ميزانية قطر 2015 من المرجح ان تستند الي سعر للنفط قدره 45 دولارا

قال مصدر بقطاع الطاقة القطري لرويترز يوم الخميس إن من المتوقع أن تعد قطر ميزانيتها للعام المالي الذي يبدأ في ابريل نيسان على اساس سعر مفترض للنفط قدره 45 دولارا للبرميل إنخفاضا من 65 دولارا في ميزانية العام الحالي.

وقال المصدر الذي يشارك في مراجعة بنود الميزانية "ميزانية هذا العام تفترض سعرا قدره 45 دولارا لبرميل النفط.. وهو سعر متحفظ وسيساعد في الحفاظ على النمو." وطلب المصدر عدم ذكر اسمه نظرا لعدم إعلان الميزانية.

ولم ترد وزارة المالية على طلب للتعقيب. وفي السابق لم تكشف الوزارة بانتظام عن سعر النفط المفترض في الميزانية.

وافتراض سعر قدره 45 دولارا للبرميل لا يعني بالضرورة أن قطر تتوقع هذا المستوى على مدى العام إذ أن سعر النفط في الميزانية هو مجرد إجراء حسابي يستخدم لإحصاء الايرادات المتوقعة.

وفي السنوات السابقة افترضت قطر في الغالب أسعارا متحفظة جدا للنفط ليتضح في نهاية الأمر أنها أقل بكثير من السعر الفعلي.

وتشير أحدث بيانات إلى أن الانفاق الحكومي الفعلي في الربع من ابريل نيسان حتى نهاية يونيو حزيران من العام المالي الحالي انخفض 6.6 بالمئة مقارنة عن مستواه قبل عام ليصل إلى 38.8 مليار ريال (10.7 مليار دولار) وحققت الحكومة فائضا فعليا بلغ 79 مليار ريال.

لكن سعر خام القياس العالمي مزيج برنت انخفض منذ ذلك الحين من حوالي 115 دولارا للبرميل إلى أقل من 50 دولارا وهو ما شكل ضغطا على الماليات العامة لدول الخليج المصدرة للنفط.

وربما تكون قطر أقل الدول الخليجية تضررا. فرغم أنها منتج كبير للنفط إلا أن ارتباط إيرادات صادراتها من الغاز الطبيعي بالنفط ضعيف.

وقال المصدر "ليس لدينا كثير من المبيعات في السوق الفورية مثل السعوديين والآخرين. نتعامل مع عقود طويلة الأجل وإذا ظل سعر النفط عند نفس مستوياته الحالية فيمكننا تغطية أي عجز لثلاث أو أربع سنوات قادمة."

كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قال في كلمة في نوفمبر تشرين الثاني إن اقتصاد بلاده لن يتأثر بانخفاض أسعار النفط لأن ميزانية الدولة تفترض سعرا متحفظا للخام.