دبي لا تزال كبرى الأسواق العالمية في الشرق الأوسط

مجموعة جيه أل أل، كبرى المجموعات العالمية للاستثمارات والاستشارات العقارية اليوم، مؤشرها السنوي الثاني لزخم نمو أكثر مدن العالم ديناميكية (CMI) من حيث ازدهار قطاعها العقاري وفعالية سياساتها الاجتماعية والاقتصادية. ويوفر المؤشر رؤية جديدة للعوامل التي تقف وراء ديناميكية تطور المدن، ومدى استدامة توفيرها للفرص في المستقبل، ويرصد مدى سرعة تطور مواردها الاقتصادية وأسواقها العقارية التجارية.

وتصدرت كل من لندن وسان هوزيه وبكين وشينزين وشنغهاي المدن التي تضمنها مؤشر عام 2015، والذي تضمنت قائمته الخاصة بأكثر 20 مدينة ديناميكية في العالم ست مدن جديدة هي: هو شي مِنْه سيتي (6) وسيدني (11) وبنجالور (12) ودبلن (14) ونيروبي (15) وملبورن (16) ونانجِنج (20). ويمضي المؤشر أبعد من مجرد توفير تصنيفات إحصائية اقتصادية تقليدية عبر استعراض الحوافز التي تقف وراء ديناميكية وتنافسية المدن ومؤشرات التغير التي تؤثر في مستقبلها.

وفي سياق تعليقه على صدور المؤشر، قال كريج بلومب، رئيس دائرة البحوث في شركة "جيه أل أل" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا): "لا تزال دبي ضمن قائمة المدن العشرين الأكثر ديناميكية وسرعة في إيقاع التغير، رغم تراجع معدل نمو أسعار عقاراتها السكنية إلى مستويات أكثر قابلية للاستدامة. وشهد مؤشر عام 2015 دخول مدن جديدة إلى قائمة أفضل 20 مدينة أمثال نيروبي وبنجالور، اللتان تشهدان معدلات مرتفعة من بناء العقارات وازدهار أسواق التأجير وتحسن شفافية بيانات الشركات العقارية .

وتكشف قائمة المدن العشرين الأكثر ديناميكية التوجهات والتغيرات الرئيسية التي تحرك الزخم العالمي لنمو المدن:

· لا تزال دبي ضمن قائمة المدن العشرين الأكثر ديناميكية رغم تراجع ترتيبها نتيجة تراجع معدل نمو أسعار العقارات فيها إلى مستويات أكثر قابلية للاستدامة. ومن المتوقع استمرار الزخم الاقتصادي في دبي معززاً بالانفاق الكبير على المشاريع الكبرى التي انطلقت فيها استعداداً لاستضافتها لمعرض إكسبو العالمي 2020.

· تصدرت المدن المتطورة تكنولوجياً مؤشر زخم نمو أكثر مدن العالم ديناميكية CMI، حيث حافظت المدن العشرين الأكثر تطوراً تكنولوجياً على مكانتها في المؤشر، بما فيها لندن (1) وسان هوزيه (2) وبوسطن (7) وسان فرانسيسكو (9). واشتملت المدن الجديدة التي ارتقت إلى قائمة المدن العشرين الأكثر ديناميكية بفضل تطورها التكنولوجي، على كل من سيدني (11) ودبلِن (14) ومِلبورن (15) وبنجالور (12) ونيروبي (15).

· دخلت إحدى مدن دول جنوب الحزام الصحراوي الإفريقي قائمة المدن العشرين الأكثر ديناميكية وهي نيروبي. إذ إنها بصفتها المقر الإقليمي للشركات العالمية التي تتوسع في إفريقيا وأكثر المدن تطوراً تكنولوجيا في القارة ("سيليكون سافانا")، تشهد نيروبي معدلات بناء مرتفعة وازدهار سوق التأجير فيها وتنامي شفافية بيانات شركاتها العقارية. كما أصبحت المدينة مركزاً إقليمياً مهماً لشبكة النقل الجوي الإفريقية المتنامية بسرعة.

· شكلت بنجالور (بنجالورو) ظهور الهند للمرة الأولى ضمن قائمة المدن العشرين الأكثر ديناميكية في العالم، حيث أدت قوة الطلب فيها على العقارات التجارية من قبل قطاع التكنولوجيا وقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى ارتفاع إيجارات المكاتب. ورغم كونهما خارج قائمة المدن العشرين، بدأت مدينتا دلهي ومومباي تشهدان تنامي زخم ديناميكيتهما بالتزامن مع ارتفاع الطلب على المكاتب المميزة.

وفي الوقت الذي دخلت فيه ست مدن جديدة مؤشر عام 2015، خرجت مدن اشتهرت بقوة قطاعها التكنولوجي وإبداعها أمثال أوستِن، ولوس أنجلوس، وسياتِل من قائمة المدن العشرين الأكثر ديناميكية، وخرجت منها أيضاً مدينتا هونج كونج وطوكيو بسبب افتقارهما المؤقت للزخم رغم قوة أسسهما الاقتصادية على المدى البعيد.

وتضمن المؤشر للمرة الأولى مدناً في الهند ودول جنوب الحزام الصحراوي الإفريقي، بسبب قوة طلب شركات التكنولوجيا على المكاتب (بنجالور 12) وتوسعات الشركات متعددة الجنسيات (نيروبي 15).
ويتولَّى مؤشر زخم المدن الذي يصدره مركز جيه أل أل للأبحاث، والذي يعتبر أكثر التقارير التي يقوم متصفحو الإنترنت بتنزيلها، بتقييم أوضاع 120 مدينة على أساس سلَّم درجات يستند إلى 37 من المتغيرات قصيرة وطويلة الأمد.

وتشتمل المتغيرات قصيرة الأمد للزخم الاجتماعي والاقتصادي (تشكل 40 في المائة من النموذج) على التغيرات الحديثة والمتوقعة في إجمالي الناتج المحلي، وأعداد السكان، وحركة النقل الجوي، ووجود المقرات الإقليمية لكبرى الشركات العالمية، وأحدث مستويات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصفتها تشكل نسبة من كامل اقتصاد المدن المعنية.

وتشتمل المتغيرات قصيرة الأمد لزخم القطاع العقاري التجاري (تشكل 30 في المائة من النموذج) على التغيرات الحديثة والمتوقعة في مدى استيعاب السوق للمعروض من المكاتب، وبناء المكاتب الجديدة ومتوسط إيجاراتها، وبناء المولات الجديدة ومتوسط إيجاراتها وإيجارات العقارات التجارية، وحجم الاستثمار في القطاع العقاري التجاري، ومدى شفافية بيانات الشركات العقارية.

أما المتغيرات الأطول أمداً (تشكل 30 في المائة من النموذج)، فهي المتغيرات التي يحتمل أن تحدد مستقبل القوة الاقتصادية وزخم القطاع العقاري في المدن، وتشتمل على مؤشرات المؤسسات الحاضنة للمشاريع الناشئة عالية القيمة أمثال مستوى الحضور الجامعي، والبنى التحتية للمؤسسات التعليمية، والقدرات الابتكارية، والاستعانة بالحماية الدولية لبراءات الاختراع، ووجود شركات التكنولوجيا والشركات المضارِبة التي تستثمر في الشركات الناشئة.