حكومة الثني الليبية تحظر دخول السوريين وجنسيات أخرى

قررت حكومة عبدالله الثني، المعترف بها دولياً، اليوم الاثنين، حظر دخول حاملي الجنسية السورية، بدءاً من تاريخ صدور القرار.

كما حظرت الحكومة المذكورة أيضاً دخول حاملي الجنسيات السودانية والفلسطينية، واشترطت على حاملي جنسية مالطا الحصول على موافقة أمنية مُسبقة.

وتم تعميم القرار المذكور على كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، دون تحديد آلية تنفيذه.

واتخذت حكومة الثني القرار المذكور بعد ورود معلومات تُفيد بأن بعض الوافدين من حاملي هذه الجنسيات ضمن "الجماعات الإرهابية"، في إشارة إلى الفصائل المناوئة لها.

وتخوض حكومة الثني، التي تحظى باعتراف دولي، حرباً مع فصائل مناوئة لها.

ويقود الحكومة المذكورة، عبد الله الثني، ومن خلفه برلمان منتخب. وتسيطر هذه الحكومة على الموانئ والمطارات والمنافذ البرية في شرق ليبيا، وعدداً منها في الغرب والجنوب.

لكن في الغرب، تقوم حكومة أخرى تستند إلى قرار المحكمة الدستورية العليا الذي يسقط شرعية البرلمان وحكومة الثني، وتسيطر على مطارات في سرت ومصراتة ومعيتيقة في طرابلس، فضلاً عن موانئ في تلك المدن، والمعبر الحدودي مع تونس "رأس الجدير".

وكانت لبنان والجزائر فرضتا مؤخراً تأشيرة دخول مسبقة على السوريين الراغبين بدخول أراضيهم. وقبل سنة ونصف سبقتهم مصر إلى اتخاذ قرار مشابه.