رفع فاتور الكهرباء.. حلٌّ جاهز أمام النظام لدعم خزينته

لم يجد وزير الكهرباء عماد خميس من حلول لمشاكل الطاقة الكهربائية التي أنهكت المواطنين خلال السنوات الماضية سوى رفع أسعارها، وذلك خلال اقتراح قدمه في جلسة مجلس الشعب الأخيرة.

فعلى ما يبدو أن النظام، متمثلاً بمسؤوليه، وبعد تجاوزه خطوطه الحمراء التي رسمها بنفسه ورفع أسعار المواد الأساسية من خبز ومحروقات لم يعد يأبه بالمواطنين ومستوى دخلهم على اعتبار أن هذه الاسطوانة باتت مكرورة واعتيادية بالنسبة له.

حيث أشار خميس إلى أن أحد الحلول المطروحة لمشكلة الكهرباء هو "دراسة رفع أسعار الطاقة الكهربائية والسماح باستيراد الفيول"، مشيراً إلى أنَّ وزارة الكهرباء تشهد تحدياً كبيراً في تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة.

واعترف خميس أن هناك 32 عنفة متوقفة من أصل 54 منذ بداية الأحداث الجارية على الأرض السورية بسبب نقص الوقود.

ومن جانبهم، فإن تذمر المواطنين في دمشق وريفها من فاتورة الكهرباء كان قد بدأ منذ زمن وحتى قبل طرح موضوع رفع أسعار الكهربا، حيث بيَّن بعضهم أن الفاتورة التي يضطر المواطن إلى دفعها، إنما تصل إلى أرقام غير مسبوقة مقارنة مع عدد الساعات التي يصل فيها التيار إلى المنازل حيث لاتتجاوز في بعض المناطق الـ 4 ساعات، مشيرين إلى أن الكهرباء باتت عملة نادرة في منازلهم أو أمكان عملهم، في حين أن فاتورته حافظت على ارتفاعها.

واتهم مواطنون من دمشق وزارة الكهرباء بسرقتهم علنياً حيث تضع فواتير بطرق عشوائية وغير مدروسة ولا تتناسب مع الاستهلاك المنزلي وساعات القطع الطويلة.

في حين علَّق خبير اقتصادي معارض حول هذا الموضوع بأن رفع الأسعار لم يكن يوماً حلاًّ لأي مشكلة في سوريا، حيث لم يساهم غلاء سعر مادة في توفرها ولو بنسبة 1%، مبينا أن زيادة الأسعار جباية علنية يقوم بها النظام لدعم خزينته الخاصة.

ورأى الخبير أنه كان من الأولى أن يقوم وزير الكهرباء بضبط العمليات الممنهجة لسرقة الكهرباء العلنية والتي تؤثر بطريقة مباشرة على الطاقة الكهربائية، مبيناً أنها تتركز في مناطق معروفة بالنسبة له حيث ينتشر شبيحته وعناصر الدفاع الوطني.

وتابع المصدر: إن النظام لطالما غضَّ النظر عن تلك المناطق وتجاهلها بل إنه ميزها بخفض ساعات التقنين مقارنة بالمناطق الأخرى، في حين حوَّل نظره إلى الفئات الأكثر ضعفاً وفقراً ليقوم بمعاقبتها، ومحاسبتها.

ولفت المصدر إلى أن سرقة الكهرباء في دمشق وريفها تصل إلى معدلات عالية، اعترف النظام بـ637 مخالفة فقط، حيث استطاع خلال ضبط هذه المخالفات تحصيل ما 969 مليون ل.س، حسب تصريحات مسؤوليه.

يذكر أن وزير الكهرباء قد طلب مؤخراً من مديريه العاملين في كهرباء ريف دمشق، عدم تقديم التيار لأكثر من ساعتين، لكل منطقة أو قرية ليس فيها جباية لفواتير الكهرباء، في إشارة منه إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.