بتركيا...قرارات جديدة ناظمة لعمل السوريين

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التركية عن حزمة قرارات جديدة تخص كيفية تشغيل السوريين والنسب المسموح بها لهم في كل مؤسسة أو ورشة عمل، بالإضافة إلى الوسائل التي تمكن اللاجئين من الحصول على إجازات عمل نظامية.

وحسب تصريحات لوزير العمل والشؤون الاجتماعية التركي، فاروق تشيليك، لا يمكن أن يتجاوز عدد العاملين السوريين في أي ورشة عمل كانت، نسبة 10% من إجمالي عدد العمال الذين يعملون فيها، كما لن يُسمح لأصحاب العمل بتشغيل السوريين برواتب تقل عن الحد الأدنى الممنوح للمواطنين الأتراك والذي يبلغ 864 ليرة تركية.

ونفى تشيليك أن يؤدي استخدام السوريين ومنحهم فرص عمل، إلى زيادة البطالة في تركيا، وذكر بأنّ تركيا لديها ما يقارب 100 ألف وظيفة عمل شاغرة في مختلف القطاعات الطبية والهندسية والأعمال اليدوية وقطاع الإنشاءات، وذلك رداً على إدعاءات بعض أحزاب المعارضة الداخلية التركية التي تحدثت عن تراجع فرص العمل المتاحة للمواطنين الأتراك بسبب مزاحمة السوريين لهم.

وأوضح تشيليك أنّ وزارته قامت بتقييم حاجة المحافظات التركية للأيدي العاملة بشكل مفصّل، قبل إصدار حزمة القرارات الأخيرة بخصوص تنظيم عمل السوريين، مضيفاً بأنّ القرارات الجديدة لن تشمل كافّة المحافظات، وأنّه سيتم منع السوريين من العمل في بعض المحافظات التركية التي لا تحتاج للأيدي العاملة السورية على غرار محافظة "أنطاليا" التي تمتلك الاكتفاء الذاتي في هذا الخصوص.

وحسب الوزير التركي، لن تعمم القرارات الناظمة لعمل السوريين على كافة المحافظات التركية، وستطبق فقط في المحافظات التي تحتاج إلى أيدي عاملة إضافية، مورداً مثالاً بأن هناك 10 آلاف فرصة عمل في العاصمة أنقرة، وسيتم استخدام السوريين في 5 آلاف فرصة عمل فقط.

كما شدّد تشيليك خلال تصريحاته بأنّ الحزمة الجديدة من القرارات الخاصة بعمل السوريين لا تُعدّ بمثابة قانون، إنّما هي حزمة قرارات صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بهدف منع تشغيل السوريين بالطرق غير القانونية وإخضاعهم لرقابة الدولة.

أما بالنسبة لفرص العمل الممنوحة للأطباء والمهندسين السوريين، أوضح الوزير التركي بأنها سوف تُنظّم وفق البيانات التي ستقدّمها الوزارات المتخصّصة.

هذا وسيتمّ منح السوريين إجازات عمل، وفق الشروط المطلوبة منهم أثناء التقدم بطلب إذن العمل من الجهات المختصة، بحيث سيتم الانتفاع من كافة الحقوق الممنوحة للمواطنين الأتراك باستثناء حق الترشح وحق التصويت في الانتخابات التركية، بالإضافة إلى حق الخدمة العسكرية.

الجدير بالذكر أنّ مسودات القرارات المقترحة قد وقّعت من قبل مجلس الوزراء التركي، ورُفِعت إلى البرلمان التركي للمصادقة عليها. ويشمل القرار الذي ينتظر موافقة البرلمان التركي عليه، منح الطّلاب الأجانب رخص عمل في تركيا.