في حديثٍ لـ "اقتصاد" عن إعادة الإعمار: 100 مليار دولار تفيض عن حاجة سوريا

تتفاوت التقديرات حول كلفة إعادة إعمار سوريا، وتتسع الفجوة بين رقمٍ وآخر، ما يثير التساؤل حول التكلفة الحقيقية وكيفية تقديرها.

البنك الدولي من جهته قدر تكلفة إعادة اعمار سوريا بنحو 200 مليار دولار، في حين أشارت منظمة الإسكوا في تقريرها الأخير أن إعادة الإعمار تحتاج إلى 140 مليار دولار.

وكثيراً ما تخرج تقديرات من خبراء متابعين تارةً تتحدث عن تكلفة للإعمار تقدر بحوالي 100 مليار دولار وتارةً أخرى تتحدث التقديرات عن 90 مليار، وذهب البعض بعيداً ليتحدث عن 500 مليار دولار.

أما لناحية الخسائر فتلتقي الأسكوا مع صندوق النقد الدولي بتقدير 139.7 مليار دولار خسائر الاقتصاد السوري، أو الفرص الضائعة إن صح التعبير.

إعادة الإعمار تضم بناء الأبنية التي تهدمت وتأهيل البنى التحتية، وهنا تشير الأرقام الدولية إلى أن في سوريا ما يقارب مليون ونصف المليون منزل تهدم بالكامل إلى جانب حوالي مليون منزل تهدم بشكل جزئي ويعتبر خبير اقتصداي فضل عدم الكشف عن اسمه أن كل الأرقام المتداولة مشكك بها بما في ذلك أرقام صندوق النقد الدولي، والتي تساوي 200 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعلل الخبير الاقتصادي كلامه بالتأكيد على أنه كل 100 مليار دولار كفيلة ببناء مساحة 80 مليون متر مربع، وهذه المساحة تغطي حاجة سوريا من إعادة الإعمار وتزيد عنها.

وينوه الخبير الاقتصادي إلى أن كل المعامل وتجهيزاتها لن تكلف أكثر من 2 مليار دولار، وكذلك إعادة تأهيل البترول تحتاج 2 مليار دولار أيضاً، ومحطة كهرباء نووية تساوي 5 مليار دولار.

لكن يشير الخبير إلى أن التقديرات الدقيقة تتطلب لجان قياس وتقديرا على أرض الواقع لاحتساب المساحات المدمرة بالفعل، ولا تتبنى تقدير قيم العقارات، لأن هذا ما يخلق الخطأ في تقدير الأرقام.

وبينما يعتبر الخبير الاقتصادي أن الرقمين 100 مليار دولار و200 مليار دولار وما بينهما أرقام مبالغ بها لإعادة الإعمار يحدد خبير اقتصادي آخر فضل عدم ذكر اسمه كلفة إعادة الإعمار بما يقارب 220 مليار دولار، حيث اعتبر أن المساحة الكفيلة بتأمين المساكن للمهجرين "سبعة ملايين شخص" وبناء ما تهدم تبلغ 187 مليون متر مربع، تتطلب ما يقارب 220 مليار دولار.

ويعتبر الخبير الاقتصادي أن هذه الأرقام ستتضاعف في الفترة القادمة مع استمرار اتباع النظام لسياسة تدمير المناطق بشكلٍ كامل وتسويتها بالأرض.

ويلتقي الخبيران عند نقطة أنه من المبكر بعد الحديث عن إعادةٍ للإعمار في سوريا، في ظل استمرار الآلة العسكرية، وتضاعف خسائر الاقتصاد، وضياع فرص التنمية، وحتى محاولات النظام في البدء بإعادة الإعمار في المناطق التي يفرض عليها التسويات والمصالحات، فهو أمر لا يتعدى كونه بروباغندا إعلامية لأنه لا شيء مضمون على الأرض.