البنك المركزي الروسي ينفق 76,1 مليار دولار و5,4 مليار يورو للدفاع عن الروبل في 2014

 افادت تقديرات اولية رسمية نشرت الاربعاء ان نسبة التضخم في روسيا بلغت 11,4 بالمئة في 2014 اي اعلى مستوى لها منذ 2008، مدفوعة بالحظر الغذائي المرتبط بالازمة الاوكرانية وانهيار الروبل

انفق البنك المركزي الروسي 76,1 مليار دولار و5,4 مليارات يورو في 2014 في محاولة للحد من انهيار سعر صرف الروبل الذي بقي مع ذلك يميل الى الانخفاض منذ بداية تلك السنة، كما افادت احصاءات نشرت الاثنين.

والعام الماضي، خسرت العملة الروسية 41 في المئة من قيمتها امام الدولار و34 في المئة امام اليورو بسبب الازمة الاوكرانية التي كانت ايضا وراء العقوبات الاقتصادية التي فرضت على موسكو، وبسبب تدهور اسعار النفط الذي يشكل ابرز مصدر لعائدات الدولة الروسية.

وهذه الظاهرة اضافة الى الحصار الغذائي الذي قررته روسيا ضد الدول الغربية، ادى الى ارتفاع كبير في اسعار السلع (11,4 في المئة في 2014).

ودلت الاحصاءات الشهرية للبنك المركزي الروسي على ان تدخلاته الاكثر كثافة جرت في اذار/مارس، الشهر الذي شهد ضم شبه جزيرة القرم (22,3 مليار دولار) ثم في تشرين الاول/اكتوبر (27,2 مليار دولار) وكانون الاول/ديسمبر (11,9 مليار دولار) عندما تسارع تدهور سعر برميل النفط.

وانهيار قيمة العملة الروسية تحول في الاسابيع الاخيرة من العام 2014 الى هلع في صفوف السكان الذين عملوا على تحويل الروبل بكثافة. وبلغ هذا الهلع اوجه في 15 و16 كانون الاول/ديسمبر عندما فقد الروبل ربع قيمته في غضون يومين.

وعلى الرغم من ارتفاع سعر صرف العملة الروسية لاحقا، الا انه بقي هشا ويميل الى التراجع منذ بداية العام، وذلك بسبب استمرار تدهور اسعار النفط الخام.

والاثنين ارتفع سعر صرف اليورو حوالى الساعة 08,20 ت غ الى 74,44 روبلا مقابل 72,25 الجمعة والدولار الى 62,91 روبلا مقابل 61,5.

واضافة الى تدخلاته في السوق، قرر البنك المركزي الروسي في منتصف كانون الاول/ديسمبر رفع معدل فائدته الرئيسية الى 17 في المئة للدفاع عن العملة الوطنية مجازفا بذلك في خفض حجم التسليفات الذي يؤدي الى تفاقم الانكماش الذي توقعته السلطات والخبراء في 2015.

ترك تعليق

التعليق