أكراد وعرب تحت سيف "التجنيد الإجباري" في مناطق pyd

بدأت قوات حماية الشعب الكردية بتطبيق قانون "التجنيد" الإجباري" بغية جمع أعداد من الشباب وسوقهم للقتال ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في عين العرب "كوباني".

وسجلت مصادر إعلامية متعددة حوادث توقيف لشبان في المناطق التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي pyd، والحركات الكردية المتحالفة معه في محافظة الحسكة وعين العرب "كوباني" ومنطقة عفرين شمال إدلب، بهدف سوقهم للـ"الخدمة العسكرية الإلزامية"، سواء كانوا عرباً أو كرداً.

وكان المجلس التشريعي في "مقاطعة الجزيرة" أصدر قرار "إلزامية التجنيد الإجباري" منذ حوالي الشهرين، وينص على أن مدة الخدمة الإلزامية ستة أشهر "تؤدي بشكل متواصل أو متقطع على مدار السنة"، وهي إلزامية بين سني 18 و30 للرجال وتطوعية للبنات. وتشمل كل الأطياف ممن يستطيعون حمل السلاح. ويُعفي القانون المرضى وأصحاب العاهات المستديمة، والأشخاص الذين يخدم أحد أفراد أسرتهم في القوات الكردية.

وحسب مصادر متطابقة، فإن قوات الشرطة الكردية، أو ما يعرف بـ"الأسايش"، توقف الفتيان والشباب على الحواجز العديدة التي تمتلكها في مدينة الحسكة في إطار تطبيقها لهذا القانون.

وتمّ توقيف عشرات الشبان في مناطق (تل الحجر والناصرة والعزيزية والصالحية، والكلاسة)، وحاجز دوار النسر، في محافظة الحسكة، والشباب الموقوفون من العرب والأكراد، وأعمارهم تتراوح بين 18 و30 عاماً.

وحسب موقع "إرم نيوز"، قال أحد الناشطين إن "عملية سوق الشباب للمراكز الخاصة" تبدأ بتجميعهم من قبل وحدات الحماية الشعبية ليتم تسجيل أسمائهم ويطلب منهم كتابة تعهّدات من قبلهم، ومن قبل ذويهم للالتحاق بالخدمة الإلزامية "ليتمّ تسليمهم لأهلهم لاحقاً".

وأكدت "الأسايش" في بيان له، أن قواته في "مقاطعة الجزيرة بدأت بجمع الشباب، من المكوّنات العربية والكردية والسريانية، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، والاحتفاظ بهم في مراكز خاصة".

كانت الأحزاب الكردية البارزة في شمال سوريا قد أعلنت، في كانون الثاني الفائت، بشكل جماعي، عن "الإدارة الذاتية" في المناطق التي يعتقدون أن الأكراد يشكلون غالبيتها ديمغرافياً، وهي محافظة الحسكة، ومنطقة عين العرب "كوباني"، ومنطقة عفرين شمال إدلب، وسط رفض أوليّ من جانب الائتلاف الوطني المعارض، الممثل الأبرز للمعارضة السورية.