تفاصيل اليوم الأول لتطبيق سمة الدخول "الفيزا" للسوريين إلى لبنان...من دخل؟، وكيف؟

 دخل قرار فرض سمة (تأشيرة) دخول على السوريين القادمين الى لبنان حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين، في إجراء هو الأول من نوعه في تاريخ البلدين، ويهدف إلى الحد من أعداد اللاجئين في البلد الصغير المثقل بعبء أكثر من مليون سوري فروا من بلادهم منذ بدء الأزمة المستمرة قبل أربع سنوات.

وقال مسؤول في الأمن العام لوكالة فرانس برس "دخلت الإجراءات المتخذة في شأن السوريين القادمين إلى لبنان حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين، وبدأ السوريون يملأون الأوراق المطلوبة منهم لدى وصولهم إلى المعابر الحدودية أو المطار".

وكانت المديرية العامة للامن العام اعلنت الاسبوع الماضي "معايير جديدة تنظم دخول السوريين الى لبنان والاقامة فيه" وتقوم على فرض سمة او اقامة، وهو أمر لم يكن معمولا به من قبل، إذ كان السوريون يدخلون بحرية تامة إلى لبنان ويعملون أو يقيمون فيه من دون أي قيود.

حيث تبدأ العلاقة على الحدود السورية اللبنانية من خلال بطاقة مطوية جديدة عنوانها " بطاقة دخول وإقامة للرعايا السوريين" وقد تم استحداث فيها تسع خانات لتحديد الغرض من دخول لبنان وهي" سياحة/زيارة، عبور للسفر، تعهّد بالمسؤولية، دراسة، للعلاج، مراجعة سفارة، زيارة عمل، نازح، فيما تُرِكت الخانة الاخيرة فارغة ليتمّ تدوين الحالات غير المنصوص عليها في الخانات السابقة.".

هذا وتم تحديد مدة الإقامة وفق كل خانة" فالسائق العمومي يمنح 72 ساعة، وسائق الشحن شهرا واحدا. ويُفْرض على السائح ان يبرز حجزا في فندق وأن يكون معه مصروفًا لا يقلّ عن الف دولار، ومن يقصد سفارةً في بيروت، ان يحمل من الأوراق ما يؤكّد موعده، والذي يدخل للعلاج إبراز أوراق الاستشفاء وهنا برزت مشكلات لجهة دخول مرافقي المرضى.

أو من يدخلون لزيارة مريض... رجال الأعمال، والمستثمرون، وأصحاب المهن الحرة، والموظفون الرسميون وكل من يستطيع أن يبرز بطاقة أو أوراقا تؤكد ارتباطه بأشغال وأعمال في سوريا، كان دخوله إلى لبنان سهلاً.

أما سمة الدخول للعمال، ممن لا يملكون أوراق إقامة في لبنان، فتحتاج لتعهّد من لبناني لدى كاتب عدل، ليستحصل على أساسه على رقم من دوائر الأمن العام الإقليمية، ويسدّد مبلغ 300 ألف ليرة، فيدخل العامل بموجب هذا الرقم إلى لبنان لمدة 5 أيام فقط، ففي حال تمّ التوافق بينه وبين صاحب العمل، يتمّ إصدار إقامة له لستة أشهر قابلة للتجديد في الدائرة التي سبق وتقدم إليها بالتعهّد، وفي حال عدم التوافق فيتوجب على العامل المغادرة وعلى صاحب العمل العودة إلى دائرة الأمن العام لاستعادة أمواله.

لكن تدفق أكثر من مليون لاجىء إلى لبنان بسبب النزاع الذي اندلع في منتصف آذار/مارس 2011، شكل عبئا كبيرا على البلد ذي التركيبة السياسية والطائفية الهشة والموارد الاقتصادية المحدودة، وبالكاد يتجاوز عدد سكانه الأربعة ملايين.

وقال متحدث باسم الأمن العام في لقاء مع صحافيين بعد ظهر الاثنين "لدينا مشكلة اسمها مليون ونصف مليون سوري وليس هناك من حل سحري لها"، مضيفا أن "المعايير الجديدة تشكل خطوة أولى على طريق حل أزمة اللاجئين".