هل من علاقة بين ضربات التحالف وقرار رفع أسعار البنزين والمازوت؟

لماذا قرر نظام الأسد رفع أسعار البنزين والمازوت في هذا التوقيت بالذات؟، وهل من علاقة بين هذا القرار وبين تداعيات ضربات التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" والتي استهدف بعضها منشآت نفطية في الجزيرة السورية؟

يعتقد مراقبون أن ضربات التحالف الأخيرة، والتي استهدف بعضها منشآت نفطية وأخرى للغاز تعمل في مناطق سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" في محافظات الجزيرة السورية الثلاث، أضرت بالنظام، وأدت إلى تقلص كميات النفط والغاز المُنساب من الحقول الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة" إلى المصافي ومحطات توليد الطاقة الخاضعة لسيطرة النظام، بناء على اتفاق سرّي بين الطرفين.

وكانت "اقتصاد" حصلت منذ أسابيع على معلومات من عاملين في قطاع النفط السوري عن وجود اتفاق سري بين تنظيم "الدولة" وبين نظام الأسد، يقضي بتزويد الأول للثاني، بكميات من الغاز والنفط عبر الأنابيب التي تصل بين مصادر النفط والغاز الخاضعة لسيطرة التنظيم، وبين مصافٍ ومحطات توليد الطاقة التي تخضع لسيطرة النظام، مقابل تزويد الثاني للأول، أي النظام للتنظيم، برواتب العاملين في القطاع النفطي في الجزيرة السورية، وبالكهرباء الآتية من محطات توليد الطاقة الخاضعة لسيطرة النظام.

بناء على المعلومات السابقة، والتي أيدتها عدة مصادر إعلامية أخرى، بتفاصيل مختلفة، راج بين المراقبين نظرية مفادها أن الضرر الذي طال بعض منشآت النفط والغاز الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة"، أضر بالاتفاق السري بين "التنظيم" وبين النظام، وقلّص من قدرة الأخير على الاستفادة من موارد منشآت الجزيرة التي توقف معظمها عن العمل، لذلك قرر النظام رفع أسعار البنزين والمازوت، في تعبير عن أزمة جديدة تطول قدرته على تأمين المحروقات لسد حاجات المناطق الخاضعة لسيطرته.

طرحنا هذه النظرية على أحمد المصطفى، الخبير النفطي الذي سبق أن عمل لسنوات في قطاع النفط السوري، فلم ينفِها بمجملها، لكنه أشار، بناء على معلومات يملكها من الداخل، أن منشآت النفط والغاز الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة" في الجزيرة السورية، لم تتوقف بشكل نهائي، مضيفاً أن حقل "العمر"، على سبيل المثال، مازال يعمل، وإن بوتيرة أخف من السابق.

ويعتقد المصطفى أن ضربات التحالف التي أدت إلى تراجع وتيرة العمل في معظم منشآت النفط والغاز في الجزيرة السورية، قد تكون أحد أسباب قرار حكومة النظام رفع أسعار البنزين والمازوت، لكنه يعتقد أيضاً أن هناك سبباً آخر قد يكون الأساس في قرار رفع الأسعار، وهو إقبال الناس على شراء المشتقات النفطية بكثافة في هذا التوقيت من السنة، ورغبة النظام في الاستفادة من ذلك، عبر رفع الأسعار، وبالتالي دعم ميزانيته.

وأكد المصطفى أن رفع سعر المحروقات من جانب النظام سيؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المواد في السوق السوداء، التي يستفيد الكثير من مسؤولي النظام وشبكاتهم منها.

ويعاني السوريون سنوياً من صعوبة الحصول على المازوت والبنزين بالطرق الطبيعية، مما يضطرهم للجوء إلى شراء هذه المواد من مصادر السوق السوداء التي تبيع بأضعاف السعر الرسمي. ويعتقد مراقبون عدة أن مسؤولي النظام الأمنيين والعسكريين يستفيدون من هذه السوق عبر شبكاتهم المتغلغلة فيها.

ويذهب المصطفى إلى أن دور السوق السوداء، ودعم خزينة النظام، عبر رفع أسعار البنزين والمازوت في توقيت يزداد فيه الطلب على هذه السلع، هي كلمة السرّ الأساسية، وراء قرار رفع الأسعار.

وكانت حكومة النظام قد عايدت السوريين، يوم الخميس، الذي سبق عطلة عيد الأضحى المبارك، بقرار رفع أسعار المحروقات من جديد، وحددت سعر لتر المازوت بـ 80 ليرة، وليتر البنزين بـ 140 ليرة. في الوقت الذي بات فيه فصل الشتاء على الأبواب.

مادة ذات صلة:

تفاصيل اتفاق لتقاسم ثروة النفط والغاز بين "داعش" والنظام