مسؤول قانوني في الائتلاف: ننصح السوريين في مصر باستخراج إقاماتهم بأنفسهم وعدم التعامل مع السماسرة

مساعٍ لإعادة توطين موقوفي "قضية كرموز" في بلد آخر.

5000 إقامة مزوّرة للسوريين صادرة من مصر الجديدة.

سوريون مددوا جوازات سفرهم من تركيا بلصاقات تمديد غير نظامية.

طرح فكرة إعطاء هوية خاصة للسوريين بمصر.

يواجه السوريون المقيمون في مصر جملة من المشكلات القانونية، قد يكون أبرزها ملفات الموقوفين على خلفية قضايا هجرة غير شرعية أو تزوير إقامات، إلى جانب مشكلاتهم مع قضايا تجديد الإقامة، والسعي للحصول على إقامة سنوية تُتيح لهم إمكانية السفر من مصر والعودة إليها، دون أن ننسى مشكلة تجديد جوازات السفر منتهية الصلاحية التي رفضت قنصلية النظام في القاهرة تجديدها لشريحة من السوريين المعارضين للنظام.

بهذا الصدد، أجرت "اقتصاد" حديثاً خاصاً مع المحامي، فراس حاج يحيى، مسؤول قسم حقوق الإنسان في اللجنة القانونية المتواجدة في القاهرة، والتابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

واستهدف الحديث في شقه الأول، استعراض ملفات الموقوفين السوريين في مصر على خلفية قضايا الهجرة غير الشرعية، وأبرز ما تم بخصوصها.

فيما تناول الشق الثاني من الحديث أبرز المشكلات القانونية التي يواجهها السوريون في مصر، ونصائح اللجنة القانونية بخصوصها.

وفي هذا السياق، أوضح فراس حاج يحيى أن اللجنة القانونية للائتلاف، في القاهرة، تسعى إلى متابعة الأوضاع القانونية للاجئين السوريين، وتقديم الدعم القانوني لهم، قدر المستطاع، بما يخفف من معاناتهم. وقامت اللجنة، في الفترة الأخيرة، بمتابعة عدة قضايا في هذا الشأن، منها ما تم علاجه، ومنها ما يزال في إطار المساعي للحل.

*ملفات الموقوفين السوريين في مصر

وفصّل حاج يحيى في حديثه لـ "اقتصاد" أبرز الملفات المتعلقة بالموقوفين السوريين في مصر، موضحاً مساعي اللجنة القانونية لإطلاق سراحهم، وما تم على هذا الصعيد.

*ملف موقوفي "قضية كرموز"

أولى تلك الملفات، ملف موقوفي ما يسمى بـ"قضية كرموز"، وهم "مجموعة من اللاجئين السوريين والفلسطينين الذين تعرضوا للنصب والخداع من أحد السماسرة أثناء توجههم من مرسين التركية باتجاه إيطاليا، فتركهم على السواحل المصرية وقد بقي منهم 16 سورياً محتجزاً لأنهم لا يملكون وثائق سفر تمكنهم من مغادرة مصر، إلى جانب 56 فلسطينياً".

ويتابع فراس حاج يحيى: "قمنا بزيارة المحتجزين بمكان احتجازهم في الاسكندرية وتقديم ملفهم للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والصليب الأحمر ومنظمة رعاية الطفولة –اليونسيف- في مصر، كما قام رئيس اللجنة القانونية الأستاذ هيثم المالح، والسيد هادي البحرة، خلال الشهر الفائت، ببحث هذا الملف مع وزير الخارجية المصرية، ونقوم بعقد اجتماعات دورية لإيجاد حل لقضيتهم وذلك بالتعاون بين مفوضية اللاجئين ومنظمة الهجرة العالمية، من خلال السعي لإعادة توطينهم في بلد آخر، وهذا أمر يخضع لإجراءات روتينية ومراسلات تحتاج لوقت كبير".

*ملف "موقوفي مقدونيا"

ثاني تلك الملفات ملف "موقوفي مقدونيا" بحادثة الهجرة غير الشرعية، يقول حاج يحيى: "وقد تواصلت مع الأستاذ عماد الحراكي وهو كان متابعا للملف، وقمنا بمراسلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مقدونيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف بخصوصهم، وقد تم معالجة أوضاع قسم كبير منهم وأطلق سراحهم".

*ملف "موقوفي قبرص اليونانية"

ثالث الملفات، "موقوفي قبرص اليونانية"، ويوضح مسؤول حقوق الإنسان في اللجنة القانونية: "تواصل معنا أحد أفراد أسرة من الأسر المحتجزة وقمنا بمراسلة الهيئات الدولية المختصة بهذا الشأن حيث وُعدنا بإطلاق سراحهم أيضاً".

*"ملف مفقودي رحلة 6-9 من دمياط في مصر"

رابع تلك الملفات، "ملف مفقودي رحلة 6-9 من دمياط في مصر"، وعددهم 200 سوري مفقود، يقول حاج يحيى "تواصل معنا عدد من أقارب المفقودين ونعمل حالياً على جمع المعلومات الكاملة لإعداد ملف متكامل لنبدأ بمتابعته بشكل قانوني مع السلطات المحلية والدولية".

*أبرز المشكلات القانونية التي تواجه السوريين في مصر

ملف "الإقامات المزورة"

ونتج هذا الملف عن عدم تمكن عدد من السوريين المقيمين في مصر من الحصول على إقامة سنوية يستطيعون من خلالها السفر من مصر والعودة إليها دون تقديم طلب للحصول على تأشيرة دخول جديدة، فلجأ بعض السوريين إلى سماسرة ومحامين مصريين ليستخرجوا لهم هذه الإقامات لقاء مبلغ مادي كبير، ليُكتشف فيما بعد أن هذه الإقامات مزورة وليس لها قيود، ويتوقع مسؤول اللجنة القانونية في الائتلاف أن يكون عدد هذه الإقامات حوالي 5000 إقامة معظمها صادر عن مصر الجديدة، مما جعل عددا كبيرا من السوريين يُمنعون من دخول مصر بسبب هذه الإقامات المزورة، وأدى ذلك إلى احتجاز قسم منهم في المطار بدعوى تزوير.

وبهذا الصدد، ينصح المحامي فراس حاج يحيى السوريين باستخراج إقاماتهم بأنفسهم وعدم التعامل مع السماسرة.

ويضيف: "كذلك أنصح من هو خارج مصر ويشك بإقامته، أن يرسل صورة عن إقامته لأحد أقاربه الموجودين في مصر، ليذهب إلى مجمع التحرير بالقاهرة ويتأكد من صحة الإقامة تجنباً لمنعه من الدخول، كذلك أنصحهم بعدم القدوم عبر مطار القاهرة في حال الشك بصحة إقامتهم، وبالنسبة للسوريين المقيمين في مصر الذين يشكون بصحة إقامتهم أنصحهم بالتوجه إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتقوم بمتابعة وضعهم القانوني، ومن كان منهم غير مسجل لدى المفوضية أنصحه بالتوجه إلى محامي مصري وإعطائه صورة عن الإقامة ليقوم المحامي بالتأكد من صحة الإقامة وذلك تجنباً لمصادرة جواز السفر أو الاعتقال بتهمة التزوير، علماً أن مدير مقر الائتلاف بالقاهرة الأستاذ عادل الحلواني أثناء الاجتماع الأخير مع الخارجية المصرية طرح هذه المشكلة وضرورة أن توجد آلية لتصحيح أوضاع أصحاب هذه الإقامات، كما قمنا بطرح فكرة إعطاء هوية خاصة للسوريين المقيمين في مصر تعتبر بمثابة إقامة سنوية وإثبات شخصية للسوريين في مصر، خاصة مع ازدياد أعداد السوريين الذين انتهت صلاحية جوازات سفرهم، ورفضت القنصلية السورية بالقاهرة تمديد جوازات سفرهم".

*ملف تمديد جوازات السفر "المزوّرة"

فقد رفضت قنصلية النظام في القاهرة تمديد أو تجديد جوازات السفر لكثير من السوريين المعارضين للسلطة الحاكمة في سوريا، فاضطر عدد منهم لتمديد جواز سفره من تركيا بلصاقات تمديد غير نظامية، وأثناء إرسال هذه الجوازات لهم عبر البريد يتم استدعائهم إلى قرية البضائع في المطار، حيث يتم اكتشاف أن هذه اللصاقات غير نظامية، ويتم اعتقالهم.

ويعلق فراس حاج يحيى: "أستغرب كيف يقومون بإرسال جوازاتهم عبر البريد، ومن المعروف أنه سوف يتم التدقيق عليها". ويضيف: "قمنا خلال الفترة الماضية بالتواصل مع الجهات الحكومية المصرية التي قامت بإطلاق سراحهم لكن تم إلحاق جواز سفرهم بالدعوى المقامة ضدهم بتهمة التزوير أيضاً، وهنا أطلب من إخوتنا الذين أفرج عنهم في هذه القضايا مراجعة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للحصول على بطاقة تسجيل طلب لجوء (الكرت الأصفر) الذي يعتبر إثبات شخصية ومستند إقامة قانونيا لهم على الأراضي المصرية".

وتذهب تقديرات غير رسمية إلى أن أعداد السوريين في مصر تتجاوز نصف مليون نسمة، فيما تشير تقديرات رسمية إلى أن أعدادهم تقارب الـ 200 ألف سوريّ.