موافقة النظام و300 دولار شرطان لسفر الشبان

يستمر نظام الأسد بتضييق الخناق على الشبان السوريين في محاولة منه لإقحامهم بقوة السلاح في القتال ضمن صفوفه، حيث أصدر مؤخراً قراراً بدأت بتداوله الصفحات على مواقع التوصل الاجتماعي، منع من خلاله الشبان ممن تراوحت أعمارهم بين الـ 18 سنة إلى 42 سنة من السفر خارج سوريا إلا بعد موافقة رسمية من شعبة التجنيد.

وبيَّنت إحدى الصفحات الموالية للنظام، وحسب مصادر حكومية مطلعة، أنه يمنع أي شاب سوري من السفر قبل إنجاز معاملة "بيان وضع" والتي تتضمن دفع مبلغ في المصرف يقدر بـ 300 دولار أميركي أو ما يعادله بالليرة السورية، في حين بالنسبة للوحيد فيتوجب عليه أيضاً الحصول على هذه الورقة أو إنجاز معاملة الوحيد حيث يعفى في حال أنجزها من دفع أي مبلغ مالي.

ويأتي هذا القرار في وقت يشن فيه النظام حملات دهم واعتقال من خلال حواجزه العسكرية وشبيحته، في مختلف أحياء دمشق، من أجل سحب الشبان السوريين إلى صفوف الخدمة الإلزامية أو الاحتياط في الجيش النظامي.

ورأى ناشط إعلامي من دمشق أنَّ سحب الشبان وإرغامهم على القتال في صفوف النظام انتشر منذ أشهر في مختلف المدن السورية الخاضعة لسيطرته، وخاصة في دمشق وحمص واللاذقية، حيث يسعى النظام من خلال هذه الحملات إلى ردم الهوة التي يعانيها من نقص في المقاتلين في صفوفه.

ولم يخفِ الناشط أن مرور الشبان عند الحواجز العسكرية في تلك المدن بات مخيفاً بالفترة الماضية، على اعتبار أن كل شاب بات يشعر بنفسه أنه مشروع معتقل، حيث يمكن أن يساق عند أي حاجز إلى إحدى جبهات القتال، مما زاد من هجرة الشبان وفرارهم خارج سوريا، وهو ما اضطر أيضاً بعض العائلات إلى دفع مبالغ طائلة في سبيل تهريب أبنائها.

ووصف الناشط أنَّ فرض مبلغ مالي يقدر بـ 300 دولار ليوافق النظام من خلاله للشبان بالسفر، إنما هي طريقة جديدة أراد من خلالها التحكم بمصيرهم وبالتالي إحكام سيطرته على المناطق الخاضعة له، كما تعتبر أتاوة جديدة سيجمع عبرها مبالغ معينة لخزينته خاصة أن هذا المبلغ يعتبر كبيراً بالنسبة لرواتب السوريين وظروفهم الاقتصادية السيئة.

وختم الناشط بأن السوريين عاشوا دائماً في سجن كبير فرضه النظام الحالي خلال فترة حكمه، وها هو اليوم يطبق حصاره أكثر ويضيق خناق هذا السجن من خلال إجراءات جديدة لا تصور سوى ديكتاتوريته التي لطالما مارسها على الشعب.