اتهامات متبادلة بين "محلي حلب" وأحد مهندسيه بخصوص استخدام قلابين لمصالح شخصية

بعد تكليف مهندس يُدعى "عقيل زيدي" مديراً للآليات في المجلس المحلي لمدينة حلب وقيامه بعملية جرد ومطابقة للعقود على أرض الواقع، اكتشف وجود نقص قلابي "فورد" جديدين مرسلين من منظمة jacur يحملان الرقم 506 /507.

وعند سؤال رئيس مجلس الإدارة المحلية السيد "أحمد ديري" قال له إنه وضعهم في قرية باشكوي بعد استلامهم مباشرة بقصد التخزين وبعلم الموظف "محمد زلخة".
 
وبعد فترة، حسب رواية المهندس زيدي، وبمحض الصدفة، علم المهندس وتأكد من وجود القلابين في قرية رئيس مكتب الإدارة المحلية "أحمد ديري- قرية ماير" وأنهما بعهدة ابن عمه المدعو حسين.

واكتشف، حسب وصفه، أن الآليات تستخدم لأغراض شخصية خارج عمل المجلس ويقودهما سائقان في نفس القرية المذكورة لأغراض ومصالح خاصة -حسب قوله- فطلب المهندس زيدي من "أحمد ديري"–كما قال– عدة مرات جلب الآليات لكون المدينة بحاجة لها أفضل من تخزينها في منطقة معرضة للقصف بسبب قربها من الجبهة.

وبعد الإلحاح قال ديري إن الآليات في عهدة شخص يدعى حسين وهو أحد أقربائه، وبعد مماطلة كبيرة، حسب وصف المهندس زيدي، قام ديري بجلب القلابين بتاريخ 20 / 12/ 2014، ولكن بعد تعرضهما لأضرار جسيمة، وبعد الكشف الفني على الآليات الموضوعة برسم التخزين والأمانة -على حد قول ديري- تبين أن القلابين المذكورين لم يكونا بحالة تخزين، بل كانا في حالة عمل مستمر، وذلك نتيجة للأضرار التي لحقت بهما.
 
وعند معايرة عدادي القلابين تبين أن عداد القلاب رقم 506 قراءته 3000 كم وأن عداد القلاب رقم 507 قراءته 2000 كم، وبناء عليه طالبَ المهندس زيدي بتقييم الكلفة المالية للأضرار الحاصلة في القلابات، وتشكيل لجنة تحقيق بالأعمال المنفذة السابقة وتقييم الهدر وحجم السرقات.

كما طالب بتغريم "أحمد ديري" بكلفة تصليح القلابين وبمردود القلابين خلال الفترات السابقة، وإحالة ديري إلى القضاء الشرعي بتهمة استغلال منصبه ووظيفته لمصالحه الشخصية وهدر المال العام وإرسال آليات بدون علم أحد وبدون مهمة وتسليمهم لجهات غير معتمدة أو موظفة في مجلس المدينة بغرض الاستفادة منها لمصالحه الشخصي.

لكن المهندس زيدي تفاجئ بأن المجلس المحلي لمدينة حلب بدل أن يحقق في الواقعة أصدر قراراً موقعاً من رئيس المجلس "عبد العزيز المغربي" بإنهاء عقده لدى الإدارة المحلية "بسبب التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها وإهماله في عمله".
 
رئيس لجنة الرقابة والتفتيش في المجلس المحلي بحلب المحامي "عثمان الخضر" أكد لـ "اقتصاد" أنه "لا صحة للاتهامات الموجهة للمجلس المحلي بخصوص استخدام القلابين واستحواذ مسؤولين في المجلس المحلي عليهما لمصالح شخصية".

وأضاف المحامي الخضر أن "القصة تعود للشهر الخامس 2014 وأن المهندس المذكور عيّن مديراً للآليات في الشهر السادس من العام نفسه، فهو اكتشف -حسب قوله- غياب القلابين بعد الجرد، ولكنه لم يبلغنا حتى تاريخ 15/1/2015 أي بعد قرار فصله رغم أنه ملزم بذلك وفق النظام الداخلي".

وحول طريقة إدخال القلابين إلى حلب أوضح المحامي "عثمان الخضر": بشهادة "خالد غنام"-شاهد الادعاء- قال إن القلابين تم جلبهما من معبر باب السلامة على دفعتين، وأقر المهندس عقيل بأنه سمع من السائقين بأنهما أُخذا إلى باشكوى مباشرة".

ويضيف "عثمان الخضر": "بسماع شهادة السائقين أفادوا بأن جميع السيارات تم إدخالها إلى مدينة حلب، وأن القلابين بالذات تم إخراجهما بعد حوالي شهر من دخولهما حلب إلى "سيفات"، علماً أن هناك العديد من السيارات أدخلت إلى مدينة حلب براً ولم تستخدم إلى الآن وعدادها 1300كم".

وأردف الخضر: "عند زيارة الشخص المؤمن لديه السيارات وهو القائد العسكري لقطاع "ماير"، ولدى سؤاله قال إن السيارات وضعت لدينا على سبيل الأمانة، ولكننا اضطررنا لاستخدامها في "التدشيم" مع "الدولة"، ودون علم "أحمد ديري".

وأردف الخضر إن الشخص المذكور أبرز كتاباً من شعبة الآليات في الجبهة الإسلامية يبين هذا الأمر.
 
وحسب الخضر، فإن "رئيس المجلس أفاد بأنه على علم بوضع قلابات خارج المدينة"، "وأن المجلس المحلي كان سيخرج المزيد من الآليات فيما لو تدهور الوضع العسكري أكثر".

ونفى المحامي الخضر أن يكون لفسخ عقد المهندس "عقيل زيدي" علاقة بالمشكلة المثارة مع المجلس المحلي، مضيفاً أن "هناك عدة أمور تم طرحها في المكتب التنفيذي بحقه، وتم اتخاذ قرار فصله بعد تقرير قُدم من رئيسه المباشر".

وتابع: "بالنتيجة لم يثبت دليلاً ملموساً ولم يقدم أي إثبات على إدعائه حول القلابين".