طابع الشهيد.. قرار جديد للنظام وعبء مالي يضاف إلى الفواتير الشهرية والمعاملات

لا يتطلب إصدار قرار من شأنه أن يحمل المواطن مصاريف إضافية أكثر من شهر لدى حكومة النظام، (فطابع الشهيد) هو آخر ما أقرته هذه الحكومة للعام الحالي. حيث حددت بموجبه، حسب ما نشر "إعلام النظام"، الوثائق والمعاملات الرسمية التي يجب أن يتضنمنها هذا الطابع في الداوئر الحكومية.

ولعل المطارح أو المعاملات الرسمية التي لابد لها أن تشتمل على (طابع الشهيد) كثيرة حسب ما بين القرار.

وتضمنت جميع المعاملات الحكومية تقريباً بالإضافة إلى فواتير الكهرباء والماء والهاتف الأرضي والخليوي وحتى طلبات الاشتراك بها، وطلبات التقديم إلى الجامعات والمنح والسفر وتعديل الشهادات بات عليها أن تتضمن الطابع الجديد.

وتقدّر قيمة الطابع كما حددته الحكومة بـ 25 ل.س دون أي إضافات، إلا أن هذا المبلغ سيتحول إلى 200 ل.س شهرياً ستضاف إلى الفواتير الروتينية التي يدفعها المواطن بالنسبة للماء والكهرباء والهاتف الأرضي والخليوي، في حين إذا اضطر الأخير أن يسير معاملة أو معاملتين في الدوائر الرسمية فإن المبلغ سيزداد أتوماتيكياً.

أما بالنسبة لهدف إصدار هذا الطابع وريعه، فإن أسر المقاتلين بجانب النظام، هم المستفيدون منه، حيث شمل القرار أيضاً إحداث صندوق خاص تذهب إيراداته لمصلحة أسر وذوي الشهداء، كما بيّن القرار.

وفي هذا الإطار رأى ناشط من مدينة دمشق أن ريع "طابع الشهيد" إنما سيذهب لدعم خزينة النظام بالدرجة الأولى، وإلى جيوب كبار الضباط والشبيحة المتنفذين بالدرجة الثانية، في حين أن العناصر المقاتلة في صفوف النظام، تترك على جبهات القتال جائعة دون ذخيرة كوقود حرب، أما أسرهم فيلهون بدوامة البيرقراطية والمحسوبيات لتحصيل حفنة من النقود غير كفيلة بأن يعيشوا حياة كريمة.

وأكد المصدر أن أسر قتلى جيش النظام، لم يحصلوا من النظام سوى على دعوات الاحتفاليات والمهرجانات التي ينظمها كي يتباكى مسؤولوه أمام شاشات التلفاز ووسائل الإعلام، على ما يطلقون عليه "تضحيات قوات الجيش"، في حين أنهم يعودون إلى منازلهم فارغي الوفاض.

كما أبدى المصدر استغرابه من أن قرار كضبط الأسواق ومعاقبة التجار مازال نائماً في أروقة مجلس الوزراء أكثر من عام، في وقت لم يتطلب فيه إصدار طابع للشهيد من الحكومة أكثر من شهر، بعد مرسوم رئاسي أصدر من أجله، فتحصيل الأموال من جيوب المواطن هي أولويات النظام اليوم.