دمشقيون: 2014 عام الأزمات الاقتصادية بامتياز

أنهى السوريون سنتهم أمس على تدهور في الوضع الاقتصادي، ومشاكل متفاقمة في قطاعات الكهرباء والمياه، حيث أجمع العديد من سكان دمشق أن عام 2014 كانت سنة الأزمات الاقتصادية بامتياز بغض النظر عن المشاكل الأمنية والقصف العشوائي الذي يتعرضون له بين فترة وأخرى.

وبيَّن سكان من العاصمة، أنه رغم هدوء أصوات القصف وانخفاض نسبة قذائف الهاون الذي ساد مدينة دمشق مؤخراً، إلا أن الوضع المالي بالنسبة للمواطن في "انهيار" على اعتبار أن الرواتب بقيت ثابتة، في حين أن المصاريف والأسعار في ازدياد.

وحسب السكان، فإنَّ عام 2014، شهد ارتفاعات في أسعار المحروقات الرسمية وفي السوق السوداء بنسبة عالية، وهو ما تزامن مع شح تلك المواد.

وشهد العام تفاقما في أزمة الكهرباء بصورة كبيرة حيث زاد الانقطاع عن 16 ساعة في اليوم الواحد، وهو ما ترافق مع أزمة انقطاع المياه، وبالتالي فإن السوريين حُرموا من متطلبات الحياة اليومية الأساسية.

اما بالنسبة للدولار فكان له التأثير الأكبر على حياة الناس في المدينة، على اعتبار أن ارتفاعه خاصة خلال الأشهر الأخيرة من العام ساهم في رفع مختلف أنواع السلع خاصة الغذائية منها، مع استمرار الجهات الحكومية بمحاولات يائسة لضبط السوق.

وفي هذا الإطار لم يخفِ خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه، أن أزمة المواطنين الاقتصادية، إنما تعكس أزمة اقتصادية تتفاقم يعيشها النظام نفسه، حيث وصل إلى درجة غير قادر فيها على تأمين الوقود أو إيصال الكهرباء والمياه إلى المناطق الخاضعة لسيطرته وخاصة دمشق.

وبيّن الخبير أن خسارة النظام خلال عام 2014 للعديد من حقول النفط والغاز بالإضافة إلى عدم قدرته على استيراد الوقود، إنما جعل أزمته تنعكس على محطات الوقود التي أغلقت العديد منها، في عدة محافظات سورية تابعة لسيطرته وبخاصة دمشق واللاذقية.

ولعل تأثير الأزمات الاقتصادية التي يعيشها حلفاء النظام كروسيا وإيران والتي طفت إلى السطح مؤخراً كان لها أثر أيضاً على تدهور الليرة السورية، فداعموه باتوا يحتاجون من يدعمهم، مبيناً أن سعر الدولار مقابل الليرة السورية بدأ هذا العام حسب تسعيرة مصرف سوريا المركزي بـ 143 ل.س ليصل نهاية العام إلى 181.43 ل.س أي انخفضت قيمة الليرة حوالي 25% خلال هذا العام فقط، في حين فقدت 75 % من قيمتها منذ بدء الثورة السورية وحتى اليوم.

 

ترك تعليق

التعليق