اتفاق بين المصارف الكبرى في العالم لتأمين النظام المالي

تحت ضغط سلطات تنظيم الأسواق، اتفقت المصارف الكبرى في العالم السبت على ضمان سلامة النظام المالي العالمي عبر القبول بالتخلي عن بعض الحقوق في الصفقات التي تبرم بالتراضي.

وقالت الهيئة الدولية للمقايضات والمشتقات المالية إن 18 مؤسسة مصرفية أميركية وأوروبية وآسيوية هي الأكبر في العالم، ستقوم بتعديل قواعد عمل السوق الذي تبلغ قيمته سبعة آلاف مليار دولار من المنتجات المشتقة، من أجل تجنب أن يؤدي إفلاس واحدة منها إلى انهيار النظام المالي العالمي.

والهيئة الدولية للمقايضات والمشتقات المالية (ايسدا) هي المؤسسة التي تمثل هذا القطاع. وهي التي تتولى إجراء المفاوضات مع سلطات تنظيم الأسواق.

والمشتقات المالية هي "عقود تأمين" على أسهم وسندات ومؤشرات للبورصة أو مواد أولية مثل القمح والنفط وحتى النحاس يجري التفاوض حولها مباشرة بالتراضي، وتقوم مؤسسات استثمارية (مصارف وصناديق استثمار وشركات تأمين وصناديق تقاعد...) بمضاربات حولها.

وهدفها الأول هو أن تتيح للشركات حماية نفسها في مواجهة مختلف أشكال الأخطار المالية.

وهذا السوق غير المنظم، برهن على قوة تأثيره في 2008 عندما سرع الأزمة المالية. فقد أدى إفلاس مصرف ليمان براذرز أكبر وسيط في سوق المشتقات المالية في أيلول/سبتمبر 2008 إلى انهيار كبير لكل العقود المتعلقة بالمنتجة المشتقة مع المصرف.

وأشاع ذلك الفوضى في أسواق المال.

ومنذ ذلك الحين تؤكد سلطات التنظيم في العالم أنه من الضروري وضع مهلة ولو قصيرة لأي مصرف مفلس، ليتمكن من إعادة رسملته وتجنب حالة الهلع في أسواق المال. وسيكون لدى هذه السلطات بذلك بعض الوقت قبل التخلي عن المؤسسة المصرفية لأي مشتر.

وقال الاحتياطي الفدرالي الأميركي إن خطة تتمتع بالصدقية ومعدة بشكل جيد للخروج من الازمة لمصرف يواجه صعوبات يمكن ان تزيل الشعور بان الحكومات ستهب لمساعدة المؤسسات الكبرى التي يمكن ان يؤثر افلاسها على النظام المالي العالمي برمته.

ويهدف هذا الاتفاق الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل إلى تجنب وضع مثل الذي حدث عند إفلاس مصرف ليمان براذرز.

وقالت الهيئة الدولية للمقايضات والمشتقات المالية (ايسدا) إن المصارف الكبرى وافقت، وهي سابقة، على مبدأ التخلي عن الإلغاء الآلي للعقود إذا واجهت مؤسسة مالية صعوبات.

عمليا، في حال أي خلل في مؤسسة مالية كبيرة يشكل خطرا على النظام المالي، ستحدد المصارف مهلة لإعطاء مزيد من الوقت إلى المنظمين ليجدوا حلا يجنب القطاع إفلاسا "في الفوضى" قد تكون عواقبه وخيمة.

ويهدف هذا الحل التعاقدي الى تعليق الغاء العقود بشكل آلي من اجل الحد من التأثير المدمر للمصارف الكبرى.

ودعت سلطات التنظيم في جميع أنحاء العالم إلى تعديل القواعد التي تحكم عقود المشتقات التي تفلت من مراقبتها لأنها تبرم بالتراضي (او تي سي). وقد اصطدمت حتى الآن برفض المصارف. إلا أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي جعل هذه المسألة واحدة من النقاط التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار في اختبارات الملاءة التي تضع لها المصارف.

وفي بيان مشترك، رحب الاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي) والهيئة الفدرالية لودائع التأمين (فيدرال ديبوزيت اينشورانس كوربوريشن - اف دي آي سي) وهما من المؤسسات المالية الاميركية الرئيسية لضبط القطاع المصرفي الاميركي، بالاتفاق.

وقال رئيس الهيئة الدولية للمقايضات سكوت اوماليا في بيان "انها خطوة مهمة قام بها القطاع لمعالجة مشكلة" افلاس مصارف كبرى و"خفض خطر المؤسسات الكبرى".

واضاف ان "هذا الاتفاق سيسمح بخفض مخاطر الافلاس الفوضوي".

وقال دينيس كيليهير رئيس جمعية بيتر ماركيتس التي تسعى الى تنظيم افضل لاسواق المال "لا شك ان هذا التعديل سيغير الى حد كبير القدرة على وقف الاثر التسلسلي (اثر الدومينو) لازمة".

والمصارف التي ستطبق الاتفاق هي "بنك اوف اميركا" و"بنك اوف طوكيو-ميتسوبيشي" و"باركليز وبي ان بي باريبا" و"كريدي اغريكول" و"كريدي سويس" و"سيتيغروب" و"دويتشه بنك" و"غولدمان ساكس" و"جي بي مورغان تشيز" و"اتش اس بي سي" و"ميزوهي فايننشال غروب" و"مورغان ستانلي" و"نومورا" و"رويال بنك اوف سكوتلاند" و"سوسييتيه جنرال" واتحاد المصارف السويسرية (او بي اس) و"سوميتومو ماتسوي".

ترك تعليق

التعليق