مسؤول في النظام يقلل من أهمية إصدار الائتلاف لجوازات جديدة ويحذر من إجراءات "قانونية"

في أول ردة فعل رسمي على تعهد جهات في المعارضة بتجديد جوازات سفر عشرات الآلاف من السوريين، أعلن مسؤول سوري -لم يذكر اسمه- لجريدة السفير أن "هذا الإجراء لا يمكن أن يصدر قانونياً سوى عن جهة وحيدة مخولة وهي وزارة الداخلية السورية".

وحذّر من أن "هذه الخطوة ستقود صاحبها إلى تعقيدات قانونية وأمنية في مختلف دول العالم".

وأشار المسؤول في تصريح لمراسل السفير في دمشق إلى أن "هذا الإجراء في حال تعدى التعهد الإعلامي إلى أمر واقع سيكون غير قانوني، وسيضع صاحبه في مواجهة مساءلة قانونية ومشاكل في مختلف دول العالم، وسيضاف ذلك إلى المشاكل التي يواجهها حاملو الجواز الأزرق عموماً، والتي شملت مؤخرا دولاً مثل لبنان وتركيا، بعد ارتفاع أرقام المهاجرين بشكل غير مسبوق".
 
وفي حين اعترف المسؤول السوري بحالة العداء القائمة بين "عدة" دول وبين دمشق فإن أغلبية هذه الدول بحسب زعمه تتعامل ديبلوماسياً وقانونياً وأمنياً مع جهة واحدة، وهي "الحكومة السورية".

وذكر المسؤول أن "قنصلية سوريا في اسطنبول، على سبيل المثال ما زالت تعمل كالمعتاد"، مضيفاً أن "هناك قنصليتان في كندا تشرفان على أوضاع السوريين في كندا وأميركا الشمالية"، ولفت إلى أن "حالة الاستثناء الوحيدة عالمياً هي في الدوحة"، حيث استبدلت سفارة دمشق الرسمية بـ "سفارة الائتلاف"، الذي يمتلك "سفراء" من دون سفارات في العديد من دول العالم، ومن دون صلاحيات تذكر.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية تقرير نشرته "زمان الوصل" حول إعلان سفارة الائتلاف في الدوحة عن تجديد جوازات سفر السوريين الذي من المقرر أن يبدأ مطلع العام الحالي بواسطة لصاقات صادرة عن سفارة الائتلاف في الدوحة، وأشير حينها إلى أن فرنسا منحت الائتلاف كمية كبيرة من لصاقات التجديد الأصلية التي تُطبع فيها، الأمر الذي أصبح مدعاة شد وجذب من جهات وأطراف متعددة في المعارضة.

 وألمحت جريدة السفير -وفق مصادر أخرى- إلى أن "اللصاقات -المذكورة- طبعت في دولة أوروبية شرقية، بحيث سيصبح بإمكان الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر نظامية منتهية الصلاحية تجديد جوازاتهم عبر "لصاقات تمديد"، ولكن "بشرط أن تكون جوازات سفرهم (رسمية)، أي صادرة عن مديريات الهجرة والجوازات التابعة للحكومة السورية في دمشق".

وفي لقاء السفير مع المصدر المسؤول في دمشق حذر من أن "وضع الائتلاف، كما هو وضع ما يسمى بالحكومة المؤقتة، ليس شرعياً، والاعتراف بها في هذه المعاملات الدولية ليس قائماً من الناحية القانونية".

 
مؤكدأ أن "توزيع لصاقات، سواء كانت مختلفة أو مطابقة للصاقة الرسمية السورية، من دون علم دمشق سيستدعي تحركاً قانونياً وديبلوماسياً عبر الأمم المتحدة"، مشيراً، في الوقت ذاته، إلى أن "دمشق لم تتخذ إجراء بهذا الصدد بعد، بسبب عدم تعدي القضية التصريحات الإعلامية".

وفي معرض تقليلها من شأن الجوازات السورية الجديدة نقلت "السفير" عما أسمتها قوى من داخل المعارضة "تشكيكها بهذا التحرك ولا سيما أن حالة الاعتراف الدولي بـالائتلاف لا تتعدى كونه ممثلاً للمعارضة السورية، وليس ممثلاً وحيداً، أو هيئة قانونية تنوب عن الدولة السورية".
 
وكان مصدر -فضل عدم الكشف عن اسمه- قد أكد في تصريح سابق لـ" زمان الوصل أن "فرنسا منحت الائتلاف كمية كبيرة من لصاقات التجديد الأصلية التي تُطبع فيها، حيث سيصبح بإمكان الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر نظامية منتهية الصلاحية تجديد جوازاتهم بلصاقات تمديد، بشرط أن تكون جوازاتهم صادرة عن مديريات الهجرة والجوازات التابعة للنظام".

وأشار المصدر إلى أن "كلفة تمديد الجواز تم تحديدها بـ "75" دولار أمريكي يتم دفعها عبر حساب بنكي تم تخصيصه من قبل الائتلاف لهذا الغرض، ويتم إرسال رقم الإيصال وجواز السفر المراد تجديده للائتلاف ليتم إضافة اللصاقة عليه". مضيفاً أن "هذا الإجراء سيسهم في حل مشكلة قرابة 4 مليون شخص يرفض النظام تمديد جوازات سفرهم بسبب مواقفهم السياسية المعارضة".

وتابع المصدر أن "الأمر محصور بتجديد الجوازات السورية وليس إصدار الجديد".