانت موازنة العام الجاري، 2014، بالأسعار الجارية حين إعلانها، حوالي 150 ليرة للدولار، تقارب 9.2 مليار دولار أمريكي.

ويعتقد مراقبون أن حكومة الأسد لم تعد تضع في اعتباراتها التخطيطية مناطق واسعة من البلاد خرجت من ظل سيطرتها منذ أكثر من سنتين، ولا يوجد أفق يشجع على احتمال استعادتها قريباً، خاصة المنطقة الشمالية الشرقية، حيث يكمن جزء كبير من ثروات سوريا الباطنية والزراعية.
ويرى البعض أن حكومة الأسد باتت ترتب موازنات الدولة المالية وفق اعتبارات السيطرة الحالية للنظام بحيث تشمل دمشق العاصمة، والشريط الذي يصلها بالمنطقة الوسطى، ومن ثم حماه وحمص والساحل السوري، وأجزاء من محافظتي حلب وإدلب، مما يعني أن الكثير من مصروفات حكومة النظام قد تراجعت مع خروج جزء كبير من الديمغرافيا السورية عن سيطرتها، وهو ما يبرر خفض القيمة الحقيقية للموازنة إلى أقل من النصف مقارنةً بتلك التي كانت معدّة للعام 2011، قبل الثورة.

فيما يرى مراقبون آخرون بأن تراجع موارد الخزينة العامة لحكومة الأسد هي السبب الرئيس في تراجع القيمة الحقيقية للموازنة، خاصة بعد خسارة الجزء الأكبر من موارد النفط والغاز في المنطقة الشمالية والشرقية.

ولم توضح حكومة النظام بعد تفاصيل الموازنة المُقرة للعام القادم، من حيث تصنيفات الإنفاق الجاري والاستثماري، إذ من المُتوقع أن يُقر ذلك بعد فترة شهر من الآن، ليصدر قانون الموازنة عن بشار الأسد، بموجب مرسوم، بعد إقراره في "مجلس الشعب".