تعليقاً على "ترخيص" شركَتي الخليوي...فراس طلاس: مزيداً من السرقة فقط

"مزيداً من السرقة فقط"...هكذا علّق رجل الأعمال السوري، فراس طلاس، على قرار حكومة النظام تحويل عقود شركتَي الخليوي في سوريا من نظام الـ "بي أو تي" إلى نظام "الترخيص الإفرادي الخاص".

وحينما سألناه، على سبيل التأكيد، هل هذا يعني أن شركتَي الخليوي ستصبحان ملكية خاصة لأصحابها (مخلوف، ميقاتي)...أكد لنا صحة ذلك.

وكانت حكومة النظام وافقت أول أمس على "تصديق الترخيص الإفرادي الخاص بتشغيل شبكات الاتصالات العمومية النقالة في الجمهورية العربية السورية وتحويل عقود الـ (بي أو تي) مع الشركتين المشغلتين حالياً إلى ترخيص اعتباراً من 1/1/2015".‏

ما سبق يعني أن حكومة النظام تخلت عن الشركتين وأرباحهما لصاحبهما، رامي مخلوف، وعائلة نجيب ميقاتي.

فوفق نظام الـ "بي أو تي" المُعتمد سابقاً، يتولى مستثمر من القطاع الخاص تشييد أو إنشاء مشروع من موارده الخاصة، على أن يتولى تشغيله وإدارته لمدة معينة، يحصل خلالها على التكاليف التي تحملها، بالإضافة إلى تحقيق أرباح، ثم يتم نقل ملكية المشروع إلى الدولة، بعد انتهاء المدة المتفق عليها.

وبموجب عقد الـ "بي أو تي"، كانت الدولة السورية تحصل على 50% من الأرباح السنوية لشركتي الخليوي، سيرياتيل وإم تي إن. وكان من المُفترض أن تعود مُلكية الشركتين إلى الدولة السورية في نهاية مدة العقد، بعد أن يكون مُستثمري الشركتين، رامي مخلوف، وعائلة ميقاني، قد حصلوا على تكاليف استثمارهم، وعلى أرباحه.

وكانت سيرياتيل تحدثت عن أرباح تجاوزت 14 مليار ليرة سورية، عام 2013، أي حوالي 100 مليون دولار أمريكي، وفق الأسعار الجارية للدولار حينها. أي أن أرباح رامي مخلوف من الشركة كانت 50 مليون دولار أمريكي خلال سنة 2013، فيما حصلت الدولة السورية على الـ 50 مليون دولار أمريكي الأخرى.

وبموجب عقد الـ "بي أو تي"، يحصل المستثمرون على تخفيضات ضريبية عالية. لكن بالمقابل، ففي نظام "الترخيص الإفرادي"، ستُصبح الأرباح بأكملها من نصيب مالكَي الشركتين.

وفق ما سبق، باتت، سيرياتيل وإم تي إن، منذ اليوم، 1- 1- 2015، مُلكاً خاصاً لـ رامي مخلوف وعائلة ميقاتي.

ومهما ارتفع حجم الضريبة التي عليهما دفعها للدولة السورية بموجب نظام "الترخيص" فإنها لن تتجاوز في أحسن الأحوال 20% من الأرباح، مما يعني أنه لو استمرت سيرياتيل في تحصيل 100 مليون دولار أمريكي سنوياً، فإن رامي مخلوف لن يدفع للدولة السورية 50 مليون دولار، كالسابق. لن يدفع أكثر من 20 مليون دولار أمريكي، في أحسن الأحوال.

كانت شركتا الخليوي قد انطلقتا بالعمل في العام 2001، مما يعني أن وسطي أرباح رامي مخلوف من "سيرياتيل" خلال 14 سنة من تشغيلها، قد يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي، بشكل تقديري.

وكان العام 2001 قد شهد واحداً من أبرز الإجراءات التعسفية من جانب نظام الأسد، تمثلت في رفع الحصانة البرلمانية عن رجل الأعمال السوري الشهير حينها، رياض سيف، ومن ثم اعتقاله، على خلفية انتقاداته لطريقة منح رخصة تشغيل الخليوي لشركتي سرياتيل وإم تي إن. وبقي سيف في السجن 5 سنوات نتيجة توجيه سهام النقد لفساد الأسرة الحاكمة، بصورة غير مباشرة، عبر انتقاد ترخيص سيرياتيل لصالح رامي مخلوف.

ويعتقد مراقبون أن مخلوف يسيطر على 60% من الاقتصاد السوري، ويمثل الواجهة المالية للأسرة الحاكمة بدمشق.

وكانت مقرات لسيرياتيل هدفاً للمتظاهرين في أيام الحراك الأولى عام 2011 باعتبار رامي مخلوف واحداً من حيتان الفساد بسوريا.