اسرائيل تجمد تحويل الضرائب للفلسطينيين ردا على الانضمام للجنائية الدولية

قال مسؤولون إسرائيليون يوم السبت إن إسرائيل قررت عدم تحويل أموال الضرائب للفلسطينيين وتبحث عن سبل لمقاضاة الرئيس محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين اخرين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى بتهم جرائم حرب.

تأتي هذه الخطوة ردا على تحركات الفلسطينيين للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهدف مقاضاة إسرائيليين عما يعتبرونها جرائم حرب ارتكبت في أراضيهم.

وسلم الفلسطينيون يوم الجمعة لمقر الأمم المتحدة وثائق موقعة للانضمام إلى نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ومعاهدات دولية أخرى. وقالوا انهم يأملون في "تحقيق العدالة لكل الضحايا الذين قتلتهم إسرائيل.. القوة المحتلة."

وتأسست المحكمة للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية مثل الإبادة الجماعية.

وتعارض إسرائيل والولايات المتحدة التحركات احادية الجانب للفلسطينيين في المنظمات الدولية وتقولان إن هذه الخطوة ستقوض فرص التوصل إلى تسوية سلمية من خلال التفاوض للصراع القائم منذ عشرات السنين.

وفي أول رد عقابي على تحرك عباس للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية قال مسؤول إسرائيلي يوم السبت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر بالتشاور مع كبار وزرائه يوم الخميس تجميد التحويل الشهري لأموال الضرائب والذي يبلغ نحو 500 مليون شيقل في المجمل (حوالي 125 مليون دولار).

وهذه الأموال حيوية لتسيير عمل السلطة الفلسطينية -التي تتمتع بحكم ذاتي محدود- ولدفع رواتب العاملين بالقطاع العام.

واتخذت إسرائيل خطوة مماثلة في ديسمبر كانون الأول 2012 وجمدت تحويل أموال الضرائب لمدة ثلاثة أشهر ردا على حملة اطلقها الفلسطينيون في الأمم المتحدة لنيل اعتراف دولي بدولة فلسطينية.

وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة الموقعة من التسعينات تقوم إسرائيل بتحصيل ما لا يقل عن 100 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وقال المسؤول الإسرائيلي انه بالإضافة إلى تجميد عائدات الضرائب فإن إسرائيل "تدرس إمكانية اتخاذ اجراءات قضائية على نطاق كبير في الولايات المتحدة وأماكن أخرى" ضد الرئيس عباس ومسؤولين فلسطينيين اخرين.

وأضاف مسؤول إسرائيلي اخر أن إسرائيل ستعتمد على الأرجح في هذه الاجراءات القضائية على منظمات غير حكومية ومنظمات قانونية مؤيدة لإسرائيل قادرة على اقامة دعاوى قانونية في الخارج.

وقال المسؤولون إن إسرائيل تعتبر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة متآمرة مع حركة حماس في غزة بسبب اتفاق المصالحة الذي ابرماه في ابريل نيسان.

وحذر نتنياهو من قبل من الخطوات احادية الجانب للسلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة قائلا انها ستعرض زعمائها للمقاضاة بسبب دعمهم لحماس التي تعتبرها إسرائيل منظمة ارهابية.