خوجة يوجّه بتعليق تمديد جوازات السفر بالدوحة

وجّه خالد خوجة، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بوقف تمديد جوازات سفر السوريين في العاصمة القطرية، الدوحة، من جانب سفارة الائتلاف هناك.

وكانت سفارة الائتلاف بدأت بتمديد جوازات سفر السوريين المقيمين في قطر منذ صباح الخميس الفائت، لكن رئيس الائتلاف قرر وقف هذا الإجراء إلى حين التأكد من سلامته قانونياً على الصعيد الدولي.

وحسب "زمان الوصل"، فإن خوجة طلب من ممثل الائتلاف في الدوحة، نزار الحراكي، التأني في تنفيذ تمديد الجوازات الى أن يتم التحقق من قبل متخصصين في الحكومة المؤقتة من سلامة عملية التمديد دولياً، تحاشياً لإيقاع المواطنين السوريين في دول الاغتراب بالإحراج.

ولفت خوجة إلى أن نائب رئيس الائتلاف، هشام مروة، يتابع الأمر للتحقق من قانونية تمديد الجوازات في سفارة الائتلاف في كندا مع إحدى الجهات الدولية المتخصصة في هذا الشأن.

في نفس السياق، نقلت مصادر إعلامية متعددة عن خالد خوجة أنه أرسل كتاباً إلى سفارة الدوحة يطلب فيه إيقاف عملية تمديد جوازات السفر للسوريين.

وكان خوجة عقد مؤتمراً صحفياً مع عدد من النشطاء وممثلي وسائل الإعلام، في اسطنبول، اليوم السبت، أجاب فيه على تساؤلات بعضهم.

وذكرت إذاعة "وطن إف إم" أن خوجة وصف إجراء سفارة الائتلاف بالدوحة الخاص بتمديد جوازات سفر السوريين، بـأنه عملية "غير قانونية".

وأوضح خالد خوجة في ردٍ على سؤال لـ "وطن إف إم" يتعلّق بالموضوع، أنّ اللصاقات التي اعتمدتها سفارة الائتلاف في الدوحة مُعترف بها في قطر فقط، ولا تخوّل أي سوري السفر الى أي دولة، بل وتوقعه في تبعات قانونية قد تؤدي للسجن بين 3 - 9 سنوات، الأمر الذي دعاه إلى الطلب من سفارة الدوحة إيقاف العملية.

وأكد رئيس الائتلاف، في حديث خاص للإذاعة المذكورة، أنه يجري التفاوض حالياً مع دولة أوربية من أجل التنسيق مع الأمم المتحدة لإعطاء لصاقات كالتي أُعطيت للعراقيين في عام 2003، لكن العمل لم ينته في الموضوع.
 
في سياق آخر، نقلت مصادر إعلامية متعددة عن خوجة تصريحات خاصة بأداء الائتلاف والحكومة المؤقتة التابعة له، مؤكداً أنه في الأسبوع المقبل سيتم اتخاذ عدة إجراءات تخص الحكومة، بغية تقليص الهدر والنفقات، منها إعادة النظر في عدد الموظفين، وفي أجورهم أيضاً، بصورة قد توفر على الائتلاف حوالي مليون دولار شهرياً.