لمن قاتل في "سبيل الأسد": 50% من الوظائف الحكومية المستقبلية

قررت حكومة الأسد حجز 50% من الوظائف المطروحة في مسابقات الجهات العامة، لصالح "ذوي الشهداء" والعسكريين والمصابين بعجز، وكل  من في حكمهم.

ولم يذكر بيان الحكومة إن كان القانون سيشمل "ذوي الشهداء" من المدنيين، خاصة أولئك الذين تتساقط عليهم براميل الأسد يومياً. لكن من المُتوقع أن هذه الفئة من السوريين، التي تُعتبر في نظر النظام "حاضنة للإرهاب"، غير مشمولة بالقانون الجديد.

ويعني القانون الجديد جملة نتائج أبرزها المزيد من "تطييف" مؤسسات الدولة لصالح شرائح محددة من السوريين من الموالين للأسد، حيث تشكل هذه الشرائح المصدر الرئيس لمقاتلي النظام، سواء في الجيش، أو في الميليشيات الموازية له، مما يعني أن معظم "ذوي الشهداء" سيكونون منهم.

ويمثل القانون رشوة لهذه الشرائح التي استنكف جزء منها عن إرسال أولاده للقتال "في سبيل الأسد"، في الآونة الأخيرة، مما اضطر النظام لتنفيذ حملات "سوق" واسعة للخدمة العسكرية الإجبارية في معظم المحافظات الخاضعة لسيطرته.

كما يمثل القانون المذكور إيغالاً من جانب النظام في إزالة الفارق بينه وبين مؤسسات الدولة، بحيث تصبح الأخيرة تعبيراً عن وجوده، وتزول مع زواله، مما يهدد الكيان السوري برمته.

ترك تعليق

التعليق