في مصر...ميزانية مفوضية اللاجئين غير معلومة وبعض السوريين في مواجهة الفاقة

لم تقدم الأمم المتحدة أو أي من المنظمات التابعة لها حتى اليوم وبعد مرور أربعة أعوام عجاف من المحنة السورية أي مكاشفة حول حجم الإنفاق والمصروفات أو أي ميزانية تظهر حجم الأموال من الدول المانحة.

ووفق الموقع الرسمي لبرنامج الغذاء العالمي فإن الصراع في سوريا أجبر الملايين من السكان على الفرار من منازلهم، الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة إنسانية، وتأتي المساعدات الغذائية فيها على رأس الأولويات على حد قول البرنامج، الذي أكد في مناسبات عدة أنه على الرغم من التحديات اللوجستية والأمنية، فإن البرنامج مصمم على الوقوف إلى جانب الشعب السوري حتى تنتهي الأزمة.

ومنذ أيام كرر البرنامج معاناته مع النقص الحاد في التمويل، وكما تم الاعلان مسبقاً فإن هذا النقص يؤثر على عمليات البرنامج في المنطقة بأكملها وليس فقط في مصر.

إلا أن كل هذه التحفظات تبقى غير مبررة في ظل الظروف الراهنة، وقد ساهمت بشكل كبير في زيادة معاناة اللاجئين السوريين الاقتصادية والمعيشية بمصر، علماً بأن الميزانية السنوية للمفوضية بالقاهرة غير معلومة!!.. ولا تتناسب في كل الأحوال مع الزيادة المستمرة للاجئين بمصر.
 
ويشكّل قرار برنامج الغذاء العالمي بخفض قيمة مساعداته للسوريين إلى النصف في دورة شهر كانون الثاني - يناير الحالي صدمة، لكنه بمثابة إخطار بانتهاء هذه المساعدات أو ضغط على الدول المانحة...فهل استعد اللاجئون لشد الأحزمة على البطون والجوع القادم؟.....

وحسب مصادر خاصة، طلبت منظمة الغذاء العالمي عقد اجتماع ببعض النشطاء السوريين، لبحث تقليص المساعدات للسوريين في مصر. والمطلوب من الناشطين شرح أسباب تقليص المساعدات وتهوين القرار على السوريين في مصر.

على أصدقاء الشعب السوري تقديم الدعم اللازم

وهنا يقول المحامي فراس حاج يحيى مسؤول قسم حقوق الإنسان في اللجنة القانونية للائتلاف السوري المعارض:" نحن في اللجنة القانونية وضعنا في أولوياتنا متابعة ملف أوضاع اللاجئين السوريين من الناحية القانونية والإنسانية في مختلف بلدان اللجوء. فيما يخص مصر سنعقد اجتماعاً في نهاية الأسبوع الحالي مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وممثل عن برنامج الأغذية العالمي لمناقشة أوضاع اللاجئين السوريين من مختلف النواحي".
 
 وأضاف حاج يحيى: "نطلب من إخوتنا العرب ودول الخليج خاصة ومجموعة أصدقاء الشعب السوري تقديم الدعم اللازم والكافي لتغطية احتياجات اللاجئين السوريين في ظل ما يعانيه برنامج الأغذية العالمي من نقص في الموارد".

الدول الداعمة تحاول تعويم الأزمة السورية وإنهاء المساعدات
 
ورأى محمد كاظم هنداوي، عضو الجالية السورية بمصر، أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا تريد الالتزام، وهناك عشوائية بالعمل الذي يتغير تباعاً مع تغيير مدير المفوضية، كما لا يوجد أي جهات تحاسب أو تتابع العمل، وبرنامج الأغذية جزء من آلية عمل مفوضية اللاجئين، مع العلم أن مبلغ 200 جنية للشخص الواحد غير كافية أساساً فكيف يتم تخفيض إلى النصف؟
     
وأضاف أن الدول الداعمة تحاول تعويم الأزمة السورية أو إنهاء هذه المساعدات، أما الائتلاف السوري فهو يساعد نفسه فقط، ولم يخرج ليحذّر المجتمع الدولي من مجاعة أو كارثة إنسانية، ولم يقم الائتلاف بالمساهمة في توزيع الغذاء على السوريين.
 
هنداوي أشار إلى أنه وبالعودة إلى وزارة التضامن الاجتماعي في مصر تجد العديد من الجمعيات والمؤسسات السورية المرخصة، هذه المؤسسات تجمع الأموال ولا تقدم المساعدات للسوريين ولا تراعى أياً من مصالح اللاجئين في مصر.

وبيّن أنه وخلال الثورة السورية هناك أشخاص متسلقين حاولوا الحصول على مكاسب سياسية أو مادية من خلال العمل الإنساني، والهدف هو خدمة قلّة من الأشخاص.
 
جهة واحدة مسؤولة إغاثياً عن السوريين
 
هنداوي أكد على مطالبة الحكومة المصرية أن يكون هناك جهة واحدة مسؤولة إغاثياً عن السوريين، إضافة لمنظمة الغذاء العالمي والتي لا تكفي جهودها فقط، وهي بطبيعة الحال لا تغطي كل حاملي البطاقة الصفراء من طالبي اللجوء.

وفي مصر بالنسبة لمنظمة الغذاء العالمي، الوضع مختلف عن لبنان والأردن، ففي هذه الدول هناك تصنيف على أساس السكن، إما داخل المخيمات أو خارجها، وهذا التصنيف غير موجود في مصر، والجالية السورية في مصر قدمت مقترحاً لمفوضية اللاجئين ووزارة الاسكان لتأمين تجمعات سكنية لشرائح هي بأمس الحاجة.
 
 سلوك المفوضية تجاه اللاجئين هو انعكاس لسياسة مصر

وتُعتبر سياسة وسلوك مكتب المفوضية تجاه اللاجئين انعكاساً طبيعياً لسياسة الدولة المصرية، والتي تحفظت على بند العمل عند توقيعها على اتفاقية جنيف للاجئين لعام 1951م، باعتبار أن هذه البنود الإنسانية شأن خاص بالدولة المصرية.

  ولا يحق لللاجئين بمصر الحصول على وثيقة تمكنهم من السفر للعمل في الدول الأخرى، ولا يسمح لهم بالعمل لكسب لقمة العيش الكريم، ولا يُسمح لهم بالحصول على مواد الإغاثة من الجهات الأجنبية خارج مصر لتخفيف عبء المعاناة على أسرهم  طالما مصر غير قادرة لظروفها الاقتصادية أن تساهم في توفير الخدمات الحياتية اللازمة  للاجئين على أراضيها.

يُذكر أن برنامج الأغذية العالمي سيقوم بتوسيع نطاق المساعدة في العام 2015 من خلال القسائم الإلكترونية -المعروفة أيضاً باسم البطاقات الإلكترونية - إلى 2.1 مليون لاجئ سوري في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر. ويحتاج برنامج الأغذية العالمي بصفة عاجلة إلى 339 مليون دولار لدعم عملياته في سوريا والدول الخمس المجاورة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015.

وفي منتصف شهر كانون الأول الفائت ناشد برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة مجتمع المانحين لتقديم ما يقرب من 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2015 لإطعام أكثر من 6.5 مليون شخص من النازحين السوريين داخل بلادهم وكذلك اللاجئين في البلدان المجاورة.

مادة ذات صلة:
باتت بـ 100 جنيه مصري فقط...تقليص قيمة القسيمة الغذائية الممنوحة للاجئين السوريين بمصر