العراق يجمّد عملية نقل الأموال إلى سوريا

 كشف مصدر رفيع في الحكومة العراقية، مساء الأربعاء، أن رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، أمر بتجميد عملية نقل وتحويل الأموال إلى سورية من المصارف العراقية الحكومية والخاصة بالعراق، بما فيها تلك المحولة إلى المصرف السوري المركزي والمصرف التجاري السوري (CBS)، سواء أكانت للحسابات الحكومية أو تلك المملوكة للأشخاص المرتبطين بالدولة.

وحسب صحيفة "العربي الجديد، أوضح المصدر أن القرار جاء بعد رصد عمليات تحويل مالية كبيرة من بغداد إلى دمشق ولصالح قيادات سورية وزعماء الحرب في البلاد الموالين لنظام الأسد.

وأوضح هذا المسؤول، الذي يشغل منصباً رفيعاً في حكومة العبادي، أن "القرار غلّف بالأزمة المالية التي يمر بها العراق حالياً، ولوقف نزيف العملة الصعبة من العراق وضرورة المحافظة عليها، إلا أنه في الحقيقة مرتبط بسياسة العبادي التصحيحية للشأن السياسي العراقي وعلاقته مع المنطقة والمجتمع الدولي بما يتعلق بالقضية السورية".

وأشار إلى أن سلفه المالكي كان يساهم بجزء من مرتبات الجنود ومقاتلي الميليشيات الموالين للأسد، ودفع في مارس/ آذار الماضي مبالغ بالعملة الصعبة لهذا الغرض وتمنح تحت غطاء إدارة العتبات المقدسة أو الوقف الشيعي بالعراق.

وتابع المصدر أنه "من غير المعلوم ما إذا كان سيصدر قانون ينظّم عملية تحويل الأموال بمقدار معيّن والجهات المستفيدة، لكنه من المؤكد سيشمل المؤسسات الرسمية العراقية وشبه الرسمية، فضلاً عن الهيئات المرتبطة بأمانة مجلس الوزراء العراقي، كالوقف الشيعي وهيئة إدارة أموال العتبات المقدسة ولجنة دعم الشعب السوري التي شكلها المالكي بالعام 2012 وباتت الغطاء الرسمي لتمويل نظام الأسد".

ورأى أنه "من غير المتوقع أن يشمل ذلك التحويلات التي تقل عن 10 آلاف دولار أميركي"، مشيراً إلى أن القرار جاء بعد أيام من رفض العبادي شمول المقاتلين العراقيين الشيعة الذين قضوا في سورية بامتيازات تمنح لنظرائهم الذين يقاتلون تنظيم "الدولة الإسلامية" بالعراق، ضمن ما يُعرف بـ"قوات الحشد الشعبي". ويرجح مراقبون عراقيون أن تكون خطوة العبادي بطلب أميركي مسبق.

وقال المحلل السياسي العراقي، محمد الشيخ، لـ"العربي الجديد"، إن العبادي سيستغل نقطة عجز العراق مالياً بعد انهيار أسعار النفط من أجل إيقاف تدفق الأموال العراقية الى سوريا لدعم نظام الأسد.

واعتبر الشيخ "الخطوة جريئة للغاية ومفاجئة، لكنها بالتأكيد جاءت بطلب أميركي مصحوب بضغوط من أجل تمرير صفقة تزويد العراق بصواريخ جو ـ أرض لمكافحة تنظيم الدولة والتي لا تزال حتى الآن أوراقاً على مائدة اجتماعات الكونجرس الأميركي، ومن المؤمل مناقشتها بعد عطلة رأس السنة".