سيناريو شرعنة بيع "الدولة السورية"

تعتزم حكومة النظام إصدار مشروع قانون يجيز لها بيع عقارات الدولة المبنية وغير المبنية المشمولة بأحكام قانون الإصلاح الزراعي وقانون أملاك الدولة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بعد موافقة مجلس وزراء النظام على ذلك.

وضمن هذه المعطيات هل يلجأ النظام إلى شرعنة بيع "الدولة السورية" عبر إصدار العديد من القوانين لبيع عقارات الدولة المبنية وغير المبنية؟، وما هي خطورة هذه الخطوة لاحقاً على الشعب؟

*تشريعات باطلة قانونياً

يجيب المحلل والخبير الاقتصادي د. حسين العماش أثناء حديث خاص لـ"اقتصاد" بأن "أي تشريعات في أي دولة في زمن الثورات والحروب هي تشريعات باطلة قانونياً ومنطقياً، ويحق للسلطة الجديدة الناشئة بعد الحرب إلغاء كل هذه التشريعات بدون أي مساءلة أو التزامات سيادية وفق القوانين الدولية".

وبيّن د. "حسين العماش" أن النظام بدمشق قد يلجأ إلى إصدار بعض التشريعات بحكم فقدانه الشرعية، وانهياره الاقتصادي، واستلابه مقدراته من قبل المحتل الإيراني، وحاجته لتمويل حربه ضد شعبه.

ويعتقد "العماش" أن عملية البيع هذه هي من ضمن الأعمال التخريبية للدولة والمجتمع، وليست تشريعات منطقية لأنه يقصد بها إدامة بقائه ونهب ممتلكات الشعب السوري لتمويل آلته الحربية، وبالتأكيد ما يمارسه النظام من محاولة لإصدار قوانين تجيز له التصرف بالعقارات العامة أو الخاصة وبيعها سواء لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين سوريين أو أجانب هي ليست إلا سرقة موصوفة وتدمير للبلد لانعدام النزاهة والمصلحة العامة.

*الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو الخصخصة

وتباع أملاك الدولة عادة في حالات تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو تنفيذ مشاريع جديدة، أو الخصخصة (نقلها من العام إلى الخاص).

وتتم عمليات بيع الأملاك العامة في ظروف الحروب والكوارث مقابل عملة "محلية"، بسبب التضخم وتقهقر العملة المحلية أو المحسوبيات في عمليات البيع أو المحافظة على الديون العامة.

ويضيف "العماش" أن حكومة الثورة ستلغي هذه الإجراءات كافة، ولن تعترف بها ولن تكون ملزمة باحترام هذه التشريعات أو بالتعويض على أي مستفيد أو متواطئ مهما كان. ويجب على إعلام الثورة التنبيه وتكرار النصيحة بأن حكومة الثورة لن تقبل بهذه الصفقات أبداً، وسيُحاسب عليها أيضاً من تورط بها، حتى ولو كانت دول ذات سيادة لأنها شريكة بالجرم والسرقة.

*البر لإيران والبحر لروسيا

يُذكر أن حكومة النظام تسعى إلى إبرام اتفاقيات جديدة كلما دعت الحاجة مع حليفتيها الرئيسيتين روسيا وإيران للحصول على دعم مالي، مقابل امتيازات واستثمارات لتعويض بعض من الخسائر التي مني بها الاقتصاد جراء أكثر من أربعة أعوام من الحرب في سوريا.

كما عملت إيران على شراء أراضٍ من أصحابها في دمشق وحلب، إضافة إلى الفنادق والشركات والعقارات بعد تقديم مبالغ مالية ضخمة لأصحابها.

وخلال العام الجاري منحت حكومة النظام شركات روسية إمكانية استجرار كامل محصول الحمضيات في الساحل السوري مقابل تزويد النظام بالسلع الأكثر احتياجاً.

وحصلت شركة روسية على امتياز استكشاف حقول النفط في المياه الإقليمية السورية سيستغرق ما لا يقل عن 5 أعوام.