امتحانات التاسع والبكالوريا...تحت مقصلة "أعباء الخزينة"

أقرّ "مجلس الشعب" أمس قانون رفعَ الرسوم المالية المفروضة على الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة، (التاسع والبكالوريا)، دون ذكر تفاصيل حول قِيم الرسوم الجديدة.

المفارقة كانت في تعليق وزير التربية في حكومة النظام، هزوان الوز، الذي أشار إلى أن قانون زيادة الرسوم جاء لتخفيف الأعباء المفروضة على "خزينة الدولة"، ملمحاً إلى احتمال زيادة التعويضات الامتحانية الممنوحة للمدرسين المكلفين بالأعمال الامتحانية، مستقبلاً، دون تأكيد ذلك.

يمثّل القانون الجديد، بطبيعة الحال، زيادة في الأعباء المالية المترتبة على أهالي الطلاب المتقدمين للامتحانات العامة، والذين عادةً ما يشكلون عبئاً مالياً على أهاليهم نظراً لاحتياج معظمهم لدروس خصوصية أو دورات خاصة، أو حتى على الأقل، "نُوط" و"كتيبات" تساعد على الدراسة، خاصة في امتحان الثانوية العامة، الذي يُوصف بأنه من الأصعب على مستوى الوطن العربي.

وفي ظروف تردت فيه مستويات المعيشة بين السوريين، نظراً لنتائج الحرب التي يشنها النظام على شعبه، والتي أدت إلى تراجع فرص العمل، وتضخم الأسعار، وتهاوي القيمة الشرائية لليرة، يبدو أن الهم الشاغل لأذهان مسؤولي النظام، هو كيف يرفعون إيرادات الخزينة المُكلفة بتمويل آلة حرب النظام.

وزير التربية برر القانون المذكور بأنه لم يحصل تعديل على رسوم الامتحانات العامة منذ العام 1992. ربما كان يمكن تقبل هذا التبرير لو كانت البلاد في حالٍ طبيعية، أما مع انحسار مصادر دخل السوريين، وتراجع مستوى معيشة الغالبية العظمى منهم، نظراً لقرار رأس هرم النظام بقيادة البلاد إلى حرب كارثية، للحفاظ على الكرسي، لا يبدو أن القانون الأخير يمكن تفهمه، إلا على أنه تعبير عن "لامسؤولية" حكومة النظام حيال معيشة "رعاياها".