تسريبات "اقتصاد": وثيقة تتحدث عن شبيحة ومخابرات يعملون بالتهريب مع "النُصرة" وتنظيم "الدولة"

حصلت "اقتصاد" مجددا على وثيقة صادرة عن الفرع (291)، "إدارة المخابرات العامة"، تتهم عناصر من ميليشيات "الدفاع الوطني"، والأمن العسكري، والمخابرات الجوية، بالتورط في عمليات تهريب بضائع تركية، بالتعاون مع "جبهة النُصرة" وتنظيم "الدولة الإسلامية".

وحسب الوثيقة المؤرخة بـ (11/5/2014)، يتحدث فرع المخابرات العامة عن شبكة تعمل على تأمين خطوط تهريب للبضائع التركية، من المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، إلى تلك الخاضعة له.

وحسب الوثيقة ذاتها، فإن منافذ التهريب تأتي عبر جهتين رئيستين، "الأولى من جهة صوران، حيث يقوم المدعو طلال الدقاق ومجموعة من رجاله المقربين بتأمين خط النقل من صوران إلى مدينة حماه و منه إلى مدينة سلمية وحمص وباقي المناطق".

ويتهم فرع المخابرات العامة المدعو طلال الدقاق، من شبيحة "الدفاع الوطني"، إلى جانب عناصر في الأمن العسكري، بالتورط في عمليات التهريب، بالتعاون مع "جبهة النُصرة"، ومسلحين آخرين محسوبين على الثوار، باستخدام سيارات الأفرع الأمنية وأوراق المهمات الأمنية التي يحملونها، لنقل البضائع التركية المهربة.

وحسب الوثيقة، يتم استقبال البضائع التركية المهربة في نقطة قريبة من مدينة صوران، وينقلونها إلى المدن السورية، مستخدمين بطاقاتهم الأمنية ومهام خاصة موقعة من المدعو طلال الدقاق.

وتشير الوثيقة إلى مصدر، لم تحدده، يؤكد تورط عناصر تابعين للأمن العسكري في قضية التهريب. لكن الوثيقة تحفظت عن ذكر الأسماء.

ويتهم فرع المخابرات العامة الأمن العسكري بالتورط في نقل كميات كبيرة من الدخان المهرب من صوران.
وتستطرد الوثيقة في توضيح الخط الثاني للتهريب، والذي يتم في المنطقة الشرقية، في إشارة إلى منطقة الجزيرة السورية. وتتحدث الوثيقة عن قرية السعن كنقطة رئيسية في خط التهريب هذا.

وحسب الوثيقة، يتواصل أشخاص تابعون للـ"الدفاع الوطني"، وآخرون يتبعون لفرع المخابرات الجوية، مع عناصر مسلحة من المناطق الشرقية، ويستقبلون منهم البضائع قرب قرية السعن وينقلونها، ويؤمنون نقلها إلى داخل مدينة سلمية وحماه.

ومن المعلوم أن الجهة الوحيدة المناوئة للنظام، علناً، في المنطقة الشرقية، هي تنظيم "الدولة الإسلامية"، فيما تُعتبر وحدات حماية الشعب الكردية ميليشيا تحظى بعلاقات ودّ غير معلنة مع النظام، مما يُوحي بأن تعبير "عناصر مسلحة من المناطق الشرقية"، يُقصد به عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية".

وتختم الوثيقة بأن المدعو غزوان السلموني هو من يقوم بتغطية عمليات التهريب وحماية الحمولات من التفتيش مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وتندرج الوثيقة آنفة التفصيل في إطار طعن الأفرع الأمنية ببعضها، حيث يركز فرع المخابرات العامة على تورط عناصر من الأمن العسكري والمخابرات الجوية في عمليات تهريب بضائع تركية بالتعاون مع جماعات مسلحة مناوئة للنظام.

ويعتقد خبراء أن نظام الأسد الذي يظهر متماسكاً أمنياً، يعج بالتناقضات الداخلية، خاصة بين أفرعه الأمنية. لكن في الوقت نفسه، يبدو أن آلية ضبط هذه التناقضات تعتمد بصورة رئيسية على طريقة توزيع "مغانم الحرب" بين المقاتلين والأفرع الأمنية، بصورة تخدم ديمومة ولاء المقاتلين لرأس النظام بدمشق، بشار الأسد، عبر جعل الحرب موردهم الرئيسي.

وتشير الوثيقة نفسها أيضاً إلى أن "اقتصاد الحرب"، يشكل حاملاً رئيسياً لقدرة النظام على الاستمرار في حربه ضد الثائرين عليه. ويشكل التهريب بين المناطق الخاضعة لجهات متصارعة، أحد أبرز وجوه "اقتصاد الحرب".