احتجاجاً على إدارتها: تجار في السويداء يهددون باعتصام في غرفة التجارة والصناعة

 

في ظل تأزم الحالة الاقتصادية والمعيشية داخل محافظة السويداء إلى حدود كارثية، ارتفعت أصوات العديد من تجّارها تشكو واقع الحال، موضّحةً الصورة الحقيقية لما يجري خلف الكواليس.

وحمّل التجار مسؤولية التردي المتصاعد والمستمر للسوق الداخلية إلى أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المحافظة.

وقد أفاد مصدر لـ "اقتصاد" أن فئة عريضة من تجار محافظة السويداء براءٌ مما يحصل من تلاعب في السوق المحلي للمحافظة، ويعترضون عليه جهاراً، وقد قدّموا اعتراضاتهم هذه بشكل رسمي وموثق إلى الجهات المعنية بالموضوع، حيث تقدّم عدد كبير منهم بكتاب موجّه إلى وزارة الداخلية وهيئة حماية المستهلك بتاريخ 2/11/2014 شارحين فيه تفاصيل ما يجري من استحواذ أعضاء مجلس الغرفة على إدارة الحالة التجارية حسب أهوائهم وبما يخدم مصالحهم الشخصية الضيقة واحتكارهم للقرارات والتصرف الكيفي بأموال غرفة التجارة والصناعة.

 وطالب التجار من خلال هذا الكتاب بحل المجلس وتجميد عضوية أفراده وبفتح ملفات الغرفة المالية، كما وأكدوا فيه على رفضهم وطعنهم بالآلية التي تمت بها عملية الترشّح لعضوية المجلس، حيث تم الإعلان عن فتح باب الترشّح والتسديد بأضيق حدود الإعلان إلى درجة أن 90% من تجار المحافظة لم يعلموا به.

 ويضيف المصدر قائلاً: "والأنكى من ذلك أنهم /أي أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة السويداء/ فتحوا باب الترشّح في آخر ساعة من توقيت الدوام الرسمي ليوم الخميس الذي سبق عطلة عيد الأضحى والتي استمرت 13 يوماً. إذ وبطبيعة الحال تكون الغرفة خلال هذه الفترة مغلقة ما فوّت الفرصة على الراغبين بالترشّح من التجار لعضوية المجلس".

 ويشير المصدر إلى أن شكواهم هذه /كتابهم/ قد تم طيّه و"تنيمه" في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وأن ثمة من لا يريد استقرار السوق التجاري في المحافظة.

وقال مصدر محلي "أن العمل الوحيد الذي برع به أعضاء مجلس غرفة تجارة محافظة السويداء خلال الأربع سنوات الماضية هو إلصاق صفة اللصوصية على تجارها كلهم، إذ أن المواطن العادي لا علم له بهذه التفصيلات ولا تعنيه، بل يأخذ بالظاهر من الأمر، وأنا لا ألومه مطلقاً إذ أن واقع ما يجري حقيقةً يُظهر فئة التجار كلصوص تنهب جيوب المستهلك، ولا يعي هذا المواطن أنني تاجر لسلعة أو مادة ما لكني مستهلك أيضاً لعشرات السلع الأخرى، يعني "كلنا بالهوا سوى". ولا مصلحة لي أنا التاجر العادي بالتلاعب بالسوق. مصلحتي كتاجر وكمستهلك معاً هو استقرار السوق لا خرابه".

 ويؤكد نفس المصدر أن اعتراض تجار السويداء لم يقف عند حدود الخطاب الرسمي عبر الكتب الموجّهة لوزارة الداخلية وهيئة حماية المستهلك، بل تم أكثر من لقاء مباشر جمع العديد من التجار مع عدد من مسؤولي المحافظة بمن فيهم محافظ السويداء، وتم شرح الواقع وتفنيده أمامهم وعلى مسامعهم. وأضاف: "تلقينا الكثير من الوعود بالوقوف على الموضوع دون جدوى".

كما واتهم بعض التجار أعضاء مجلس غرفة تجارة محافظة السويداء بالقرصنة والإحتيال وبأنهم أدوات قد تم شراؤها بالمال منذ زمن بعيد، وأن ارتباطاتهم العائلية وانتماءاتهم هي ما تبقيهم وترعاهم بعيداً عن المساءلة والمحاسبة.

كما وهدد بعض تجار المحافظة أنهم سينتظرون حتى نهاية العام على أمل حل الموضوع، وإلا، وفي بداية العام الجديد، سيقدمون على تنفيذ اعتصام داخل غرفة تجارة وصناعة السويداء حتى يُحل المجلس الحالي، ويُفتح تحقيق في ملفات الغرفة المالية، ويُصار إلى تشكيل مجلس جديد على أسس قانونية حقيقية.