"دولرة" في سوق العقارات والتفاف على عقوبات النظام بحق المتعاملين بغير الليرة

لم يعد بالغريب أن يتحول تعامل الناس في مدينة دمشق وريفها على أساس ارتفاع سعر الدولار أو انخفاضه أمام الليرة السورية. فحكاية سكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بشكل عام مع فقدان الثقة بالليرة السورية بدأت منذ حوالي السنتين خاصة أن التدهور بقيمتها أثر بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.

واليوم، وعلى الرغم من أن التعامل النقدي بين سكان العاصمة يتم بالليرة نظراً للعقوبات القاسية والاعتقالات العشوائية التي تنفذها قوات النظام وأفرعه الأمنية بحق المتداولين بغيرها، إلا أنهم استطاعوا أن يلتفوا على تلك القرارات والعقوبات بطريقة تضمن حقوقهم.

فأبو محمد رفض تأجير محله الواقع في مدينة دمشق إلا بعد أن اتفق مع المستأجر بأن يكون المبلغ الذي سيتقاضاه على أساس قيمة الليرة مقابل الدولار واختلافها، وهنا رأى أبومحمد أنه من الصعب أن يؤجر محله على أساس الليرة السورية التي تتدهور قيمتها بين يوم وآخر، وبالتالي اتفق شفهياً مع المستأجر بأن يكون الإيجار الشهري ما قيمته 500$ على أن يقبضه بالعملة السورية، مشيراً بأن هذا الحل مريح للطرفين.

ولعل هذا الحال بات الملاذ الأفضل بالنسبة لمن يريد بيع عقاره أيضاً، فاللغة الدارجة في سوق العقارات اليوم هي لغة الدولار، حيث تمَّ "تهميش الليرة السورية" بشكل كامل في هذا السوق، وذلك حسب ما بيَّن صاحب مكتب عقاري في العاصمة، مشيراً إلى أن أسعار البيوت تقدر اليوم حسب سعر الدولار بالسوق السوداء حيث يتقاضى أصحابها عند البيع هذه القيمة بالليرة، واحياناً بالدولار، حسب الاتفاق بين الطرفين.

ووجد المصدر بأن ما يجري اليوم في السوق هو أمر منطقي فالتعامل حسب الليرة بات غير مقبول وغير عادل لأصحاب العقارات المضطرين للبيع، مشيراً إلى أن العقار الذي كانت قيمته قبل أربعة سنوات 10 ملايين ل.س، ارتفع سعره اليوم أضعافا مضاعفة بعد انخفاض قيمة العملة المحلية، موضحاً ان ما يشهده سوق العقارات ليس ارتفاعاً بالأسعار بقدر ما هو الفرق بين سعر الدولار مقابل الليرة الذي كان لا يتجاوز الـ 50 ل.س منذ أربعة سنوات، وبين الفرق الذي وصل اليوم إلى 190 ل.س.

الجدير بالذكر أن الليرة السورية فقدت ما يصل إلى 70% من قيمتها منذ عام 2011 حتى اليوم.