النظام يتذرع بـ "المؤامرة": وشركات الصرافة تُتاجر بالدولار على مرأى منه

لازال النظام السوري يعيش حالة المؤامرة الكونية التي تتصدر ملابساتها في تصريحات مسؤوليه، وعناوين صحفه ووسائل إعلامه.

وبينما تستمر قيمة الليرة السورية في الهبوط مقابل الدولار رسمياً أي وفق النشرة الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، وهو ما يتزامن مع هبوطها في السوق السوداء بشكل أوتوماتيكي، يستمر مجلس الوزراء بالاستخفاف في عقول الناس، ويبرر ذلك بأن جهات ومنظمات مالية عالمية تسعى لزعزعة قيمة الليرة السورية واستقرارها.

حيث أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وجود هجوم منظم داخلياً وخارجياً يستهدف سعر صرف الليرة، تقوده بعض مؤسسات الصرافة العالمية والمتلاعبون بسعر الصرف داخلياً، لافتاً إلى سعي الحكومة بكل الوسائل للعمل على إحباط هذه المحاولات التي تؤثر على سعر صرف الليرة السورية.

كما قال الحلقي "إن تلك محاولات فاشلة وستبقى الليرة السورية عنواناً لصمود الاقتصاد الوطني"، في إشارة منه إلى انتصار إجراءات الحكومة بالنهاية.

ولم يتوقف الأمر عند تصريح رئيس مجلس الوزراء، إنما أكدت صحيفة "الوطن" المرتبطة بالنظام ما جاء على لسان الحلقي، فاستحضرت مصدرا قضائيا لم تكشف عن اسمه والذي بين أن عدداً من شركات الصرافة تحاكم أمام القضاء اليوم بتهمة تلاعبها بقيمة الليرة، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعرها مؤخراً.

وفي هذا الإطار علَّق خبير اقتصادي فضل عدم الكشف عن اسمه، بأن النظام السوري ما زال مصرّا على محاربة طواحين الهواء بالنسبة لقيمة الليرة وتدهورها، فهو يريد أن يقنع المواطنين بأن المؤامرة الكونية التي تحدث عنها منذ بدء الثورة السورية هي من تساهم بزعزعة الاقتصاد السوري وقيمة عملته، مشيراً إلى أنه لو كان رأي حكومة النظام صحيحا، فلماذا يرتفع سعر الدولار الرسمي بشكل تدريجي منذ أكثر شهر، وهل من ترفعه هي جهات خارجية أيضاً تتلاعب في سعر العملات الرسمية؟ّ!

 وبالتالي، رأى الخبير الاقتصادي أنه حسب تصريح رئيس مجلس الوزراء، فإن المصرف المركزي هو أحد المتلاعبين بسعر الليرة ويجب محاسبته، لأن سعر الليرة مقابل الدولار يرتفع في نشرته مؤخراً بمعدل ليرة يومياً وهو ما يؤدي بشكل أو بآخر إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء.

ولم يعد المواطنون يصدقون الادعاءات المتعلقة بشركات الصرافة ودورها في رفع أو خفض سعر الليرة، حسب ما أوضح المصدر، على اعتبار أن القاصي والداني بات يعلم بأن النظام هو من أطلق يديها في سوق الصرف وجعلها تتحكم بأسعار العملات تحت إشرافه، إلا أنه اعتاد أن يحمّلها المسؤولية عند فلتان سوق العملات الناجم عن التدهور الاقتصادي، وعاقب أصحابها بسجنهم لفترات قصيرة كمشهد تمثيلي أمام الرأي العام، إلا أنه يعيد إطلاق سراحهم ويسمح لهم بمزاولة عملهم والأمثلة كثيرة على ذلك، حسب ما وصف المصدر.

وعاد الخبير ليؤكد أن شركات الصرافة هي شريكة النظام في سرقة المواطنين، فلطالما سلّم أصحابها كميات الدولار التي كان يطرحها في السوق كنوع من التدخل في سعر الصرف، حيث كانت شركات الصرافة ترفض بيعها للمواطنين، وتشتري تلك الكميات لتعاود طرحها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء على مرأى من النظام ومصرف سوريا المركزي اللذين يكتفيان عادةً بالتنديد بممارساتها.

يُذكر أن سعر الليرة رسميا مقابل الدولار وفق نشرة مصرف سوريا المركزي وصل إلى 170.58 ل.س كحد أدنى، و171.61 كحد أقصى.