حملة واسعة للقبض على المهاجرين غير الشرعيين يشارك فيها 18 ألف شرطي في دول الإتحاد الأوروبي

سرّبت مؤسسات حقوقية في أوروبا عن إجراء تعتزم دول الإتحاد الأوروبي اتخاذه بخصوص المهاجرين غير الشرعيين إلى دولها.

 ونشرت الناشطة الحقوقية الفلسطينية المقيمة في برلين "عبير القبطي" نص القرار المتعلق بهذا الإجراء على مدونتها الشخصية نقلاً عن مفوضية الإتحاد وورد فيه أن الاتحاد الأوروبي ينوي القيام بحملة ملاحقة واسعة لجميع المهاجرين بدون أوراق بتاريخ 13 ولغاية 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2014. ومن المقرر أن يشارك في هذه الحملة حوالي 18 ألف شرطي من دول (الاتحاد الأوروبي) بهدف إلقاء القبض على أكبر عدد من المهاجرين واللاجئين الذين تعتبرهم أوروبا “غير شرعيين”.

 وتشمل الحملة عمليات تفتيش واسعة وخاصة في القطارات والمطارات والشوارع السريعة والحدود بين الدول الأوروبية بهدف الكشف عن مسارات الهجرة وإلقاء القبض على أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين لا يملكون أوراقاً.

 وناشدت الناشطة القبطي جميع اللاجئين والمهاجرين تعميم هذه المعلومات ونشرها على أوسع نطاق خاصة بين الأقارب والأصدقاء من المهاجرين واللاجئين في دول الإتحاد الأوروبي والذين لا يملكون إقامة أو تأشيرة لدخول هذه الدول وتجنّب السفر في القطارات أو التنقل بين الدول خلال هذه الفترة.

حول أسباب هذه الحملة وأبعادها يقول الناشط في مجال الهجرة في ألمانيا رشاد الهندي لـ "اقتصاد": "من أهم أسباب هذه الحملة الحد من التهريب داخل الحدود الأوروبية، ومن جهة ثانية, معرفة الطرق والمسالك التي يسلكها اللاجئون ويستخدمها المهربون داخل الحدود الأوروبية، وهو إجراء يشمل كامل الأوضاع، بما فيها من جرى تبصيمهم. وبالمختصر ستتم إعادة الحدود إلى ما كانت عليه قبل إنشاء الإتحاد الأوروبي بشكل مؤقت لضبط الأوضاع، ومن خلال ذلك يمكن معرفة المسالك والطرقات التي يستخدمها المهربون واللاجئون غير الشرعيين".

وحول تبعات هذا الإجراء على اللاجئين غير الشرعيين وتوقعاته لمصير من يتم القبض عليه منهم فيما لو وضع القرار قيد التنفيذ يقول الهندي: "عندما يتم القبض على المهاجرين غير الشرعيين سيتم تبصيمهم وإجبارهم على تقديم طلبات لجوء في البلد الذي يتم القبض عليهم فيه، ويمكن أن يكون هذا البلد إيطاليا فيما هم يرغبون بالذهاب إلى السويد مثلاً، وبالتالي لن يستفيدوا شيئاً لأن وضع اللاجئين في ايطاليا سيء".

 وينوّه الناشط الهندي إلى أن من أهم أهداف هذه الحملة الضخمة معرفة الطرقات والمسالك، وبالتالي ستصبح عمليات التهريب مستقبلاً صعبة وغير متاحة بالشكل الحالي، لأن دول الإتحاد الأوروبي ستركز على هذه الطرق في عمليات التفتيش والمراقبة الشديدة.

وعن مصدر الخبر والهدف من إعلان هذه الحملة في أوروبا يقول الناشط "رشاد الهندي": "ورد هذا الخبر في ملف صادر عن مفوضية الإتحاد الأوروبي وفيه كامل التفاصيل باللغة الإنكليزية، ومن الطبيعي أن يتم الإعلان عن هذه الحملة الضخمة في أوروبا لأن التفتيش والتدقيق سيشمل الكل بما فيهم المواطنين الأوروبيين، فعندما يتم توقيف سيارة أو التدقيق في المطارات أو في القطارات سيتم التأكد من أوراق المواطنين الأوروبيين أيضاً، لذلك نناشد كل من يرغب بالمجيء خلال فترة 13 – 26 من هذا الشهر تأجيل تنقلهم ضمن حدود الإتحاد الأوروبي كي لا يتعرضوا للاعتقال وحجز الحرية".

رابط ملف يتضمن القرار في مفوضية الاتحاد الأوروبي:

file:///C:/Users/free%20Man/Downloads/Documents/eu-council-2014-07-10-11671-mos-maioum-jpo.pdf