223 تريليون قدم مكعب غاز محتمل اكتشافه في "دلتا النيل"

رئيس هيئة المساحة الجيولوجية بمصر سابقا قال للأناضول إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص سليمة 100%، وتركيا مظلومة في قانون البحار بسبب مجموعة جزر يونانية تحجب حقوقها في شرق البحر الأبيض المتوسط

***

قال أحمد عبد الحليم الخبير الجيولوجي الدولي والرئيس الأسبق لهيئة المساحة الجيولوجية المصرية، إن حدود مصر البحرية جرى ترسميها بطريقة سليمة، نافيا الادعاءات بوجود حقوق لمصر في حقول الغاز الإسرائيلية والقبرصية، أو وجود تماس بين المياه الاقتصادية المصرية وتركيا.

وأضاف في حوار مع وكالة الأناضول أن أغلب دول العالم وقعت علي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، وكانت مصر من أوائل الدول التي طبقت بنودها، أما بالنسبة لدول شرق البحر المتوسط فلم يوقع عليها كل من إسرائيل وتركيا.

وطبقا لدراسة هيئة الجيولوجية الأمريكية عام 2010، فإن الحوض الترسيبي في دلتا النيل يحتوي على 223 تريليون قدم مكعب غاز محتمل اكتشافه، وحجمه يعادل ثلاثة أضعاف حجم الحوض الترسيبي الخاص بلبنان وسوريا وإسرائيل، وفقا لعبد الحليم.

وأوضح أن تركيا مظلومة في قانون البحار بسبب مجموعة جزر يونانية تحيط بكل الساحل التركي وتحجب أغلبية مصالحها في شرق البحر الأبيض المتوسط، لهذا لا تعترف باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وإلي أبرز ما جاء في الحوار:

* ما هي حقيقة اللغط المستمر حول اتفاقية تقسيم الحدود بين مصر وقبرص، وهل تنازلت مصر عن جزء من حقوقها في المياه الاقتصادية الخاصة في أعالي البحار لصالح قبرص؟

اتفاقية تقسيم الحدود بين مصر وقبرص سليمة 100%، واللغط الذي يثار من بعض الأشخاص له أغراض شخصية.

* من المعروف أن مصر قامت بتحديد حدودها في أعالي البحار، بينما رفضت إسرائيل لأسباب سياسية، وترفض كل من تركيا واليونان تحديد حدودها البحرية بسبب مشكلة قبرص، فما هو الفيصل في هذا الأمر؟

قامت الأمم المتحدة بالإعلان عن اتفاقية قانون البحار عام 1982، ووقعت غالبية دول العالم عليها، أما بالنسبة لدول شرق المتوسط لم يوقع عليها كل من إسرائيل وتركيا، وقامت مصر بالتوقيع عليها وكانت من أوائل الدول التي طبقت بنودها.

الخرائط الدولية لمصر توضح الحد الفاصل بيننا وبين قطاع غزة وقمنا بتحديدها عام 1990؛ وكانت نهاية خط تقسيم الساحل المصري بداية من السلوم حتي رفح وفق اتفاقية قانون البحار عام 1982، وقمنا بترسيم حدود شواطئنا عام 1990 طبقا للقرار الجمهوري الصادر في 27 يناير/ كانون الثاني 1990، وبعد تحديد الشواطئ الخاصة بنا، نستطيع تحديد حدودنا البحرية.

* هل لنا أيه حقوق في حقول الغاز التي تم اكتشافها في إسرائيل أو قبرص، حيث أن البعض يقول إن حدودنا باتفاقية قبرص تم ترسيمها بالخطأ وبالتالي فإن لنا حقوق في حقل الغاز الإسرائيلي أو حقل الغاز القبرصي؟

من ضمن اللغط الذي أثير أن حقول الغاز الموجودة في إسرائيل تملكها مصر، وكل هذا الكلام أنا اسميه "خذعبلات" (غير حقيقي) بمعني الكلمة؛ مرة يقول أن هذا " جرف قاري" فما هي حدود الجرف القاري؟ وهل هو معترف به، وهل الدولة المقابلة لي ليس لها جرف قاري أيضاً، وهل أوروبا أيضاً لها جرف قاري وليس أفريقيا فقط، والأهم من هذا كله أنه ليس معترف به في تقسيم المياه الاقتصادية بالبحر الأبيض المتوسط لأنه بحر مغلق.

ولكن الجرف القاري يتم العمل به إذا كان في البحر متسع لارتفاع حدود المنطقة الاقتصادية للدولة من 200 ميل إلي 350 ميل، أما البحر الأبيض المتوسط فهو بحر مغلق، ويوجد دول مقابلة ودول مجاورة، وقانون البحار يحدد بالضبط تلك العملية وكيفية تقسيم المياه مع الدول المجاورة والدول المقابلة.

بالنسبة لحقول الغاز والبترول، هناك خريطة بسيطة جداً وعلنية ولا يوجد شك فيها، واللغط الموجود هو علي حقل "افروديت" الموجود بقبرص- وهو الحقل الوحيد المكتشف حتي اليوم في قبرص، بالإضافة إلى حقلي ليفياثان وتمار في إسرائيل باحتياطي 30 تريليون قدم مكعب، وما يثار عن ملكية مصر لهذه الحقول غير حقيقي لأن تلك الحقول واقعة في المياه الاقتصادية السليمة لإسرائيل وقبرص.

وهناك من قام بتزوير الخرائط وعدل فيها مواقع الحقول، ففي الخريطة المزورة التي تنشرها بعض وسائل الإعلام يصبح الحقل الإسرائيلي، إذا وضعته على بعد 100 كيلو متر ناحية الغرب، في المياه الاقتصادية المصرية، ومن ثم يُقال عليه حقل غاز مصري وإسرائيل تسرق الغاز الخاص بنا، وكذلك الحقل القبرصي إذا وضعته على بعد 100 كيلو متر أيضا ناحية الغرب سيصبح في المياه الاقتصادية المصرية ومن ثم يقول عليه حقل غاز مصري وقبرص تسرق الغاز الخاص بنا.

وهذا الكلام غير حقيقي وغير علمي، وإنما هو استفزاز للناس البسيطة التي ليس لديها اختصاص.

* هل يوجد أيه خلافات في أعالي البحار أو المياه الاقتصادية المصرية مع تركيا؟

تركيا ليس لديها أيه تماس مع حدود المياه الاقتصادية المصرية، فهناك خرائط تبين الحدود بين لبنان وقبرص، وبين وإسرائيل وقبرص، وبين مصر وقبرص، والحق يقال أن تركيا مظلومة في قانون البحار بل هي مظلومة جداً، وهذا الظلم بسبب مجموعة جزر يونانية تحيط بكل الساحل التركي وتحجب أغلب المصالح التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط، والكارثة الأكبر في بحر "ايجه"؛ لو تري الحدود الاقتصادية الخاصة بتركيا واليونان في بحر " ايجه" تحزن علي تركيا.

فهناك جزر يونانية يصل عدد سكنها 200 نسمة فقط وتبعد عن الساحل التركي 1600 متر فقط وخاصة جزيرة "كاستلوريزو" ما يحجب أغلب الحقوق الاقتصادية لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط .. ولذلك لم توقع تركيا علي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982.

* هل يوجد أحد في المياه الاقتصادية في أعالي البحار ينازع مصر في حدودها سواء من إسرائيل أو اليونان أو قبرص أو حتي تركيا؟

لا يوجد أحد ينازعنا في المياه الاقتصادية المصرية علي الإطلاق ولا حتي تركيا ولا ليبيا.

* هل يوجد لدي مصر أمل في حدوث استكشافات مثل ما حدث في قبرص وإسرائيل؟

مصر لديها حوض دلتا النيل وتبلغ مساحته 250 ألف كيلومتر مربع، بما يماثل ثلاثة أضعاف حجم الحوض الترسيبي ليفانت ""Levan الخاص بلبنان وسوريا وإسرائيل، ونفس الدراسة أكدت أن هناك احتمالات لتواجد 223 تريليون قدم مكعب غاز في حوض دلتا النيل لمصر، ولكي يتم اكتشاف هذا الغاز نحتاج إلي إنفاق مليارات من الدولارات.

وعندما طرحنا المناطق في البحر المتوسط عام 2012 حدثت حملة شرسة لإجهاض المزايدة، لهذا لم تنجح واضطرت وزارة البترول إلي مد أجل المزايدة لمدة ستة أشهر، ونجحت المزايدة نجاحا جزئياً، وفي عام 2013 قامت وزارة البترول والهيئة القابضة للغازات بعمل مزايدة ثانية لنفس المناطق ونجحت.

بينما الحوض الترسيبي ليفانت الواقع أمام إسرائيل ولبنان وسوريا ومساحته هي 83 ألف كيلومتر مربع، بدأ التنقيب فيه بعد دراسة لهيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية سنة 2010 بعد إشارتها لاحتياطيات ضخمة محتملة فيه.

* هل بمصر نفط وغاز صخري وهل يمكن أن يكون لها باع في ذلك المجال؟

نحن في بداية طريق اكتشاف الغاز والنفط الصخري من المصادر غير التقليدية، وبدأت هيئة البترول في مشروع جديد مع شركتين عالميتين لإعداد دراسة حول الغاز الصخري في مصر وأماكن وجوده.