"اقتصاد" ترصد أزمة البنزين في دمشق

تتأزم مشكلة البنزين في مدينة دمشق لترخي بظلالها على مواطني العاصمة، وتنعكس طوابيراً طويلة للسيارات أمام محطات الوقود، التي أغلقت أبوابها خلال الأيام الماضية حتى إشعار آخر لعدم توفر المادة.

وأشار أحد مواطني العاصمة إلى أن نسبة كبيرة من السائقين ركنوا سيارتهم خلال الأسبوع الماضي بسبب عدم القدرة على تزويدها بمادة البنزين، لافتاً إلى أن العديد من محطات الوقود قد أقفلت أبوابها أيضاً، كمحطة الأزبكية الواقعة في شارع بغداد، في حين أنّ طوابير السيارات خلقت ازدحامات مرورية أمام المحطات التي تحتوي على كميات محدودة من البنزين.

وتابع المصدر إن هناك محطات باتت تطلب من السائقين تعبئة المادة "بالبيدونات" خوفاً من نفاذ الكمية الموجودة لديها، وهو مايتزامن مع استغلالها للأزمة وعدم التقيد بسعر المادة الرسمي والبالغ 140 ل.س لليتر الواحد، حيث تجاوز سعرها في السوق السوداء 250 ل.س.

في حين بيَّن أحد السائقين أنه احتاج للوقوف حوالي سبع ساعات أمام إحدى المحطات، ليتمكن من تزيد سيارته بالبينزين، مشيراً إلى أن أزمة البنزين انعكست على عمله بشكل مباشر، على اعتبار أنه يعتمد على السيارة في عمله فإن توقفت، سيتوقف معها مصدر رزقه الوحيد.

كما تذمر مواطن آخر مما آلت إليه الحياة في مدينة دمشق، واصفاً إياها "بالصعبة"، على اعتبار أن المواطنين باتوا يلهثون وراء تأمين المازوت والغاز، بالإضافة إلى أزمتي الكهربا والمياه، لتأتي أيضاً أزمة البنزين وتزيد الطين بلة، مؤكداً أن لامقومات للحياة الطبيعية في العاصمة مع هذه الأزمات.

أما حكومة النظام، فما تزال تكابر على الأزمة وتنفيها متجاهلة كل الدلائل التي تؤكد تفشيها في العاصمة، بل إنها ترجعها إلى "شائعات" أطلقها بعض المغرضين، حيث طالب مدير عام شركة المحروقات مؤخراً في تصريح لإحدى المواقع المولية للنظام، الصحف والوسائل الإعلامية بالتوقف عن التطرق إلى مشكلة البنزين، الأمر الكفيل بحلها خلال مدة قصيرة على حد وصفه.

واستمر المسؤول الحكومي في تصريحه، على التأكيد بأن أزمة البنزين "مفتعلة"، مشيراً إلى أن كميات من المادة ستدخل دمشق خلال الأيام القادمة وهي كفيلة بإشباع السوق، كما استهزأ المسؤول الحكومي من أن هذه الأزمة هي مقدمة لرفع السعر الرسمي للبنزين، على اعتبار أن المواطن السوري اعتاد من حكومة النظام افتعال أزمة في مادة ما قبل رفع أسعارها.