للمهتمين من المستثمرين السوريين...لبناني يعرض عبر "اقتصاد" أفكاراً استثمارية في برشلونة الاسبانية


عرض لبناني أفكاراً استثمارية في مجال السياحة والمطاعم في مدينة برشلونة السياحية.

وعبر "اقتصاد"، أوضح إبراهيم عراجي، اللبناني الحاصل على الجنسية الاسبانية، أنه يسعى للحصول على شركاء ممولين لمشاريع مطاعم سورية ولبنانية في برشلونة، وممولين لشراء فندق في المدينة ذاتها، مشيراً إلى أن الأرباح في هذا المجال مضمونة.

ويحمل إبراهيم عراجي الجنسية الاسبانية، بحكم أن والدته اسبانية. وقد هاجر مع عائلته إلى هناك منذ سنة.

يقول إبراهيم عراجي لـ "اقتصاد" أن حركة السياحة في برشلونة قوية للغاية بحيث يصعب في الموسم السياحي، صيفاً، أن تجد غرفة للإيجار، مما ينعكس إيجاباً على حركة المطاعم وخصوصاً العربية، وتحديداً منها السورية واللبنانية.

وأردف عراجي بأنه أجرى بحثاً تبين له من خلاله أن محلاً عادياً صغيراً في شارع سياحي مكتظ بالسواح مختص بالفلافل فقط، قادر على أن يجني ما لا يقل عن 5 آلاف يورو، ربح شهري.

ويتحدر عراجي من لبنان، البقاع الأوسط، بلدة برالياس الواقعة أول قرية بعد الحدود السورية من جهة المصنع اللبناني.

وأوضح عراجي لـ "اقصاد" أنه يسعى لشركاء ممولين يمكن أن يفتتح بالتعاون معهم عدة نقاط بيع في مناطق حساسة في برشلونة.
ويستطيع عراجي أن يفتتح أي مشاريع استثمارية في اسبانيا، بحكم أنه يحمل الجنسية.

ولعراجي شقيق في لبنان لديه مطعم مشهور جداً، زوده بكل ما يحتاج من معلومات عن جميع الخلطات المطلوبة للمأكولات السورية واللبنانية الشهيرة، من متبلات وتبولة وشاورما والفلافل.

ويؤكد عراجي بأن الربح في مجال المأكولات مضمون، ويتخطى أحياناً 150%، فمثلاً سندويش الفلافل سعره 4 يورو، والربح فيه لا يقل عن 2 يورو.

أما بالنسبة للفكرة الاستثمارية الثانية، التي يطرحها إبراهيم عراجي، فهي فندق في برشلونة لرجل مسن، يريد بيعه بـ 2.5 مليون يورو، وهو مؤلف من 45 غرفة كاملة التجهيز مع صالة كبيرة مجهزة للأعراس والحفلات، ورخصة الفندق موجودة، ولا يوجد عليه أية رسوم أو ديون.

ويمكن لمن سيشتري الفندق أن يحصل على إقامة عمل، حسب محامي صاحب الفندق الذي تحدث مع إبراهيم عراجي.

وتنشر "اقتصاد" إيميل إبراهيم عراجي للتواصل معه من جانب المهتمين: marques.ibrahim@ gmail
ورقم هاتفه:

0034631575053


تنوه "اقتصاد" إلى أنها تنشر هذه الأفكار الاستثمارية على مسؤولية أصحابها، وبالتالي على المهتمين بها أن يدققوا في مدى قانونية وجدوى هذه المشاريع قبل المباشرة بها.

ترك تعليق

التعليق