لأنها من إيران...حكومة النظام تخفف إجراءات الرقابة الصحية على الواردات الغذائية

أيدت وزارة الزراعة في حكومة النظام تمديد العمل باستثناء المواد والسلع التموينية الواردة من إيران، عبر حط التسهيل الائتماني، من كافة الوثائق المنصوص عليها في قانون حماية الثروة الحيوانية، ومن الأوراق الثبوتية المنصوص عليها في قانون الحجر النباتي.

وحصرت تعليمات الزراعة عملية تدقيق مدى صلاحية السلع التموينية الإيرانية الواردة لسوريا، بمخابر وزارة التجارة الداخلية التي ستتولى إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة.

مسؤولو النظام برروا تخفيف إجراءات الرقابة الصحية على مدى صلاحية السلع الغذائية الواردة لسوريا، من إيران تحديداً، بأنه يخدم تسهيل دخول قائمة من السلع التموينية التي تحتاجها السوق السورية.

من السلع المشمولة بما سبق، السكر والرز والزيت النباتي والسمن الحيواني والشاي والخميرة والتونة والسردين والفروج والعدس والفاصولياء والمربيات والطحين.

مسؤولو وزارة الزراعة في حكومة النظام أكدوا بأن الإجراء المُشار إليه لا يعني إطلاقاً السماح باستيراد مواد وسلع غير صالحة أو يشك في إمكانية استهلاكها بشرياً، لكن بعض هذه الإجراءات تعرقل عمليات الاستيراد ولاسيما قانون الحجر النباتي الذي يحتاج في بعض بنوده إلى توضيحات، رغم أهمية تطبيقه، حسب تصريحات المسؤولين، الذين أشاروا إلى أن "الظروف الاستثنائية" التي تمر بها البلاد تتطلب أولاً تأمين السلع والمواد الغذائية وضمن شروط لا تتجاهل جودة وصلاحية هذه المواد، مع التغاضي عن بعض التفاصيل البسيطة حالياً، حسب وصفهم.

وكان قرار استثناء السلع الغذائية الواردة من إيران لسوريا من رقابة قانوني الثروة الحيوانية والحجر النباتي، صدر في آب 2013، ويعتبر قرار وزارة الزراعة المُشار إليه آنفاً، تمديدا للعمل بهذا القرار، والذي يدخل في إطار التبادل التجاري بين سوريا وإيران في سياق خط الائتمان الإيراني المُقدر بنحو 4 مليارات دولار.